بقلم .. عمر الطيبي

تفرض المقارنة بين رد فعل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو ساشيت على ما قاله الملك بخصوص العلاقات المغربية- الإسبانية امس في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ورد فعل نظام الجنرالات على ما جاء في خطابه لعيد العرش حول العلاقات المغربية – الجزائرية، نفسها بقوة على المتتبع لشؤون المنطقة.

كان الخطاب الملكي في كلتا الحالتين وديا وايحابيا، لكن ردود فعل الطرفين جاءت مختلفة بل ومتناقضة الى اقصى حد، بين ترحيب اسباني براغماتي عقلاني، ورد فعل جزائري متشنج، متخلف وعدائي .. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون !؟

هكذا أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، « فرصة سانحة » لإعادة تحديد الركائز والمعايير التي تؤطر العلاقات بين إسبانيا والمغرب معربا عن امتنانه للملك على رؤيته بخصوص شراكة ثنائية مبنية على الثقة والتفاهم المتبادلين.

وقال سانشيث، في لقاء صحفي في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، « أعتقد أنه مع كل أزمة تتولد فرصة. وأعتقد أن خطاب الملك يشكل فرصة سانحة لإعادة تحديد العلاقات بين البلدين والركائز التي تقوم عليها ».

كان محمد السادس قد وجه، قبل ذلك، نداء وديا للقاء الرئيس الجزائري من اجل بحث جميع القضايا الخلافية بدون شروط مسبقة، وذلك في افق تحقيق المصالحة بين البلدين باعتبارهما شقيقين توأم وفتح الحدود المغلقة بينهما وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين معا.

لكن الجنرالات الماسكين بخناق الشعب الجزائري وواجهتهم المدنية المزورة تبون، ردوا وعلى عكس ما فعله رئيس الحكومة الإسبانية واعلام الجارة الايبيرية على المبادرة الملكية، بإطلاق ابواق الاعلام الرسمي وذبابهم الالكتروني، الذين عمدوا بدون استثناء الى التشكيك في النوايا الكامنة وراء المبادرة الملكية، زاعمين انها تعكس رغبة المغرب في التودد للجزائر خوفا من قوتها العسكرية، وايضا املا في فتح الحدود بين البلدين من اجل انقاذ اقتصاده المنهار، وقد استخدموا في ذلك قاموسا لا يمث للتحضر واللباقة والأخلاق بصلة.

بعد ذلك ذلك عمد الجنرالات وواجهتهم المزورة تبون الى عقد اجتماع لشيء عندهم اسمه « مجلس الامن » واصدروا بيانا يعلنون فيه عن مراجعتهم للعلاقات متهمين الرباط بالقيام بارتكاب أفعال عدائية في بلادهم، مثل دعم حركتي (الماك) و(رشاد) المعارضتين المحظورين، داعين الى تشديد المراقبة الامنية على مستوى الحدود الجزائرية مع المغرب

وتبقى الحقيقة التي لا مراء فيها هي انه لا يستوي النظام المدني الديموقراطي الحاكم في اسبانيا الذي يتم انتخابه بكل ديموقراطية وحرية وشفافية، ويحرص اشد ما يكون الحرص على تداول الحكم بين الفرقاء السياسيين وفق ما تفرزه صناديق الاقتراع، مع نظام العصابات العسكرية الذي يحكم الشعب الجزائري منذ  » استقلال » البلاد بواسطة اجهزة القمع والارهاب لدرجة لم يتردد معها في تصفية ازيد من 250 الف من الجزائريين، لكيما يواصل هو انفراده بالسلطة والثروة على حساب الشعب المقهور.

ولا يستوي النظام الاسباني الذي تهمه المصالح الاساسية للشعب مهما اعترضته من عوائق وصعوبات لانه يعرف انه معرض للمساءلة والمحاسبة على ما قد يرتكبه من اخطاء، سواء على مستوى القضايا الداخلية، او على مستوى العلاقات الخارجية للبلا، مع نظام الجنرالات الذي يحكم الشعب الجزائري بواسطة الاجهزة القمعية وباستعمال الحديد والنار ، مع تزييف الحقائق، وتخويف الشعب ظلما وعدونا من المخاطر الخارجية المزعومة التي تمثلها الدولة الشقيقة والجارة الغربية للبلد عليه، امعانا في تضليله وتبليده.

نعم انه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويوم ينتصر الشعب الجزائري على عصابة الجنرالات ويقيم دولته المدنية الديموقراطية الحديثة، فانه سيعرف اين توجد مصالحه الفعلية ومن هو صديقه من عدوه، وعندها فقط سيستقيم الحوار بين مسؤولي « البلدين التوام » ويصبح في مقدورهما التفاهم والتعاون وتحقيق القدر المطلوب من الاحترام المتبادل وبما يخدم مستقبلهما المشترك.