الجمعة 10 دجنبر، 2021
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 09 دجنبر 2021

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، يوم الخميس بالرباط، أن الوضعية الوبائية بالمغرب مستقرة، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أيت الطالب أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول الوضعية الوبائية في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي، أن الوضعية الوبائية بالمملكة « مستقرة، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية، لتستمر الحالة في المستوى الأخضر، والذي يتميز بانتشار منخفض للفيروس منذ خمسة أسابيع ».

وأشار السيد أيت الطالب إلى أن هذه الوضعية  » تقابلها انتكاسة وبائية في عدد من بلدان العالم، مع ظهور متحور (أوميكرون) الجديد والمقلق ».

ومن أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة، وضمان فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة، قال الوزير إن الحكومة تهيب بالمواطنات والمواطنين احترام قواعد السلامة من خلال التلقيح، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، واحترام قواعد الوقاية، لأن هذا ما سيمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة استئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة.
السيد بايتاس : الحكومة تضع إعادة ثقة الشباب في المؤسسات السياسية نصب أعينها

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، إن الحكومة واعية بإشكالية ضعف اهتمام الشباب بالشأن السياسي، وتضع نصب أعينها إعادة ثقة هذه الفئة في المؤسسات السياسية.

جاء ذلك ردا على سؤال حول نتائج التقرير الأخير للمرصد الوطني للتنمية البشرية حول « التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب »، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وأوضح السيد بايتاس أن إعادة ثقة الشباب في الشأن السياسي تتطلب بذل مجهودات كبيرة، لافتا إلى أن الحكومة خصصت حيزا مهما لهذه الفئة في برامجها المتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل وضمان الاستفادة من مختلف البنيات التحتية الثقافية والرياضية والفنية.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يبذل، منذ سنوات، « مجهودات هائلة » على مستوى الوزارات المعنية بالشباب، غير أن هذه المجهودات « كانت دائما تفتقر للالتقائية »، مؤكدا أن « السياسيات العمومية المستقبيلة التي ستتميز بالتقائيتها ستحمل حلولا لهذه الإشكالية ».

وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة الحالية تشتغل بسرعتين، الأولى اقتصادية تتعلق بمجهودات تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار، والثانية اجتماعية ترتبط بمجهودات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، موضحا أنه بمجرد تحقيق أهداف المستويات الأولى سيتم الانكباب على مجهودات تعزيز الجاذبية السياسية بالنسبة لهذه الفئة.

وكان المرصد الوطني للتنمية البشرية أكد في تقرير له قدمت نتائجه أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الشباب هم بمثابة « قدرات كامنة وجبت تعبئتها أكثر في دينامية التنمية البشرية بالمملكة »، مشيرا إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما يمثلون نسبة ديموغرافية مهمة (25.3 في المائة في عام 2019 أي ما يقارب 8.9 مليون شخص تقريبا).

وأشار تقرير المرصد إلى أن حضور الشباب في الفضاء العمومي والسياسي والمدني « يشكل موضع تساؤل »، إذ تشير معطيات المرصد إلى أن أغلب الشباب المغربي يولون « ثقة ضئيلة » للمؤسسات السياسية.
المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.957 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل.

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تم إعداده في إطار تطوير العرض الخاص بالعقار الصناعي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفي ارتباط باتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل وتطوير وتسويق وتسيير المنطقة الصناعية لبوقنادل، الموقعة من طرف وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا وشركة الرباط للتهيئة.

وأضاف بايتاس أنه بفضل هذا المشروع، سيتم إحداث منطقة التسريع الصناعي بجماعة سيدي بوقنادل في عمالة سلا، حيث سيمتد الشطر الأول منها على مساحة 24 هكتارا مخصصة للمقاولات الناشطة في قطاع صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، علاوة على صناعة السيارات، ومعدات الطائرات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعات مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.
سياحة/ضمان اجتماعي.. المصادقة على مشروع مرسوم لفائدة المتضررين من تداعيات كوفيد-19

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الم ؤ م نين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار استمرارية جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 ».

و يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى من منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021 .

وأضاف بايتاس أن هذه القطاعات الفرعية تتمثل في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020 .
التغطية الإجتماعية .. المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم البياطرة والمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، ستمكن البياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذه المشاريع التي قدمها وزير الصحة، تأتي في إطار العناية الموصولة التي توليها الحكومة لتفعيل المشروع الملكي الاجتماعي الهام المتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.969 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، الذي أعد بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، كما تم تغييره وتتميمه، والذي صدر في إطار تفعيل أحكام القانونين 98.15 و99.15 المشار إليهما سالفا.

وفي السياق ذاته، يضيف الوزير، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.970 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالبياطرة.

ويحدد هذا المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه، فيما تحدد المقتضيات ذاتها الدخل الجزافي للفئة من 7 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في 4 مرات القيمة المذكورة آنفا، مقابل 2.5 مرات القيمة ذاتها بالنسبة إلى فئة أكثر من 30 سنة، فإن مقتضياته تحدد كذلك، هيأة البياطرة الوطنية بوصفها هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، وكيفيات التسجيل.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.971 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ويرمي هذا المشروع، بدوره، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.

وبالنسبة إلى الفئة من 10 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في مزاولة المهنة فالدخل الجزافي يحدد بـ5 مرات القيمة المذكورة سابقا، مقابل 3.5 مرات القيمة ذاتها لفئة أكثر من 30 سنة من الأقدمية؛ وأما هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، فقد حددها المشروع في الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما حدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، علاوة على كيفيات التسجيل.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أنه تم على مستوى وزارة العدل تعيين محمد اليونسي، مديرا لمديرية الموارد البشرية؛ وسامية شكري، مديرة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

وأضاف السيد بايتاس أنه تم على مستوى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين سعيد العامري، مديرا للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس،

(ومع 09/12/2021)