الدخول المدرسي: مشاهد تتكرر إعداد: نهاري امبارك، مفتش في التوجيه التربوي، مكناس.

مقدمة:

منذ فجر الاستقلال والدخول المدرسي يحل بعد انصرام عطلة صيفية ساخنة ماديا ومعنويا، تنهك مصاريفها كاهل الأسر المغربية بين أسفار وتنقلات ومواسم وحفلات وغيرها، ما يتطلب نفقات زائدة وغير معتادة ولم تكن في الغالب متوقعة، خصوصا أن التدبير الأسري بالمجتمع المغربي لا يخضع لأي تخطيط ولا برمجة نظرا لغياب مشروع أسري محدد في الزمان والمكان: الارتجال يفعل فعلته. يطل، بعد هذا كله، موسم دراسي جديد، تقننه تشريعات مدرسية، وتحدد مواعيد مختلف العمليات والأنشطة والإجراءات التربوية والإدارية المصاحبة، من أجل التنظيم والسهر على دخول مدرسي يمر في ظروف عادية، لضمان مردودية مدرسية، وجودة تعليمية وفق الأهداف التي تسطرها مختلف التشريعات المدرسية. فالنصوص التشريعية المنظمة، تحدد الدخول المدرسي ابتداء من فاتح شتنبر، وإلى غاية اليوم العاشر منه، حيث تخصص هذه الفترة لالتحاق جميع الأطر الإدارية والتربوية والتقنية بمقرات عملهم، سواء على الصعيد المحلي أو النيابي أو الأكاديمي أو المركزي. كما تبرمج مختلف العمليات آخذة بعين الاعتبار حجم المقررات والحصص الدراسية الأسبوعية والشهرية والسنوية. فما هي العمليات والإجراءات التي تتم مع انطلاق كل موسم دراسي بالمؤسسات التعليمية؟ وما هي سماتها وخصائصها ومواصفاتها المميزة؟ وكيف يتم إنجازها؟ وما هي الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بإنجازها؟ وفي أي ظروف؟ وما هي الاختلالات التي تشوبها؟ وما آثارها وانعكاساتها على المواقيت المحددة وانطلاق الدروس وإنجاز المقررات وتحقيق المردودية المدرسية والجودة التعليمية المرجوة؟

تلكم مجموعة من الأسئلة والتساؤلات، وغيرها كثير، يمكن طرحه في مختلف المجالات المدرسية والإدارية والتربوية، سنحاول مناولتها بالمناقشة والتحليل، قدر الإمكان، انطلاقا من واقعنا التربوي المعيش، واستنادا إلى تقارير ميدانية وملاحظات ترتبط، عموما، بمختلف المؤسسات التعليمية، من أجل إطلاع القراء الكرام على واقعنا التربوي والمدرسي مع انطلاق الموسم الدراسي فاسحين لهم، مشكورين مسبقا، مجال الملاحظة البناءة وإبداء الرأي.

التسجيل وإعادة التسجيل:

تحدد النصوص التشريعية فترة التسجيل مباشرة بعد الإعلان عن النتائج المدرسية السنوية العامة. لكن هذه العملية لم تتم بالشكل المطلوب، إلا في بعض مؤسسات التعليم الخصوصي والبعثات الأجنبية. أما بمؤسسات التعليم العمومي، فالتلاميذ لا يقبلون، عموما، على تسجيل أنفسهم ، كما لا يوليها الآباء والأولياء والأطر الإدارية الأهمية اللازمة، فتأجل تلقائيا إلى حلول الموسم الدراسي الجديد، حيث تستمر مدة طويلة وتستنفد من الوقت أكثر من اللازم، فيضطرب الدخول المدرسي. وعوض التحاق التلاميذ بقاعات الدروس، منهم من يتزاحمون ويتدافعون أمام سبورات وضع عليها شباك للاطلاع على اسمهم ورقم قسمهم، ومنهم من يصطفون في طوابير كثيفة أمام مكاتب أو شبابيك أعدت للتسجيل وأداء الرسوم والواجبات المالية وتسليم الوثائق المطلوبة، وما أكثرها، ومنهم من لا يبالون فينهمكون في الحديث وحكي ذكريات العطلة الصيفية أفراحا وأتراحا، ومنهم من ينصرف إلى حال سبيله قلقا مما شاهد أو غير عابئ أو مشمئزا من عبء سنة دراسية لا يأتمن لنتائجها، ليعود إلى منزله يستعطف أولياء أمره ويكشف عن لائحة المبالغ المالية المحددة والوثائق المطلوبة التي يجب اقتناؤها وتسليمها إلى إدارة المؤسسة. فمن رسوم التسجيل إلى واجبي الجمعية الرياضية وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إلى عدد من الأظرفة والطوابع البريدية، أحدها للرسالة المضمونة، إلى صور حديثة العهد، إلى دفتر المراسلات، والبطاقة المدرسية وبطاقة الغياب، واللائحة يمكن أن تطول وتختلف باختلاف حالة تمدرس التلميذ، خارجيا كان أو داخليا. ومن خلال عملية حسابية بسيطة بمؤسسة عمومية يدرس بها 2000 تلميذة وتلميذا، فإن نفقات الأظرفة المتنبرة تفوق خمسة ملاين سنتيما، لو خصص منها جزء بسيط لترميم المؤسسة لما اهترأ بنيانها ونوافذها وأبوابها، ولأصبحت فعلا فضاء جذابا يستوهوي التلاميذ ويحفزهم على المواظبة والابتكار والبذل والعطاء. والسؤال، وإن كان لا ينسحب على جميع المؤسسات العمومية: ما مصير تلك الأظرفة وطوابعها البريدية في آخر الموسم الدراسي؟ إن الفترة المخصصة للتسجيل مع انطلاق السنة الدراسية قد تستغرق مدة أطول حسب عدد تلاميذ المؤسسة التعليمية، وجدية وصرامة الطاقم الإداري المشرف، ومدى التزامه بالجدولة الزمنية المخصصة لهذه العملية، فيتأخر الدخول المدرسي لأيام أو أسابيع تهدر سدى، فكيف يمكن استدراكها؟ .

استعمالات الزمن للتلاميذ:

تجد أغلب المؤسسات التعليمية صعوبات متفاوتة الحجم، تتجلى في بنيتها التربوية وطاقمها الإداري والإمكانات المادية المتوفرة بها، لتمكين التلاميذ من استعمالات الزمن الخاصة بهم، حيث تشهد هذه العملية، عموما، فوضى وارتجالا جليين. فالبعض يلتجئ إلى إلصاق استعمالات الزمن على سبورات يحميها شباك أو زجاج غالبا ما يطاله التكسير، والبعض يلصقها على سبورات عارية فتكون عرضة للبتر والإتلاف، والبعض يتحمل مشقة وعناء إضافيين، فيوزعون التلاميذ على مجموعة من القاعات يلتحق بهم مدرسون يرسمون هذه الجداول على السبورة، ويطلبون من التلاميذ نقلها على ورقة، والحالة هذه، أن أغلب التلاميذ لا يتوفرون على ورقة وقلم، ليعم الضجيج في القاعات المشغلة وتغرق في فوضى عارمة قد تنتهي، منذ الوهلة الأولى، بما لا يحمد عقباه. فما هي الطريقة المثلى لتمكين التلاميذ من استعمالات الزمن بأسرع وقت وبأقل تكلفة مادية ومعنوية حتى لا تضيع فترة زمنية من مجمل أسابيع الدراسة السنوية؟ ونظرا لكون العملية غير منظمة في الزمان والمكان، فإن أغلب التلاميذ لا يحصلون على استعمالات الزمن إلا بعد فترة زمنية ليست باليسيرة، يبقون خلالها يتجولون بين القاعات والممرات تائهين، خصوصا الجدد منهم، فلا هم تعرفوا على قاعاتهم، ولا هم التقوا زملاءهم من أجل التعارف وربط أواصر الزمالة والصداقة استعدادا لمد جسور التعاون والتآزر خلال سنة دراسية ليست بالهينة، ولا هم تمكنوا من أول لقاء مع مدرسيهم للتعارف والتعرف على لائحة الكتب المقررة واللوازم المدرسية. .

لوائح الكتب واللوازم المدرسية:

يسلم المسئولون بمؤسسات التعليم الخصوصي والبعثات الأجنبية لوائح الكتب والمستلزمات المدرسية إلى التلاميذ أو أولياء أمورهم عند نهاية السنة الدراسية، حتى يجد الآباء والأولياء متسعا من الوقت لاقتنائها بعيدا عن الازدحام بالمكتبات ومزايدات السوق السوداء والمتاجرين المتحينين للفرص التي لا يفوتونها مع انطلاق الموسم الدراسي. أما بمؤسسات التعليم العمومي، فتستغرق عملية تعرف التلاميذ على الكتب واللوازم المدرسية أسبوعا على الأقل، بعد موعد الدخول المدرسي، هذا، إذا حضر مدرسو جميع المواد المقررة. إن العملية تشهد بطء شديدا وتتطلب أياما كثيرة، فحسب استعمال زمن التلاميذ، يحل التلاميذ بالقاعة المبرمجة، حيث يملي عليهم مدرس كل مادة لائحة مطولة تضم كتبا ودفاتر ولوازم مدرسية كثيرة. ويتكرر إملاء المدرسين بقدر عدد المواد المقرر تدريسها، ليجد التلميذ نفسه أمام لوائح كثيرة تضم كتبا ودفاتر كثيرة تختلف باختلاف طبيعة المواد، كما تضم لوازم مدرسية متنوعة حسب متطلبات كل مادة دراسية. ولكون جميع تلاميذ الجهة أو العمالة أو الإقليم أو القرية، يسلمون لوائح الكتب واللوازم المدرسية، التي طلبهم إياها مدرسوهم، إلى أولياء أمرهم في نفس القترة، فإن التلاميذ وآباءهم يعيشون أوقاتا عصيبة وشاقة في طوابير غارقة في الفوضى والازدحام أمام مكتبات أو داخلها تعج بالهتاف والصراخ والتدافع وسط نزاعات وفلتات لسانية بذيئة وقلق شديد وتبادل كلمات نابية، قبل وأثناء وبعد اقتناء هذه الكتب واللوازم المدرسية، ناهيك عن عدم ضبط الحساب والمبلغ المالي المؤدى، والكتب واللوازم المدرسية غير المتوفرة التي يرجأ اقتناؤها إلى موعد لاحق أو التنقل إلى مكتبة أخرى لإعادة نفس السيناريو والظروف القاهرة ماديا ومعنويا. إن حصول التلاميذ بالمؤسسات العمومية على لوائح الكتب واللوازم المدرسية والتنقل بين المكتبات لاقتنائها عمليات تستغرق أياما كثيرة تخصم كرها من حجم الأسابيع الدراسية المقررة خلال الموسم الدراسي، فكيف يمكن تعويضها؟

.

تغيير القسم:

يخصص التلاميذ الأيام الأولى عند التحاقهم بأقسامهم، بعد فترة زمنية ليست بالقليلة، كما أسلف، للاختبار والتجريب. حيث يعاينون عن كثب، تصرفات المدرسين ومعاملاتهم وخطاباتهم وطرقهم التلقينية، كما يجمعون أكبر عدد من المعلومات حولهم استنادا إلى مراجع مختلفة، ليقرر بعضهم، وبمباركة أولياء أمرهم وتدخلهم واستدعاء عنصري الزبونية والمحسوبية، تغيير القسم، وتنطلق حركية الهجرة والترحال بين الأقسام، إذا لم تتدخل إدارة المؤسسة التعليمية بحزم وتضع حدا للظاهرة أو تمنعها أصلا بواسطة إعلان يطلع عليه التلاميذ ويتم السهر على تنفيذه فعلا، إذ أن أي خرق يمكن أن يحدث اختلالات وفوضى عارمة. تتعدد أسباب طلب التلاميذ تغيير القسم، فمنها الحقيقية الواقعية ومنها المفتعلة الواهية، فمنها المدرس الذي لا يعلن عنه حيث يبقى مضمرا، يعبر عنه بطرق ملتوية، ومنها الرغبة في الالتحاق بزميل جار للتعاون معه والأنس به، أو أوقات وسائل النقل… وإذا فسحت إدارة المؤسسة التعليمية مجال تغيير القسم، وإذا لم تتعامل مع الظاهرة بالصرامة المطلوبة، فإن التلاميذ سوف لن يوقفوا ترحالهم بين الأقسام فتهدر الطاقة البشرية والمادية، وتهدر فترة زمنية ليست بالهينة، لا يمكن تعويضها لاحقا. V.

تغيير المؤسسة:

تتعدد أسباب تغيير المؤسسة الأصلية ونزوح التلاميذ إلى مؤسسات تعليمية أخرى عمومية أو خصوصية، ومن بين هذه الأسباب ما يلي: §

منع بعض إدارات المؤسسات التعليمية تغيير القسم أو الترحال بين مختلف الأقسام، الشيء الذي يحول دون تحقيق التلاميذ الراغبين في ذلك أغراضهم، فيلتجئون إلى تغيير المؤسسة بصفة نهائية أو تحايلا، وبتواطؤ مع بعض الأطر الإدارية، من أجل تغيير القسم، بعد الالتحاق بمؤسسات أخرى، ثم العودة إلى المؤسسة الأصلية، ثم القسم المرغوب فيه دون إثارة انتباه أحد؛ §

تكوين التلاميذ صورة سلبية مسبقة، من خلال اتصالات أو إشاعات، حول المؤسسة التعليمية التي توجهوا إليها حسب التوزيع الجغرافي، أو حول الأطر الإدارية أو الأطر التربوية أو الفضاء والمرافق التربوية بشكل عام، فلا يجدون توعية أو مساعدة تربوية فيصبحون ضحية وعرضة للنفور من المؤسسة والعزوف عن الدراسة؛ §

بعد المؤسسة الأصلية عن السكن، حيث إن بحث التلاميذ عن مؤسسة مناسبة أو قريبة أو تغطيها خطوط النقل العمومي، يستغرق مدة زمنية للعودة لتسلم شهادة المغادرة؛ § التحاق بعض التلاميذ بزملاء لهم ألفوهم وارتاحوا لمعاشرتهم والتعاون معهم في المراجعة وإعداد الواجبات المنزلية؛ §

عدم ملاءمة استعمال زمن بعض التلاميذ لمجموعة من الأنشطة التي يقومون بها خارج أوقات الدراسة، ومنها دروس خصوصية أو تداريب رياضية وفنية وغيرها؛ ومعلوم أن مسألة تغيير المؤسسة تتطلب عمليات إدارية كثيرة، وتكلف طاقة إضافية للسيدات والسادة المديرين والحراس العامين: فمن البحث عن ملف التلميذ ضمن ملفات القسم، إلى التشطيب عن اسمه، إلى كتابة شهادة المغادرة، إلى توقيعها، إلى إغلاق الملف، إلى تسليم هذه الشهادة ولي أمر التلميذ. ويستمر المسلسل بتسليم التلميذ أو ولي أمره شهادة المغادرة إلى مدير المؤسسة المستقبلة، الذي يراجع عدد التلاميذ بجميع الأقسام ليعين القسم المناسب للتلميذ ، إذا لم تكن هناك ضغوط وتدخلات، الذي يقوم بإجراءات التسجيل وتسليم الإدارة الوثائق المطلوبة وتأدية المبلغ المالي الواجب. ومن المحتمل ألا يقف المسلسل عند هذا الحد، فالتلميذ يمكن أن يطلب تغيير القسم، كما يتأخر عن التلاميذ في اقتناء الكتب واللوازم المدرسية… .

إعادة التوجيه:

بمجرد انطلاق الموسم الدراسي، والتحاق أطر الإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية، يتقاطر التلاميذ وأولياء أمرهم على الثانويات التأهيلية، لتسلم مطبوع إعادة التوجيه، ثم يسلمونه إلى الحراسة العامة معبأ ومرفوقا بالوثائق المطلوبة، لتستمر هذه العملية أياما تفوق الأسبوع. وبعد جمع طلبات كثيرة، تشرع إدارة المؤسسة في معالجتها تحت إشراف المستشار في التوجيه التربوي، فتصنف حسب المستوى الدراسي والشعبة، وترسل منها الطلبات المتعلقة بالشعب ذات الاستقطاب المحدود إلى مؤسسة التخصص المطلوب، ثم تشكل لجنة للبت في هذه الطلبات، وتنشر النتائج على سبورة الإلصاق ليطلع عليها المعنيون، الذين يتوجب عليهم الالتحاق بأقسامهم الجديدة، والشروع في مسلسل استعمال الزمن ولوائح الكتب واللوازم المدرسية واقتناؤها وربما تغيير القسم ثم تغيير المؤسسة… .

الاستعطافات منذ مدة ليست باليسيرة، صدرت نصوص تشريعية كثيرة تحث المشرفين على تدبير الشؤون التربوية بالمؤسسات التعليمية، على إرجاع التلاميذ المشطب عليهم والمفصولين عن الدراسة وفق معايير وشروط محددة للاستفادة من سنة دراسية إضافية ومتابعة دراستهم. ومع انطلاق السنة الدراسية، يفد على المؤسسات التعليمية عدة تلاميذ وأولياء أمورهم، يتقدمون إلى إدارة المؤسسة بطلبات الاستعطاف مصحوبة بوثائق مختلفة. وبعد جمع هذه الطلبات وتصنيفها، تشكل لجنة لدراستها وفق المعايير المحددة، فتمنح بعض التلاميذ حق متابعة الدراسة، وينطلق مسلسل التسجيل واستعمال الزمن ولوائح الكتب واللوازم المدرسية واقتناؤها وربما تغيير القسم ثم تغيير المؤسسة… . جداول

حصص المدرسين:

يتسلم المدرسون جداول الحصص المخولة لهم، غالبا، يوم توقيع محضر الدخول، هذه العملية التي تتسم ببعض الصعوبات، وتتطلب من النظار ورؤساء المؤسسات التعليمية حنكة وتجربة ودراية بشؤون التسيير الإداري والتربوي والتعامل ومعرفة تامة بمختلف الحالات المعروضة وكيفية معالجتها بمرونة ودون اصطدام. فبعض المدرسين يرفض جدول حصصه دون تحديد أسباب ملموسة، والبعض يتقدم بمبررات لوضعه الشخصي، والبعض يرفض تفييضه، والبعض يرغب أن يبقى فائضا، والبعض يفرض جدول عمل محدد، والبعض يرفض العمل خلال بعض الأيام … .

تغيير البنية التربوية:

بعد القيام بالعمليات السابقة وضبط حركيات التلاميذ والإحصائيات الآنية، يتم التشاور مع الأطر التقنية المسئولة على الخريطة المدرسية، الذين يمكنهم، وفق معايير محددة، اتخاذ قرار بتغيير البنية التربوية لبعض المؤسسات التعليمية، لينطلق مسلسل إعادة النظر في استعمالات الزمن الخاصة بالتلاميذ وجداول حصص المدرسين، الشيء الذي يتطلب مجودات إدارية إضافية ويستغرق مدة زمنية ليست باليسيرة، وذلك من حيث الإنجاز وإخبار التلاميذ وعقد اجتماعات أخرى مع المدرسين. كما يمكن أن تؤثر هذه العملية على عمليات وأطراف أخرى منها: القاعات المستعملة التي سبق وأن تعرف عليها التلاميذ، ولوائح الكتب والأدوات المدرسية التي سبق وأن طلبها المدرسون وغير ذلك… خاتمة: إن إنجاز العمليات المشار إليها أعلاه والتي تمت مناقشتها، قدر الإمكان، مع عرض ظروف إنجازها والوسائل المادية والمعنوية التي تتطلبها، لابد وأن تؤثر على الدخول المدرسي، كونها تستهلك مدة زمنيا لا يمكن تعويضها خلال السنة الدراسية، حيث يمكن أن تؤثر كذلك على إنجاز الدروس وحصص المراجعة والتثبيت الموزعة وفق أسابيع محددة. وحتى تنطلق الدروس في موعدها الذي تحدده النصوص التشريعية، فإنه من الضروري إنجاز جميع هذه العمليات خلال شهر يوليوز من كل سنة دراسية.