الجمعة 31 دجنبر، 2021
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 30 دجنبر 2021
لن يكون هناك تمديد للعطلة المدرسية، وجميع التلاميذ سيلتحقون بفصولهم يوم الاثنين المقبل

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن الدراسة ستستأنف يوم الاثنين المقبل، مفندا بذلك الشائعات الرائجة بخصوص تمديد العطلة المدرسية، على خلفية تطور الحالة الوبائية في البلاد.

وقال السيد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، « إن جميع التلاميذ سيلتحقون بفصولهم يوم الاثنين المقبل، ولن يكون هناك تمديد للعطلة المدرسية ».

وأضاف أن وزارة التربية الوطنية ستعمل على تقوية الإجراءات الاحترازية المطبقة على مستوى المدارس، مشيرا إلى أن التعاطي مع تطور الحالة الوبائية داخل المدارس سيتم بشكل محلي، وذلك من خلال تنسيق المسؤولين عن المؤسسات المدرسية مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية على المستوى الإقليمي، وكذا السلطات الإقليمية حسب ما ينص عليه المرسوم بقانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية.

وفي سياق متصل، أكد السيد مصطفى بايتاس أن الجهود التي بذلها المغرب جنبته انتكاسة وبائية كان من شأنها التأثير على الجانب الاقتصادي.

وقال، في هذا الصدد، « لقد لاحظنا ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الفترة القليلة الماضية، وذلك على الرغم من الإجراءات الاحترازية المهمة جدا وجهود التلقيح وغيرها من الإجراءات »، مؤكدا أنه « ثبت علميا أننا لو لم نقم بهاته الإجراءات لكان الوضع مختلفا، سواء على مستوى الأرواح أو على المستوى الاقتصادي ».

وأوضح أن هذه القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية، بناء على آراء اللجنة العلمية، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، والمساهمة في الرواج الاقتصادي، وعدم اللجوء إلى القرارات القاسية التي تطبقها اليوم بعض الدول بالجوار الأوروبي، من قبيل الإغلاق الشامل والحجر الصحي.

وسجل السيد بايتاس أن إجراءات الإغلاق رهينة بتحسن الوضعية الوبائية الصعبة في الجوار، وأن الحكومة ستنحو نحو التخفيف في حال تسجيل انفراج في هذا الصدد.
المصادقة على اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، ومشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بالاتفاقية رقم 148 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977.

وأضاف أن المجلس صادق، كذلك، على مشروع قانون رقم 92.21 يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، وقد قدمهما السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأبرز أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تحترم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات.

وأضاف « ولأنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك المصادقة عليها وإرفاقها بإعلان يستثني المقتضيات المتعلقة بمخاطر « الاهتزازات »، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل ».
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

وفي هذا السياق، يضيف الوزير، وفي إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تنهجها الحكومة، يأتي المشروع لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وسيعهد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يدخل، كذلك، مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قبيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي؛ بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر؛ علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.
المصادقة على مشروعي مرسومين بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على نصين قدمهما السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.846 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم السالف الذكر، بعد أن تم بموجب قانون المالية للسنة المالية 2022، إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، الـم ق تناة من قبل مصنعي هذه الألواح من الضريبة على القيمة المضافة.

أما النص الثاني، يضيف، السيد بايتاس، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.847 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

ويغير المشروع ويتمم مقتضيات الفصل 216 من المرسوم المشار إليه ليؤهل الوزير المكلف بالمالية لأن يغير بقرارات شكل التصريح المنصوص عليه في الفصل 66 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر، التحويلات المشار إليها في الفصل 1 (النقطة « ب » من الفقرة « 2 ») والبضائع المعنية بهذه التحويلات؛ كما ينسخ المشروع الباب الأول من الجزء الثاني والجزء السادس من المرسوم السالف الذكر.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق، على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، بتعيين محمد جواد القاسمي، مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.

وتم، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين كل من أحمد قادم، عميدا لكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وسمير فطاجو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ويوسف الوزاني، عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير، وعبد الجليل الإدريسي، عميدا للكلية متعددة التخصصات بالسمارة، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير.

(ومع 30/12/2021)