محمد إنفي

كان بودي ألا أهتم إلا بما يشغل الاتحاديات والاتحاديين حاليا؛ ألا وهو التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، بدل أن أعود إلى المؤتمر الوطني التاسع للحزب، خصوصا وأنني خُضت في هذا الموضوع في مناسبات عدة، إما بهدف دحض افتراءات بعض الإعلام المضلل والمتحامل على الحزب وقيادته، وإما من أجل الرد على بعض الاتحاديين الذين، لحسابات شخصية، اختاروا الإساءة إلى حزبهم. ففي الوقت الذي كان من المنتظر، بل ومن الواجب أن يفتخر كل اتحادي واتحادية بالمؤتمر الوطني التاسع لحزبهم – نظرا لما تميز به من حيث التحضير والإنجاز غير المسبوق في تاريخ الأحزاب المغربية، بحيث قدم درسا فريدا في الديمقراطية لكل الطيف السياسي المغربي – في هذا الوقت، خرج البعض من الذين لا تعني لهم الديمقراطية إلا الفوز (وإلا فإن اللعبة مغشوشة) للطعن في مخرجات ذلك المؤتمر معتمدين في ذلك على بعض الصحافة المأجورة والأقلام المعادية للاتحاد.
لا داعي للتذكير بما آل إليه كل ذلك اللغط البعدي الذي انتظم في تيار سمي بـ »البديل الديمقراطي » بهدف تأسيس حزب يحمل نفس الاسم ، أي البديل الديمقراطي، وكأن المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الاشتراكي لم يكن ديمقراطيا، في حين يظل هذا المؤتمر مرجعا متميزا في الديمقراطية الحزبية، اعتبارا لقيمة القياديين الذين تنافسوا على الكتابة الأولى للحزب، من جهة؛ ومن جهة أخرى، نظرا لطريقة تدبير هذا التنافس الديمقراطي (التصويت في دورين؛ الدور الأول يحدد متنافسين اثنين للدور الثاني من بين أربعة متنافسين بعد انسحاب المرشح الخامس)؛ والبقية معروفة، ولا حاجة للتذكير بها.
ليس المؤتمر الوطني التاسع وحده الذي عرف تعدد الترشيحات للكتابة الأولى؛ فالمؤتمر الوطني الثامن عرف خمس أو ست ترشيحات لهذه المهمة الصعبة، ولا أقول المنصب؛ والمؤتمر الوطني الحادي عشر الذي نحن بصدد تحضيره قد يعرف أكثر من ست ترشيحات (إلى يومنا هذا، وحسب ما هو معلوم لدى الجميع، فقد توصلت رئاسة اللجنة التحضيرية بما مجموعه ست ترشيحات، مع العلم أن باب الترشيح لا يزال مفتوحا). لكن المؤتمر الوطني التاسع تميز بإشراك المواطنين في عملية التحضير عبر برنامج تليفزيوني حواري كثير المشاهدة والمتابعة (برنامج « مباشرة معكم » للقناة الثانية)، قدم خلاله كل مرشح برنامجه السياسي والتنظيمي، قبل أن يحل موعد المؤتمر، فيقدمه للمؤتمرات والمؤتمرين.
ما الداعي إلى العودة إلى المؤتمر الوطني التاسع الذي هو بهذه المواصفات؟ لقد لاحظت، منذ الشروع في التحضير للمؤتمر المقبل، بل وقبل ذلك، أن معاول الهدم، الداخلية منها والخارجية، قد تحركت من جديد واستأنفت نشاطها التبخيسي والتخريبي من خلال إصرارها على أن تجعل من المؤتمر الوطني التاسع مصدر كل المشاكل الحقيقية أو المختلقَة التي عرفها ويعرفها الاتحاد؛ وأكثر هذه المشاكل مُختلَقة ومفتعلة من قبل بعض الاتحاديين الانتهازيين خدمة لأجنداتهم الشخصية، كما يعرف ذلك كل الاتحاديات والاتحاديين المرتبطين قولا وفعلا بحزبهم سواء من الناحية التنظيمية أو الوجدانية؛ ويعرف ذلك أيضا المحللون المتصفون بالموضوعية والتجرد، سواء كانوا صحافيين أو باحثين في السياسة والحياة الحزبية.
لن أهتم، في هذه العجالة، إلا بالبعض الذي، باسم الغيرة المزعومة على الاتحاد، يركز انتقاده وهجومه على القيادة الحالية التي انبثقت من مؤتمر ديمقراطي بامتياز، وأقصد به المؤتمر الوطني التاسع؛ أما في المؤتمر الوطني العاشر، فقد كان الكاتب الأول الحالي مرشحا وحيدا؛ وهذا يعني أن لا أحد من القياديين الذين أفرزهم المؤتمر الوطني التاسع (بمن في ذلك القياديين العشرة أصحاب بيان الدار البيضاء) أو من قياديي المؤتمرين السابع والثامن، رأى في نفسه القدرة على قيادة حزب من طينة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي ظل الوضع السياسي والتنظيمي الذي كان عليه.
لن أعدد أمثلة الاتحاديين الذين تحولوا إلى معاول للهدم؛ لكن لا يمكن ألا يستوقفك مقال فايسبوكي لاتحادي قديم ومعروف (كان في فترة ما من « شعب » الأموي رحمه الله بعد الانسحاب من المؤتمر الوطني السادس) لتتساءل عن العقلية (أو النفسية) التي تحرك مثل هؤلاء الناس. فالمقال المذكور يعطي الانطباع للقارئ بأنه يقدم « تحليلا » تاريخيا لمسار الاتحاد الاشتراكي من خلال بعض الإشارات إلى القائدين التاريخين للحزب (عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمن اليوسفي، أصحاب الشرعية التاريخية بامتياز)، لكنه يقفز مباشرة إلى الكاتب الأول الحالي، الأستاذ إدريس لشكر (الذي يتمتع بشرعية ديمقراطية) ليجعل منه ومن المؤتمر التاسع سبب النكوص والفشل و و و ؟ لو لم أكن أعرف هذا الرجل ومستواه الثقافي، لقلت بأن الأمر يتعلق بشخص لا يعرف تاريخ الحزب ويجهل كل شيء على طبيعة تنظيماته. لا شك أن لعلم النفس التحليلي ما يقوله في مثل هذه النماذج.
لن أتحدث عن بعض الأشخاص (خصوصا أصحاب الريع السياسي) الذين سبق لي أن كتبت عنهم أكثر من مقال، وأحيانا بالتفصيل الممل، رغم أنهم قد عادوا بمناسبة التحضير للمؤتمر المقبل للتشويش على الاتحاديات والاتحاديين المرابطين في جبهة الدفاع عن وجود حزبهم الذي نعاه هؤلاء الانتهازيون أكثر من مرة، منذ أن استشعروا نهاية امتيازاتهم الريعية مع القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني التاسع.
لكن، لن يفوتني أن أقف قليلا عند مقال من خمس صفحات للأستاذ بنسالم حميش (المثقف المغربي المعروف وعضو المجلس الوطني الحالي للحزب) بعنوان « حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وواجب الإنقاذ » (نشر بجريدة « هسبريس » الإليكترونية يوم الجمعة 10 دجنبر 2021).
ما يسترعي الانتباه، في هذا العنوان، هو « واجب الإنقاذ » الذي أتي في وقت يعرف فيه الخاص والعام بأن الحزب بدأ يتعافى مما سماه الأخ عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق، النزوع نحو الانتحار الجماعي (هذه العبارة لم تصدر عن شخص عادي؛ بل صدرت عن متخصص في علم النفس، وقيدوم القياديين الاتحاديين). فبعد أن انتقل الاتحاد، في الانتخابات الأخيرة، من المرتبة السادسة إلى المرتبة الرابعة، أصبح في حاجة إلى الإنقاذ. لكن قبل هذا الوقت، لم يكن في حاجة إلى إنقاذ. فهل كان لدى الأخ حميش قناعة واقتناع بأن الاتحاد قد انتهى، كما روج البعض، ولن ينفع فيه أي إنقاذ، أم ماذا؟
لا أعتقد، حسب علمي المتواضع (وأتمنى أن أكون مخطئا، خصوصا وأنني لست متتبعا جيدا لكل ما يكتب على الاتحاد الاشتراكي)، أن الأستاذ حميش، الذي عاد في مقاله إلى ما بعد بلاغ المكتب السياسي للحزب حول « الخروج عن المنهجية الديمقراطية » (سنة 2002) وما تلاه من مشاركة في حكومة جطو ثم حكومة عباس الفاسي، التي تولى فيها الأستاذ حميش حقيبة وزارة الثقافة، مرورا بنكسة 2007، وصولا إلى الوضع الحالي، لا أعتقد أنه، خلال كل هذه المدة، قد استشعر الحاجة إلى الإنقاذ، رغم معايشته للانتكاسات التي تحدث عنها.
ليست لي أية فكرة عن دور الأستاذ حميش داخل الحزب، رغم أنه دائم العضوية في المجلس الوطني. هل شارك، كمثقف وكمسؤول وطني في الحزب، في اليوم الدراسي الدولي الذي نظمه المكتب السياسي في الصخيرات (تحت شعار « دولة قوية وعادلة ومجتمع حداثي متضامن ») بهدف وضع تصور الحزب الخاص بالنموذج التنموي الجديد؟ هل شارك في وضع البرنامج الانتخابي للحزب، سواء في الانتخابات الأخيرة أو في التي قبلها؟ وهل ساهم كعضو في المجلس الوطني في اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل؟ لست متأكدا لا من الحضور ولا من الغياب عن هذه اللجنة. وهل…؟ وهل…؟ وهل…؟
وتكفي الجملة التالية لإدراك مفهوم الديمقراطية عند الأستاذ حميش كمفكر حداثي وكسياسي مثقف: « إن محللي حدث الفرقة داخل حزب الوردة، الحاصل بعيد مؤتمره التاسع، لم يكن صعبا عليهم توقع النتائج الصادمة التي خرج بها من انتخابات 4 شتنبر 2015.. إنها في تاريخ الحزب كانت صنو انشقاق ذات حدة وقساوة بالغتين (انسحاب إخوة من أجود الأطر والفعاليات لتأسيس تنظيم آخر، وفاة أخينا أحمد الزايدي المفجعة، انفراط القطاعين النقابي والشبابي وحتى الفريق البرلماني). كل ذلك وما أعقبه أصاب الحزب بالخلخلة وأضعف قوته التاريخية واعتباره السياسي » (لن أبدي أية ملاحظة حول التركيب، وأترك ذلك للقارئ).
الجملة (« كل ذلك وما أعقبه أصاب الحزب بالخلخلة وأضعف قوته التاريخية واعتباره السياسي ») التي ختم بها كاتب المقال الفقرة التي أوردناها أعلاه، يفهم منها أن الأمور كانت على ما يرام داخل الاتحاد الاشتراكي، ولم يصب بالخلخلة وبضعف « قوته التاريخية واعتباره السياسي »، إلا بعد المؤتمر الوطني التاسع. بما ذا يمكن أن نصف هذا القول؟ كذب؟ بهتان؟ تزييف للحقائق؟…إنه، على كل حال، تَجنٍّ واضح على التاريخ وعلى الواقع وعلى المنهاج العلمي في التحليل.
لن تُخفيَّ عبارة (« إن محللي حدث الفرقة… ») الموقف غير المحايد للأستاذ حميش فيما يخص ما عرفه الحزب من أحداث عقب المؤتمر الوطني التاسع للحزب. فحديثه عن « انسحاب إخوة من أجود الأطر والفعاليات لتأسيس تنظيم آخر »، فيه نوع من التزكية لهذا الفعل المدان في عرف الديمقراطية؛ وحديثه عن « انشقاق ذات حدة وقساوة بالغتين »، فيه مبالغة غير بريئة. فهل نسي الأخ حميش انشقاق الأموي الذي جر معه العديد من البرلمانيين والقياديين، ناهيك عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؟ الانشقاق الذي كان قاسيا بحق على المؤتمر الوطني السادس. هل نسي كل هذا حتى يعطي لما حدث بعد المؤتمر الوطني التاسع كل هذه الهالة؟ (لا شك أن في ذلك حاجة في النفس). الأمر واضح وضوح الشمس، إذن: الأخ حميش يتبنى موقف هؤلاء الإخوة الذين لا يعترفون بالنتائج الديمقراطية إلا إذا كانت لصالحهم. وبهذا، فهو مع ما قام به المرحوم أحمد الزايدي ومن معه (لقد سبق لي أن كتبت في هذا الموضوع؛ لكن، احتراما لروح الفقيد، لن أحيل على ما كتبته). فهل هذا موقف جديد للأخ حميش أم أنه موقف قديم ولم يفصح عنه إلا الآن؟
المهم من كل هذا أن الأستاذ حميش لا يلقي باللوم على الذين تنكروا لنتائج تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها في تاريخ الحياة الحزبية بالمغرب؛ بل يلقي باللوم على القيادة المنبثقة من صناديق الاقتراع الحر والديمقراطي. وبدل أن ينسب للذين انشقوا عن الحزب ولو نسبة ضئيلة من المسؤولية عن النتائج المخيبة للآمال في انتخابات 2015 (و2016)، بسبب ما قاموا به من تشويش وما زرعوه من افتراءات وأكاذيب، يلقي بكل المسؤولية على القيادة الحالية حيث كتب يقول:  » ورغم ما حدث، لو أن القيادة الحالية، وسط تلكم الهزات، تمكنت من الحصول لمرشحيها (لاحظوا « مرشحيها » وليس مرشحو الحزب) في الاستحقاقات المتتالية على نتائج مرضية أو حتى متوسطة الرتبة لكُنا استخلصنا أن المنسحبين أخطؤوا (كذا) في حساباتهم ومبادرتهم ». فالمنسحبون كانوا على حق، في رأي حميش، والمخطئون هم أصحاب الشرعية الديمقراطية. فأي منطق هذا الذي يقود فكر وتفكير أستاذ الفلسفة؟ ولو أنهم نجحوا في تأسيس البديل المنتظر، لأعطينا بعض الحق لهذا المثقف الاتحادي، حتى وإن لم يستطيعوا تحقيق أية نتائج في الانتخابات. لكن…!!!؟؟؟
ويذهب المعني بالأمر بعيدا حين يكتب:  » لكن ما القول الآن وقد تبدى النكوص بما لا غبار عليه وكذلك التدني الرتبوي والمعنوي في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية الممتدة إلى 2021، وذلك في مرآة مرجعيته وتاريخيته » (لن أضع علامة استفهام لأن صاحب النص لم يضعها). وبمعنى آخر، فهو لا يعترف بما حققه الاتحاديات والاتحاديون (الأصلاء حقا) في الانتخابات الأخيرة من تقدم في الأصوات وفي المقاعد وفي الترتيب.
ويذهب بعيدا أكثر حين يحتقر ذكاء الاتحاديات والاتحاديين لما يعطي لنفسه الحق في أن يختار لهم، من بين الترشيحات المقبلة، من سيقودهم في المرحلة القادمة، مستعملا، في ذلك، نوعا من الإغراء البلاغي الذي لن ينطلي عليهم أبدا؛ فالعزف على ما أسماه الجدة والتميز، وكذا التأهل المعرفي والخلقي « لتقلد تلك المسؤولية على أحسن وجه »، تحايل « مفروش »(بالمعنى الدارجي المغربي)، أي مكشوف. فهل يعتقد أن الاتحاديات والاتحاديين قاصرون، وأنهم محتاجون إلى وصي يختار لهم من سيتولى قيادة حزبهم في المرحلة المقبلة؟ أليس الاتحاد الاشتراكي خزانا للكفاءات؟
لقد تعمدت ألا أشير إلى أسماء المرشحين (سواء منهم من أساء إلى الحزب أو من لم يسيء إليه) حتى لا يظن البعض أنني بصدد تصفية الحسابات مع هذا أو ذاك؛ مع الإشارة إلى أنه ليس لي حسابات شخصية مع أحد؛ لكن لي حساب مع كل شخص أساء إلى الحزب حسب تقديري الشخصي (وما كتبته عن قياديين بارزين، إخوة وأصدقاء، لم يكن أبدا بهدف تصفية الحسابات الشخصية؛ وأتحدى أي واحد منهم أن يثبت العكس؛ ومن انتقل منهم إلى دار البقاء، ندعو له بالرحمة والمغفرة). وفي المؤتمر سيكون كلام آخر. فنحن لسنا في فرقة رياضية ونحتاج إلى تدعيم الفريق عن طريق الإعارة؛ بل نحن في حزب سياسي له أنظمته الأساسية والداخلية، وله مؤسساته وأجهزته التقريرية والتنفيذية والتحكيمية. فالاتحاد الاشتراكي حزب المؤسسات، وليس حزب الأشخاص.
في ختام هذا التفاعل مع بعض الكتابات التي تصر على تحويل التمرين الديمقراطي الفريد في الحياة الحزبية بالمغرب (أقصد المؤتمر الوطني التاسع)، إلى مصدر كل مشاكل الاتحاد الاشتراكي، إن لم نقل كل مشاكل اليسار المغربي، أعلن أنني أشاطر الأخ بنسالم حميش عطفه الأخوي (أو الأبوي) على كل اتحادي أصيل نزلت عليه « الأرقام البليغة الدامغة ونسبها المئوية المؤلمة كالصدمة الفادحة ». وحتى يكون لهذه المشاطرة معنى وفائدة، ألتمس من الأخ حميش أن يتواضع ويقدم لنا (« نا » هذه ليست للتواضع أو التفاخر؛ بل للجمع، وتعني نحن الاتحاديات والاتحاديين) بعض « البروفايلات » الاتحادية التي يمكن أن ينطبق عليها وصف « اتحادي أصيل » حتى يكون تعاطفي في محله، إذ أنا (والعياذ بالله من قول أنا)، في هذا الباب، متشدد بعض الشيء (exigeant).
ولمساعدته على تعريف « الاتحادي الأصيل »، أضع الأسئلة التالية التي قد تسهل عليه المهمة: فهل يُعتبر من رفض الاستجابة لنداء المصالحة اتحاديا أصيلا؟ وهل من استجاب لهذا النداء ولما لم يحصل على وكيل إحدى اللوائح، تحول إلى معول للهدم (حملة مضادة كمثال) يمكن أن يدخل في خانة « اتحادي أصيل »؟ وهل من تخلف عن المعارك السياسية للحزب (الانتخابات كمثال) يمكن أن تصدق عليه صفة « اتحادي أصيل »؟ وهل من يتخلى عن مهمة تنظيمية أو تمثيلية لأكثر من سنة، أو لبضع سنوات، ولما يحل موعد استحقاق تنظيمي ما، تجده يتهافت على المقدمة، يمكن أن يعتبر اتحاديا أصيلا؟ وهل من يكتفي بالعلاقة الوجدانية مع الحزب دون أي التزام أو فعل من أي نوع كان، يحق أن يوصف باتحادي أصيل؟ وهل الاتحادي (أو الاتحادية) الذي يقدم خدمة لخصوم الحزب من خلال الضرب إعلاميا في مؤسساته وأجهزته، يمكن أن يكون أصيلا؟ وهل يكفي أن يدعي شخص ما أنه اتحادي ليكون أصيلا؟ وهل…؟ وهل…؟
أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى أن يجد فيها الأخ حميش ما يعينه على وضع تعريف دقيق للاتحادي الأصيل حتى نستأنس به جميعا في المؤتمر المقبل.
وفي انتظار ذلك، أتمنى للجميع سنة سعيدة مليئة بالمنجزات والأفراح والمسرات.
مكناس في 1 يناير 2022