اسماعيل الحلوتي

يحز في النفس كثيرا أن نرى تلك الحالة المتقدمة من الهذيان التي وصل إليها « كابرانات » العسكر بقصر المرادية في الجزائر، جراء ما باتوا يتلقونه في الشهور الأخيرة من توالي الضربات الموجعة على رؤوسهم. إذ أنه مهما تمادوا في حقدهم واستفزازاتهم ومعاكستهم لمصالح بلادنا والمس بوحدتها الترابية، ومهما تنكروا لروابط الأخوة والعقيدة والجغرافية والآمال المشتركة، فإنه لا يمكن لنا إلا أن نرثي لحالهم البئيس وهم يتمرغون في التراب، بفعل ما تحقق لدينا من انتصارات دبلوماسية متتالية.
فأي إفلاس سياسي وأخلاقي أكثر من أن تنسب « العصابة » بزعامة رئيس أركان الجيش « شنقريحة » للمغرب أي إخفاق أو كارثة تصيبهم، جاعلين منه العدو اللدود الذي يهدد أمن واستقرار البلاد وسلامة شعبها؟ إذ بمجرد ما أصدر البنك الدولي تقريره الدوري يشير فيه إلى تدهور أحوال الجزائر وأنها أصبحت على حافة الانهيار، حتى سارعت أبواقهم الإعلامية إلى تفنيد التقرير وتتفيه ما ورد فيه من حقائق، مدعين أنه تم تحريره بإيعاز من أطراف معادية ومعروفة، ويقصدون المغرب كالعادة. الذي سبق لوزير الخارجية رمطان العمامرة أن اتهمه بالذهاب بعيدا في تآمره عليهم، عبر دعم منظمتين إرهابيتين والتورط في حرائق شمال الجزائر، فضلا عن توجيه التهمة له في مقتل ثلاثة مواطنين جزائريين بقصف جوي في الصحراء « الغربية »، وما إلى ذلك من الترهات التي لم يعد حتى الجزائريون أنفسهم يصدقونها…
فالنظام العسكري الجزائري الجائر الذي لم ينفك يدعم جبهة البوليساريو الانفصالية بالمال والسلاح لأكثر من أربعة عقود، ليس من أجل دعم مبدأ « حركات التحرر » والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كما يدعي، وإنما بهدف تحقيق أطماعه التوسعية وطموحه في الوصول إلى المحيط الأطلسي، ذلك الحلم الجميل الذي ظل يراوده منذ زمن طويل. صار من العسير على أي نظام عاقل مجاراته في مهاتراته، وإلا كيف يمكن تفسير تلك السلسلة من مقالات مجلة الجيش التي لا تتوقف عن استهداف المغرب، متهمة إياه تارة بالخيانة وأخرى بالحقد والكراهية والتحرك ضد الجزائر؟ فمن يتحرك ضد من؟ ومن يكن حقدا دفينا للآخر؟ إنها مجرد إسقاطات للتستر عن مناوراته في محاولة اغتصاب صحراء المغرب.
إن ما غاظ شنقريحة الحاكم الفعلي للجزائر وأعضاء « العصابة »، ليس فقط طرد الجيش المغربي ميليشيات البوليساريو الانفصالية لغرض تأمين معبر « الكركرات » في 13 نونبر 2020، واعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 10 دجنبر 2020 بالسيادة المغربية على الصحراء، وتجديد ذلك من طرف وزارة الخارجية الحالية، وتوالي فتح قنصليات أجنبية بالأقاليم الجنوبية. بل كذلك ما جاء في خطاب الملك محمد السادس يوم 6 نونبر 2021 بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة:  » إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، ولكن نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ».
إذ لم تلبث فورة الغضب التي تنتاب كابرانات العسكر أن تأججت بتوجيه جامعة الدول العربية على بعد بضعة أسابيع من انعقاد مؤتمرها المقرر تنظيمه في مارس 2022 بالعاصمة الجزائر، مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، توصيها باعتماد « خريطة المغرب كاملة » في الفعاليات التي تنظمها. وكذا نشر الخارجية الأمريكية خريطة المملكة المغربية بكامل ترابها في خريطة العالم الجديدة، التي تضم جميع المناطق والمكاتب التابعة لها.
وكان من الطبيعي أن يتواصل اشتداد الخناق على الرئيس الصوري عبد المجيد تبون، مباشرة بعد نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر بوابته الرسمية خريطة المغرب دون بتر لصحرائه إلى جانب خرائط الهيئات والدول الأعضاء، واعتماده فقط على خمس دول في شمال إفريقيا دون أي إشارة للجمهورية الوهمية. ليأتي الدور بعد ذلك على قناتي الجزيرة والفرنسية الخامسة، اللتين شرعتا في نشر خريطة المغرب متضمنة صحراءه في نشراتهما الجوية والإخبارية. دون أن ننسى أن شركة « أبل » المصنعة لهواتف « أيفون » قامت هي الأخرى بتحديث خرائطها على تطبيقها « أبل ماس »، معتمدة خريطة المغرب دون الخط الذي كان يفصل صحراءه عن باقي مدنه.
ثم ها هو فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يوجه دعوة رسمية إلى العاهل المغربي للقيام بزيرة بلاده، التي أكد على دعمها المستمر والقوي للتطور الرائع الذي عرفه المغرب، مثمنا المبادرات الملكية المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي. وزاد أن قال بخصوص قضية الصحراء المغربية بأن مخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب منذ سنة 2007 يعكس مصداقية الجهود المبذولة، والرغبة في التوصل إلى اتفاق نهائي. أبعد كل هذا الإجماع الدولي على مغربية الصحراء، مازالت الطغمة العسكرية الفاسدة مصرة على عنادها الأخرق، وعاجزة عن التخلص من العقدة المترسخة في أعماقها تجاه المغرب؟
إنه لمن الإجحاف بحق الشعب الجزائري الشقيق أن يواصل النظام العسكري تبديد مقدرات البلاد على قضايا لا تهمه، والتمادي في التصعيد مع المغرب ومعاكسة مصالحه، متخفيا خلف الشعارات البالية والمزايدات غير المجدية، عوض الاهتمام بما يخدم قضايا الجزائريين الأساسية والبحث عن خيارات أخرى ذات منفعة حقيقة. فالمغرب لم يسع يوما إلى المتاجرة بالقضية الفلسطينية، بقدر ما حرص دائما على مناصرة الشعب الفلسطيني وتقديم له من الدعم والخدمات ما لم يقدمه آخرون.