الكاتب: منير الحردول

لعل الكل اضحى يبدع في الإنتقاد، ويوجه سهامه للمدرسة المغربية، وذلك من خلال توجيه تهم أقل ما يقال عنها أنها مجانبة للصواب، وحقيقة الواقع في آن واحد.
فكيف يمكن تفسير جحافل الأطر المتخرجة من كل التخصصات، أطباء مهندسين، تقنيين، أساتذة، قضاة محامون، وزد على ذلك.

فالمدرسة المغربية، أمست مدرسة مغبونة بغبن البيرقراطية الإدارية وكفى.. فلو أتيحت له أمكانية استقطاب ملايين الطلاب الراغبين في ولوج إحدى المعاهد العليا، موازاة مع تجاوز التعسف اللغوي الإجباري، وخلق مسارات لغوية في التعليم العالي والتقني، من خلال خلق إمكانية الإختيار اللغوي لإستكمال المسارات المهنية المتشعبة.
فمن أراد الدراسة باللغات العربية الانجليزية أو الفرنسية أوالاسبانية فله ذلك، ومن تم يمكن أن نتجه صوب خلق نوع من تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب قاطبة ، وتقابل الدولة ذلك بقبول كل الخريجين الأكفاء وفقط، بغية الحفاظ على المزيد التنوع والزخم المعرفي الثقافي وهكذا.
كما أن مسألة الإنضباط في الوسط المدرسي ومحيط الأسرة تعد أولوية في استكمال مسار الإصلاح، من خلال تشديد الإجراءات الجزرية، وليس إطلاق العنان للمكبوتات من خلال الليونة والتساهل المهين للأخلاق والتفاعل التربوي.
فلا يعقل من السياسات الحكومية تعليق الفشل كله على المدرسة، وهي ضحية خيارات واختيارات لها ظروف تاريخية وسياسة معينة، لاداعي للتفصيل والاسهاب في تحليلها أكثر.

ومن الأسف، ان البعض من الأحزاب السياسية في الغالب تنشغل بالبوليميك والسجال السياسي العقيمين، عوض البحث وجلب الاستثمارات الضخمة لخلق فرص إسترجاع الكرامة لجحافل ملايين العاطلين.
فتشجيع الشباب على التكوين يجب أن يقابلة دينامية خلق الفرص، وعدم التساهل مع إستعباد الشباب العاطل، من خلال جزر كل المخالفين لقانون الشغل، ومعاقبة من يهمل الحماية الإجتماعية لليد العاملة.
بالاضافة الى فتح المجال للقطاع الحر والسهر عى ضمان إنخراطه في الحماية الإجتماعة.

ومن واجب من يصل إلى مراكز أخذ القرار، خلق تعويض عن العطالة بموازاة مع عدم ترك الفرصة للاجراءات المشجعة على الإتكالية، ورفض الأفكار التشاؤمية التي زرعتها تقلبات مواقف الهيئات السياسية والنقابية.
فتلك المدرسة التي ننتقذها دوما، هي مدرسة الرجال والنساء والأسرة والمجتع والشعب..فهكذا أنظر للدولة المواطنة القوية.

كما أن التفكير خلق ضريبة تضامنية جديدة، غير مباشرة، تفرض على المؤسسات والأشخاص، مع بداية التخطيط لترشيد أموال الزكاة، والنفقات، لصالح إحداث تعويض شهري للعاطلين من حملة الشواهد المهنية والتعليمية والأرامل والمعاقين ليس ريعا أبدا، وإنما بداية أنسنة المجتمع.الطلب ليس مستحيلا بل يحتاج فقط مخططا للتنفيذ، لكون العطالة تدفع بصاحبها في الغالب إلى تفكير عقيم، تمثلات فكرية عنوانها الجحيم واليأس المفضي إلى كره نعيم الحياة، ومن تم التطرف الأسود.

إذ أن جل المصائب والمشاكل والمعضلات، منبعها الاساس يكمن في البطالة والفقر المتعدد الأبعاد. لذا، فالانتقال
من التضامن التطوعي إلى التضامن المؤسساتي الاجباري يعد ضرورة ملحة لتفادي التقهقر التنموي، وذلك بهدف خلق تعويض عن البطالة أو خلق فرص شغل على الأقل أسبوع أو أسبوعين في الشهر لكل العاطلين بصفة دورية ومستمرة، في ميادين البيئة أو النظافة بطريقة دائمة، ومفتوحة لجميع العاطلين دون استثناء، من الأمور التي ستنعش الاقتصاد وتحرك ناعورة الأمل، التى همشتها أفكار ثقافة اليأس المفضي إلى الجلوس على الحائط، وتعاطي مختلف أنواع الممنوعات التي تدمر عقول عشرات آلاف الشباب والشابات، والتي تنعكس على الراحة النفسية لأغلب الأسر المغربية المغلوبة على أمرها.

فإنعاش تشغيل المعطلين، الذين رمتهم النماذج التنموية خارج السيرورة الاقتصادية أمل تنموي واعد، وذلك على أساس التناوب في الشغل فيما أشرنا اليه سابقا، هذا التناوب الدائم والمنظم والصارم في المراقبة، والتتبع في التنفيذ من خلال بطائق التعريف الوطنية الجديدة، التي عليها أن تظيف هذا المعطى بجانب السجل الاجتماعي المرتقب خروجه للوجود أمر لا مفر منه. فهذا الاجراء يعد رأفة بالضمير واحياءا للحق الانساني ومحاربة مذلة 0درهم في الجيب.

لذا أعتقد جازما، ان الوطن والعاطلون في هذا الوطن يحبون أن يشتغلوا فوق تراب هذا الوطن. فالحكامة المالية، والتضامن الدائم، الفعال، قادر بصيغة الجزم على انعاش التشغيل الدوري، ومحاربة البطالة المطلقة، والقاتلة للنفس البشرية، والمهينة للكرامة الانسانية.