الخميس 17 مارس، 2022
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 17 مارس 2022
السيد أخنوش يبرز النتائج المهمة التي تحققها السياسات القطاعية في مجال التصدير

أبرز رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، خلال ترؤسه، يوم الخميس، مجلس الحكومة، النتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد أخنوش أكد أن هذه النتائج تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين.

وقد تميزت أشغال مجلس الحكومة بتقديم السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا عاما حول « وضعية الصادرات »، إلى جانب عروض قطاعية حول « حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية ».
السيدة نادية فتاح : ارتفاع الصادرات في عام 2021 بنحو 24 في المائة مقارنة مع سنة 2020

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، يوم الخميس، بأن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة مع سنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال.

وأشارت الوزيرة، في عرض عام حول « وضعية الصادرات » قدمته أمام مجلس الحكومة، إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه إلى جانب العرض العام الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، تتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول « حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية ».

وأشار إلى أن هذه العروض القطاعية قدمها، كل في ما يخصه، السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأبرز الوزير أن العروض المقدمة سجلت أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة. فبالنسبة لعام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة مع عام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2019 – فترة ما قبل أزمة كوفيد-19.

وواصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ23 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة  »صنع في المغرب ». كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد « كوفيد-19″، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.

في السياق نفسه، واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة مع عام 2020.

وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، وي عزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.

أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع عام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.

وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة مع عام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.

وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة مع عام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة (كوفيد-19).

وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، يضيف الوزير، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.

وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين في إطار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يندرجان في إطار التزام الحكومة وعملها على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاص ي ن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يبتغي إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويتعلق الأمر بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي؛ والعاملات والعاملين الاجتماعيين؛ والصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛ ومسيري الشركات غير الأجراء؛ والرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء؛ والأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم الب ـن د رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين « سائقي سيارات الأجرة » و »باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني ».

وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 23 ربيع الآخر 1443 (29 نونبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، قدمه كذلك وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين.

وتبعا لذلك، ينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.
مجلس الحكومة يطلع على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل

اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير « اطلع على اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع القانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالنيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ».
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.176 يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا النص، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يهدف إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية، فيما يتعلق بإيداع الإقرارات والقيام بعمليات الأداء، ما سيمكن هؤلاء الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات الإدارة الجبائية المكلفة بتدبير الرسوم المذكورة.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم ينص على أن ت ح د د بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية شروط وكيفيات إيداع الإقرارات والأداءات بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، واللتين نصتا على أن تفعيل مقتضياتهما يبقى مقرونا بالشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مقترحات التعيين التي صادق عليها المجلس تهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بتعيين السيد عبد الله أسرموح مديرا للوكالة الحضرية للناضور الدريوش؛ والسيد محمد بوجادلي مديرا للوكالة الحضرية لتازة تاونات؛ والسيد مصطفى بويشيشان مديرا للوكالة الحضرية لبني ملال.

ومع 17/03/2022