الجمعة 28 أكتوبر، 2022
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس، أن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ برنامجها من أجل تعميم التنمية على كل المغاربة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد أخنوش أكد، في مستهل المجلس، أن  » الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموح ها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي ».

كما أكد رئيس الحكومة على « ضرورة الحفاظ على وتيرة اشتغال – الحكومة – المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن ».

وفي السياق ذاته، نوه رئيس الحكومة بـ »جهود السيدات والسادة الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة »، مذكرا بأن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك.

وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بإصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022، مشيرا إلى أنها مبادرة تروم إرساء ع رف حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وأوضح أن هذا الإصدار، الذي يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية، سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه.

وعلاوة على ذلك، تطرق السيد أخنوش للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، و »التي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية ».

وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند اللقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، « إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا ».
كوفيد-19.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 نونبر 2022

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 31 أكتوبر الجاري إلى غاية 30 نونبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة.

وأوضح السيد بايتاس أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.820 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.
مناقشة مشروع المرسوم الأولي المتعلق بالصفقات العمومية

ناقش مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع المرسوم الأولي المتعلق بالصفقات العمومية.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه سيتم عرض مشروع هذا المرسوم الأولي، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، على مجلس حكومي لاحق للتداول والمصادقة.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.783 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة بالنفوذ الترابي لستة (6) أقاليم وهي : الدريوش، فجيج، مديونة، بنسليمان، برشيد، وميدلت.

وأشار السيد بايتاس إلى أن هذه الوحدات الجديدة تندرج في سياق العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في الأقاليم المذكورة ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، بالإضافة إلى تغيير التسمية الحالية لست (6) قيادات قصد ملاءمتها مع تسمية الجماعات التي تؤطرها، وحذف دائرة واحدة (1) وقيادتين اثنتين (2) بسبب ترقية الجماعتين التابعتين لهما إلى مستوى باشويتين.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.670 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا للقانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.67 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، مشيرا إلى أن المادتين 4 و5 من القانون المذكور نص تا على إحداث اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، وأن هذه اللجنة تتولى إبداء الرأي في شأن المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة، وكذا دراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو استعمال منتجات حماية النباتات، فضلا عن اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين شروط استيراد وتصنيع هذه المنتوجات.

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى تحديد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، والتي تتشكل من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة والتنمية المستدامة والماء والصناعة والتشغيل وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وسجل أن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أو من ينوب عنها، تتولى رئاسة اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات ويعهد بكتابتها إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تنسخ المرسوم رقم 2.01.1343 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.535 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي في إطار ملاءمة المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمعشرين المقبولين في الجمرك مع متطلبات المهنة، خاصة ما يتعلق بمهنية وجودة الخدمات المقدمة وأخذا بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها هذه الإدارة لتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.862 من خلال نسخ الفصل 17 لمواكبة التطور الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي وتحديد مسؤوليات المعشرين في الجمرك في هذا المجال؛ وتعديل الفصل 21 لمنح شركات التعشير المقبولة لدى الجمرك وقتا كافيا من أجل تقديم شخص مؤهل جديد يحل محل الشخص المؤهل في حالة وفاته أو مغادرته الشركة.

(ومع 27/10/2022