بقلم .. عمر الطيبي
اراد نظام الجنرالات ان يشغل بال الجزائريين عن قضيتهم الأساسية، التي هي الحراك الشعبي السلمي، بموضوع حدودي مفتعل، ترجمه عمليا بطرد فلاحين مغاربة من أرضهم وضيعاتهم في منطقة العرجة/فكيك الحدودية، وبالتالي محاولة تحويل القضية من قضية شعب جزائري يسعى للتحرر من حكم العسكر وإقامة دولته المدنية الديموقراطية، إلى قضية بلد ودولة تتهددها اطماع الجيران

مثل هذه الممارسات ليست لا جديدة ولا طارئة في السجل الإجرامي لنظام الجنرالات في حق الشعبين المغربي والجزائري كليهما، فقد سبق للآباء المؤسسين لهذا النظام، هواري بومدين وعبد العزيز بوتفليقة ومعهما احمد بن بلة، قبل أن ينقلب عليه الاثنان، أن هاجموا سنة 1963 مدينة فكيك تحديدا، وجارتها قرية ايش المغربية، اضافة لومواقع حدودية مغربية اخرى، ثم أشاعوا في العالم أن المغرب  » حكرهم  » واعتدى عليهم عسكريا

ما أشبه اليوم بالبارحة، فقد كان الصراع يومها على السلطة على اشده في الجزائر الخارجة لتوها من حرب التحرير، وكان هدف انقلابيي مجموعة وجدة، الذين سيطروا على الجزائر العاصمة دون العديد من مناطق البلاد، من اتهام المغرب بمهاجمة بلادهم، هو تجييش الشعور الشوفيني للجزائريين في مواجهة  » عدو خارجي » مفتعل هو المغرب، ولم يكن الهدف في الحقيقة سوى عزل قادة الثورة الحقيقيين عن محيطهم الشعبي وافشال مسعاهم لاستعادة زمام المبادرة من هؤلاء الانقلابيين، في افق إقامة نظام ديموقراطي على اساس المبادىء السامية للثورة التي ضحى من أجلها الجزائريون.
فقد كان القادة التاريخيون للثورة من أمثال حسين ايت احمد والعقيد سليمان دهيليس قائد الولاية الرابعة والعقيد محند اولحاج قائد الولاية الثالثة في طريقهم إلى حسم الصراع على السلطة بواسطة بنادق الثوار عندما نجح الانقلابيون في تحويل المعركة الداخلية، بتخطيط من فرنسا، إلى حرب بين الجزائر والمغرب (حرب الرمال).
وهذا التشابه في الوقائع والأهداف عند نظام العسكر يعكس مضمون تلك المقولة الشهيرة القاضية بأن  » التاريخ يعيد نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل ملهاة »، لكن مع فارق جوهري في طبيعة السياقات الوطنية والدولية وطبيعة ردود الفرقاء المعنيين، خلال عقد الستينات، مع ما يجري اليوم

فقد مكن رد فعل المغرب المتشنج سنة 1963 بالدخول معهم في حرب محدودة في الزمن والمكان لم يجن منها شيئا، ومعها استجابة الشعب الجزائري لنداء الباطل، بومدين وأصحابه من تحقيق أهدافهم المتمثلة في القضاء على قادة الثورة الجزائرية وتصفيتهم ومن ثم ترسيخ نظام حكم عسكري لم يزد حتى الآن على أن صادر الحياة السياسية الاقتصادية للشعب الجزائري إلى أقصى حد، وفي الوقت نفسه تكريس قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار على حساب المغرب وعلى حساب أراضيه التي ضمتها فرنسا للجزائر ظلما وعدوانا .
هذا الشرط لم يتحقق لنظام الجنرالات هذه المرة، فنشطاء الحراك لم يشغلهم الموضوع عن مواصلة النضال من أجل قضاياهم الداخلية قيد انملة، والمغاربة قيادة وقاعدة، بمن فيهم الفلاحين المظلومين، التزموا جانب الحيطة والحذر، وتعاملوا مع استفزازات الجيران بتعقل ومسؤولية، بينما تعالت الكثير من الأصوات تطالب باتخاذ كل ما يلزم من أجل إعادة الحقوق الى اصحابها فلاحي منطقة العرجة بما في ذلك حقهم في ضمان تملكهم لأرضهم والتصرف فيها وحقهم في الوصول اليها، وكذا تعويضهم عما لحق بهم من اضرار، بكل الوسائل المشروعة، وبطبيعة الحال  » ما ضاع حق وراءه مطالب ».
يمكن القول في الختام أن موقف الشعب الجزائري اللامبالي، وتعامل المغاربة بتعقل ورصانة مع الاستفزازات الأخيرة لنظام العسكر، أفشلا مسعى الجنرالات لجعل قضية العرجة منفذ هروب لهم من دفع فاتورة الحساب للشعب الجزائري بقيادة الحراك، وهو فشل ياخذ كل حجمه الاستراتيجي اذا ما أضيف إلى هزيمة الكركرات واعتراف المزيد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء .. وغير ذلك من الانتصارات التي حققها المغرب، فهل يتعقل هؤلاء أخيرا ويجنحوا إلى السلم التي جنح لها المغرب منذ أن أبرم معهم اتفاقية الحدود سنة 1972》ولو انها جاءت ظالمة ومجحفة في حقه ؟؟!!
ع. ط