صادق مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري، بإجماع على ميزانية سنة 2022، وعلى جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال

.
أشغال هذه الدورة احتضنتها قاعة الاجتماعات برئاسة الجامعة، وحضرها الرئيس الأستاذ ياسين زغلول ونائبه الأول والثاني والكاتبة العامة. وكذا عمداء الكليات ومدراء المؤسسات والسادة الأساتذة الأعضاء، وممثلة مجلس جهة الشرق وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بوجدة.
في بداية هذا الاجتماع دعا رئيس الجامعة إلى إنشاء « خلية أزمات » لإيجاد حلول آنية عند أي طارئ أو مشكل يمس الطالب (ة) أو الأستاذ أو الموظف. وتم تحديد دور اللجنة المنبثقة عن مجلس الجامعة في اتخاذ تدابير وقتية، وهو المقترح الذي استحسنه أعضاء المجلس، واختاروا بموجبه ممثلين عن الأساتذة وممثل عن الموظفين ورئيسين لمؤسستين جامعيتين. بعد ذلك، انتقل أعضاء المجلس لتدارس أول نقطة مدرجة في جدول الأعمال، « انتخاب أعضاء مجلس التدبير »، وفي هذا الإطار تقدم للترشح كل من الأستاذ الروبيو سعيد عن أساتذة التعليم العالي، الأستاذ كمال أبركاني (الناضور) عن الأساتذة المؤهلين، الأستاذ عبد الغني السهلي (ENCG) عن أساتذة التعليم العالي المساعدين وموظف (كلية العلوم) عن هيئة الموظفين. هذه الترشيحات صادق عليها المجلس بإجماع، في ظل عدم وجود منافسين.
بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بميزانية 2021، فقد عرض الرئيس حصيلة مفصلة بالأرقام (التسيير والاستثمار) ودعم البحث العلمي، وحظيت هذه النقطة بالمصادقة عليها بالإجماع. وفي سياق متصل بالمالية، انتقل أعضاء المجلس لدراسة الميزانية المرصودة برسم السنة الحالية 2022. ومن خلال الرؤية التي قدمها رئيس الجامعة، فهي تعتمد على تشييد مشاريع ومركب رياضي جامعي، وإعادة تأهيل 10 مدرجات بمعايير دولية بكلية الحقوق بوجدة. ونفس الشيء ستشهده كلية الآداب والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. كما أن جامعة محمد الأول خصصت ميزانية لإنشاء « جامعة ذكية » ومركز الحساب الجهوي زيادة عن تجهيز قاعات بيداغوجية بالجامعة بأكملها، وخلق بنية تحتية رقمية. كما تم تخصيص مبلغ 400 ألف درهم لكل مركز دكتوراه، وأكد الرئيس على ضرورة استغلال هذه الميزانية، من أجل تحمل مصاريف إقامة ومأكل أعضاء مناقشة الدكتوراه، القادمين من خارج مدينة وجدة. وشدد رئيس الجامعة، أنه لا يقبل أن يقوم الطالب بتأدية مصاريف مناقشة الدكتوراه. أما النقطة الرابعة فتندرج بأجوبة الوزارة بخصوص طلبات اعتماد الماسترات، حيث لوحظ رفض العديد من المشاريع بدون مبرر موضوعي، وجاء جواب نائب الرئيس المكلف بالبداغوجيا، على أن هذه الطلبات يتم معالجتها بواسطة المنصة الإلكترونية ل ANEAQ، ولا دخل للرئاسة، وطلب بتوجيه الملاحظات والتوضيحات مباشرة عن طريق المنصة الإلكترونية. في حين تداول أعضاء المجلس النقطة الخامسة، « مشروع ميثاق الإفتحاص charte d’audit، وجرى تكليف لجنة استثنائية ad hoc لفحص هذا الميثاق وتقديم الملاحظات قبل المصادقة عليه خلال الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الجلسة، فُتح نقاش حول أحقية الأساتذة الذين اجتازوا امتحان الأهلية في الإستفادة من هذه الوضعية، على مستوى التأطير وبعض الحقوق الأخرى المرتبطة بالترقي. خصوصا في ظل تماطل الوزارة في إرسال القرارات منذ 2019، لكن لم يصل المجلس إلى اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن.