عبدالقادر كتــرة

ينظم الممرضات والممرضون المجازون من الدولة ذوو السنتين من التكوين ، صباح يوم السبت 27 مارس 2021، مسيرة وطنية احتجاجية من أمام البرلمان في اتجاه وزارة الصحة، ووقفات احتجاجية، يوم الأربعاء 31 مارس 2012، أمام مقرات المديريات الجهوية للصحة، تلبية لنداء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، للتنديد بالعرض الحكومي والتعبير عن تشبثهم بمخرجات الحوار القطاعي ليوم 12 نونبر 2020.

وعبرت التنسيقة، في بيان استنكاري لها صدر بالمناسبة عقب اجتماع اللجنة المركزية للحوار القطاعي بوزارة الصحة، يوم الاثنين 22 مارس 2021، عن رفضها لما وصفته « بالعرض الهزيل الذي لا يلبي حتى الحد الأدنى من الإنصاف وجبر الضرر عن الناتج عن معاناتنا من الظلم والإقصاء اللذان تجرعناهما منذ مراجعة النظام الأساسي سنة 1993 مرورا بتجميد ترقياتنا لمدة أربع سنوات متتالية والإجهاز على مكتسباتنا في الأقدمية بمرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005 » .

وأشار البيان إلى « إصدار النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات في شتنبر 2017، الذي زاد استفحالا من المعاناة مع مرور السنوات وتقدمهم في السن مع إصابة الكثيرين بأمراض مهنية وأخرى مزمنة ، ومنهم من فارق الحياة، رحمهم الله، ومنهم من أحيلوا على المعاش ومنهم من سيتقاعدون قريبا بدون أن يتم إنصافهم ».

وذكرت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين ، القابلات وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بمراحل نضالاتهم التي استمرت من تاريخ صدور « المرسوم المشؤوم رقم 2.17.535، وتبني جميع النقابات لمطالبهم العادلة.

وشدد البيان على رفض التنسيقية القاطع للعرض الحكومي الهزيل، بتعبير البيان، المتمثل في إضافة سنتين أقدمية اعتبارية، معتبرة ذلك انتكاسة لمأسسة الحوار الاجتماعي وللمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، ومحاولة يائسة من الحكومة لفرض نفس الحلّ الذي سبق أن رفضته في شهر غشت 2020.

وأكدت تنسيقية الممرضات والممرضين على تشبثها بقوة مضامين الاتفاق المنبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 12 نونبر 2020، وتعتبره قاعدة أساسية للحل العادل والمنصف بقضيتهم، كما تعتبر أن تسوية وضعيتهم قد تأخرت كثيرا جراء التماطل والمراوغات الحكومية، على حد تعبير البيان، وتقرر استئناف الاحتجاج لانتزاع حقهم مهما كلفهم من ثمن.

وفي الأخير، دع البيان جميع المتضررين من ممرضات، ممرضين، قابلات وتقنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم إلى التعبئة وللمشاركة الفعالة في المسيرة الوطنية المقررة وفي الوقفات الاحتجاجية الجهوية أمام مقرات المديريات الجهوية للصحة