عبدالقادر كتــرة

انتفض سكان دوار حمرية بمدينة جرسيف، صباح يوم الأربعاء 13 أبريل 2022، وتوجهت في مسيرة عارمة نحو مقر العمالة، رافعين الأعلام الوطنية مرددين شعارات تنديدية، للتعبير عن احتجاجاتهم ورفضهم لقرار إيواء ساكنين اثنين من « براريك » دوار حمرية الصفيحي في بقعة أرضية واحدة ضمن « برنامج مدن بدون صفيح « عقد مدينة جرسيف ».

وشارك في المسيرة مئات المحتجين الغاضبين، بعد الخطوة التي تمّ اتخاذها على مستوى دوار حمرية، تتعلق بإعادة إيواء ساكنة « برّاكتين » أي مَسْكَنَيْن، ضمن قطعة أرضية واحدة، وهو إجراء خطير على المستوى الاجتماعي، حسب السكان الرافضين، لا يراعي عادات وتقاليد الساكنة، ولا نمط حياتهم الاجتماعية، ولا تعدد الأسر المتواجدة داخل نفس « البركة »، ولا حتى مستواهم المعيشي، مما سيخلق نزاعات ومشاكل أمنية كثيرة.

وسبق لهيئات من المجتمع المدني، حسب أحد البرلمانيين المنتخبين السابقين عن إقليم جرسيف، من بينها العريضة المطلبية لجمعية مسالك للتنمية بجرسيف، أن طرحت مجموعة من الملفات الشائكة بهذا البرنامج، مطالبة بوضع حل نهائي وملموس للأسر المركبة والأسر المغفلة، والقطع مع الزبونية والمحسوبية، والكشف عن مدخل استفادة عشرات الأسماء من هذا البرنامج رغم عدم توفرهم على أي سند شرعي، إذ من غير المقبول أن يستفيد من لا حق له، مقابل إيواء عدد كبير من الأسر المستفيدة في قطعة أرضية واحدة.

من جهة أخرى، سبق أن وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا مؤرخا في 7 أبريل الجاري، موجها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول « التراجع الخطير عن الأهداف الاجتماعية لبرنامج مدن بدون صفيح « عقد مدينة جرسيف ».

وأشار الفريق الاشتراكي في سؤاله للوزيرة إلى أن برنامج مدن بدون صفيح « عقد مدينة جرسيف »، يتضمن أهدافا اجتماعية حقيقية، تتمثل في إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، على مستوى دواوير حمرية، الليل، حمو وغياطة، في سياق مشروع قطب حضري كبير.

وجاء في السؤال  » أن الانطلاقة كانت على مستوى دوار الليل، من خلال إعادة إيواء الساكنة في تجزئة الحرية، ثم بعدها دواري حمو وغياطة، وماتزال الأشغال جارية بهما، ليعلن حاليا عن البدء في دوار حمرية، وأن هذا البرنامج، انطلق بأهداف اجتماعية حقيقية، تتجسد أساسا في تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في « بركة واحدة » من قطع أرضية جاهزة للبناء، مع اشتراط التوفر على عقد الزواج فقط، وتمت معالجة كل المشاكل المرتبطة بهذه العملية بطرق حبية بين الساكنة والمنظومة المحلية، وفق صيغ يغلب عليها الطابع الاجتماعي ».

واستطرد الفريق الاشتراكي في التوطئة لسؤاله قائلا : »إنه بعد منتصف سنة 2017، بدأت الأمور تتغير، حيث حرمان الساكنة من بعض الوثائق الشخصية، أبرزها شهادة السكنى، وفي إطار غير مشروع تسلم لبعض المحظوظين منهم بعناوين غير صحيحة، إما حي الشوبير أو حي النجد الغربي، وبدأ اللجوء إلى القضاء لإفراغ عشرات المواطنين من مساكنهم، بدل اعتماد الصيغ الاجتماعية السابقة، مع تعقيد مسطرتي الهدم والاستفادة، واشتراط شهادة السكنى، ودخول اللجان دون إذن إلى مساكن المواطنين للتأكد من وجود استقرار عادي بها… لتنتقل الاستفادة بعد ذلك، إلى مرحلة تسليم قطعة أرضية مقابل سكن واحد أي « بركة واحدة »، ضاربين الأهداف الاجتماعية التي وضع من أجلها هذا البرنامج عرض الحائط، ودون أدنى اكتراث للأسر المتواجدة داخل نفس « البركة ».

الفريق الاشتراكي أكد على « ضرورة فتح تحقيق دقيق ومعمق حول لائحة المستفيدين من هذا البرنامج، منذ بدايته إلى اليوم، وإحالة الأمر على القضاء في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي نفس الوقت التراجع عن الخطوة المعلن عنها على مستوى دوار حمرية، بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة لهذا البرنامج، عبر تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في « بركة واحدة » من قطع أرضية جاهزة للبناء. « 

وفي الأخير تساءل : « ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل التراجع عن الخطوة المعلن عنها على مستوى دوار حمرية، بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة لهذا البرنامج؟ ولماذا لا تعمل الوزارة على تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في « بركة واحدة » من قطع أرضية جاهزة للبناء، وفق ما انطلق به المشروع في بدايته؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل فتح تحقيق دقيق ومعمق حول لائحة المستفيدين من هذا البرنامج، منذ بدايته إلى اليوم دون سند شرعي؟ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها لتصحيح الوضع؟ ».