لم تكن إشادة السيد إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي و البحث و تنويهه بعمل جامعة محمد الأول من فراغ، إثر الزيارة التي قام بها أيام الجمعة و السبت 12-13 مارس 2021 تنزيلا لأحكام القانون 51.17، حيث اطلع عن كثب على المشاريع و الأوراش التي تعرفها الجامعة، مشاريع واعدة عرضها السيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول، أخذت عدة عناصر بعين الاعتبار، طالما هي جامعة لجهة الشرق على امتداد واسع و في موقع استراتيجي، منفتحة على باقي الجهات و بوابة على أوربا من خلال البحر الأبيض المتوسط و متجذرة في إفريقيا كجسر رابط بين قارتين، ناهيك عن كونها جامعة عتيقة تشمل كل التخصصات من خلال حسن الإنصات لمحيطها و استباقية فريق إدارتها و استشرافهم للمستقبل

ففي اللقاء التنسيقي الجهوي برئاسة السيد وزير التربية الوطنية و التكون المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أشار السيد الرئيس في عرضه إلى مشاريع تشمل مجالات تدخل عديدة متعلقة بالإنصاف و تكافؤ الفرص، و الارتقاء بجودة التربية و التكوين و الحكامة و التعبئة و النهوض بالبحث العلمي و الابتكار.
فضمانا لتعليم عال موسع و متوازن في عرضه بين الجهات في إطار الإنصاف و تكافؤ الفرص بحيث يهدف المشروع إلى توسيع عرض التعليم العالي بجهة الشرق بكامل أقاليم الجهة و عمالاتها، مع تدبير رشيد و معقلن للموارد البشرية و بطاقة استيعابية مستجيبة للطلب الاجتماعي المتزايد، و بتأطير بيداغوجي و إداري يضمن الجودة في التدبير و التسيير.
كما تحدث السيد الرئيس عن مشروع مهم يأخذ بعين الاعتبار ذوي الاختصاص و من عن في وضعية إعاقة، و ذلك للمساهمة في التخفيف عن معاناتهم و الحرص على استفادتهم من التدريس و تيسير حقهم في الولوج و ضمانا لاندماجهم و نجاحهم بتوفير بنية تحتية متوافرة و ملائمة و تأطير تربوي و إداري ملائم و مناسب لهذه الفئة من الطلبة.
مشروع آخر تعتزم الجامعة تنزيله على أرض الواقع، يستهدف تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام في مجال التعليم العالي و ذلك بالإدماج الناجح لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

البحث العلمي و الابتكار و الذي سينال حظا كبيرا كذلك من الاهتمام، خصوصا و أن الجامعة تسير بخطى حثيثة لتحقيق الريادة في هذا المجال كان محط الاهتمام بمشاريع عديدة تهدف دعم البحث العلمي و الابتكار و النهوض به و الارتقاء به، بإشراك كل الفاعلين، من داخل الجامعة و من خارجها، بالرفع من مردوديته و ربطه بأهداف التنمية الكبرى و الشاملة، بالرفع من عدد الأطاريح و التحفيز على النشر العلمي، و كذا براءات الاختراع، و ربط الجامعة بمحيطها السوسيواقتصادي، و عقد شراكات مع المقاولات و تشجيعها و مدها بالخبرة اللازمة و كذا المقاولات الناشئة، مع ضمان الاستفادة من شراكات دولية في ظل العلاقات التي تربطها الجامعة بفضل التعاون الدولي، و الاستمرار في تنمية أقطاب البحث التي تم إنشاؤها لهذه الغاية و في مختلف التخصصات بجميع المؤسسات التابعة للجامعة و كذا المراكز المختلفة مثل مركز النماذج الأولية، إضافة إلى تطوير منصات التكنولوجيا و إنشاء مجمع الابتكار

مشاريع أخرى ذكرها السيد الرئيس في عرضه تستهدف الارتقاء بجودة التربية و التكوين و توطيد الإصلاح البيداغوجي و مد الجسور بين مختلف المكونات و تطوير التكوين المستمر و ضمان التعلم مدى الحياة.
و مادام الطالب في صلب كل مشروع تنموي هادف، أشار السيد الرئيس إلى أهمية المشاريع التي تستهدف الارتقاء الحياة الجامعية و المدرسية و التي سيتم تنزيلها و تعزيزها، لجعل الجامعة فضاء لا يقتصر فقط على التحصيل المعرفي و العلمي، بل متنفسا و حياة للطلبة، في فضاءات المؤسسات الجامعة ضمانا لاندماج الطالب السوسيوثقافي، و تحسين ظروفه الصحية النفسية و البدنية، و تمكينه من الاستفادة من فضاءات رياضية للارتقاء بالرياضة المدرسية و الجامعية لتنشيط الرياضة بمختلف المؤسسات، مع ضمان حركية ثقافية و فنية يعبر من خلالها الطلبة بعروض تساهم في التنشيط الثقافي و الفني الجامعي.

تطور ملحوظ تعيشه جامعة محمد الأول يعزز مكانتها و يقوي حضورها، توسع في جغرافيا الجهة من خلال المؤسسات التي هي في طور الإنجاز و مشاريع مواكبة تجعل من الجامعة قطبا مساهما في التنمية كقاطرة بالجهة، مستجيبة للطلب الاجتماعي، منوعة للعرض العلمي و المعرفي التربوي، آخذة بعين الاعتبار أهمية البحث العلمي، و مشجعة على الابتكار، و داعمة للمبادرات، تحقيقا لعدالة اجتماعية و مجالية و مؤمنة بانخراط جميع المكونات في إنجاح أهداف الإصلاح التربوى الذي تستشرفه الوزارة الوصية على القطاع.