عبدالقادر كتــرة

عقب زيارة السيسي إلى السعودية، تمّ الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والرياض تدعو لإثيوبيا للذهاب إلى اتفاق بشأن السد، بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 الموافق 1443/8/5هـ.

جاء ذلك في البيان الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك في إطار ما يجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية تاريخية متأصلة، وعلاقات راسخة بينهما، وأواصر القربى والمصير المشترك.

وكان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقد اصطحبه للقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

اللقاء تناول بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تناولا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

البيان الختامي أشار إلى تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما أكدا على أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربي في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، مشددين على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالمناسبة أكد البيان الختامي للقاء البلدين العربيين الشقيقين والذي تضمن رسائل واضحة غير قابلة للتأويل للنظام العسكري الجزائري المنبوذ على « أن الأمن العربي كلٌّ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، ويضطلع بها البلدان الشقيقان في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة. »

رسائل قوية ومباشرة لنظام جنرالات ثكنة بن عكنون الذين اعتادوا على الاصطياد في المياه العكرة ولم ييأسوا ويتعبوا من زرع الفُرقة والقلاقل وإشعال فتيل النزاعات والخلافات والتحالف مع أعداء الأمة العربية وتشجيع الاعتداءات على بلدانها وتبذير أموال الشعب الجزائري في تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والانفصالية بالمال والسلاح لتقسيم وتجزيء بلدان الأمة العربية، وممارسة النفاق السياسي بالزيارات المكوكية للرئيس الجزائري المعين ممثل النظام العسكري وبيادقه وزير خارجيته وممثليه لاستجداء قمة دول الجامع العربية التي تمّ إلغاؤها، بسبب إصرار الجنرالات الحاكمين الجاثمين على صدر الشعب الجزائري المغلوب على أمره، على تقسيم المملكة المغربية الشريفة ومعاداتها ومسّ وحدتها الترابية وتمويل الاعتداءات على أراضيها.

لقد أكد البلدان الشقيقان، جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على « رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد ».

وأدان الجانبان، حسب البيان الصادر بالمناسبة، « محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديدا مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الإستراتيجية »…

كما أكدا أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وفي الجانب الأمني والعسكري، أشاد الجانبان « بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، ورغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، وأكد الطرفان على خطورة السلوك الإيراني العدائي تجاه دول المنطقة وخطر امتلاك النظام لأسلحة الدمار الشامل على المنطقة والعالم، وأن أي اتفاق دولي بهذا الخصوص لا بد أن يتم بمشاركة دول المنطقة ، كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه المليشيات لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان على حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصاً في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية. »