الخميس 03 دجنبر، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 03 دجنبر 2020
السيد العثماني : تأمين معبر الكركرات كان ناجحا وخلّف واقعا دبلوماسيا وسياسيا جديدا

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن تأمين معبر الكركرات كان ناجحا وخلف واقعا دبلوماسيا وسياسيا جديدا، معربا عن افتخاره بالإجماع الوطني الذي عبرت عنه كافة القوى الحية، السياسية والمدنية، داخل الوطن وخارجه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد عن بعد، أن السيد العثماني أشاد مرة أخرى بعملية تأمين معبر الكركرات، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي اتسمت بالحكمة وبالحزم، وبالجرأة والتبصر، مبرزا أن الجميع تعبأ وعبر عن مواقفه وتحمس لدعم الدبلوماسية الوطنية، ولدعم جميع الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا المجال.

فبعد الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، توالت الإشادة والدعم الدوليان بما قام به المغرب، لأن عملية التأمين لا تصب في مصلحة الوطن فحسب، بل أيضا في مصلحة السلم والاستقرار في المنطقة وفي مصلحة حرية التجارة الدولية، مذكرا بأن معبر الكركرات ليس معبرا مغربيا خالصا ولا معبرا موريتانيا خالصا، أو أنه يربط بين المغرب وموريتانيا فقط، بل هو بمثابة طريق دولية تربط بين الشمال والجنوب.

وأشار إلى أن هذا الأمر دفع كثيرا من أصدقاء المغرب وأشقائه للتعبير بوضوح، عبر بيانات وبطريقة غير مسبوقة، على دعم الخطوة التي قام بها المغرب، وفي ذلك دعم للوحدة الترابية والوطنية للمغرب ولمغربية الصحراء، معربا عن شكره لجميع الأصدقاء والأشقاء على مواقفهم في هذه المرحلة، وعلى قيام بعضهم بفتح مزيد من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن مظاهر الإجماع الوطني، يوضح السيد العثماني، الجلسة الأخيرة بمجلس النواب التي عرفت إجماعا سياسيا لنواب الأمة، منوها كذلك بالأحزاب والهيئات والتنظيمات الموازية والمجتمع المدني بكافة أطيافه والباحثين والجامعات ومراكز الدراسات وغيرها، الذين أبوا إلا أن يعبروا ويتعبؤوا، عن طريق بيانات أو تنظيم ندوات وتظاهرات، أو من خلال زيارة الأقاليم الجنوبية لتجديد التعبير عن التضامن والتعبئة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، دفاعا عن الوحدة الوطنية وعن الحقوق المغربية، وكذا للتأكيد على الطبيعة الآمنة للمنطقة، عكس ما يدعيه الخصوم من افتراءات وأباطيل.

وبعد أن سجل أن كل هذه التطورات التي وقعت أغضبت الخصوم وألحقت بهم أضرارا بالغة، حيث لم يجدوا أمامهم من حيلة إلا الهروب إلى الأمام والتهجم وكَيل التهم واختلاق الأخبار الزائفة والأكاذيب، وفبركة فيديوهات وصور وتوظيف وقائع لا علاقة لها بمنطقة الكركرات، أشار رئيس الحكومة إلى أن وسائل الإعلام الوطنية، الرسمية منها والشعبية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تصدت، مشكورة وبكل روح وطنية، لهذه الأكاذيب وفضحت إدعاءات الخصوم التي أصبحت معروفة لدى القاصي والداني، إذ تبين للجميع أن هذه مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وذكر رئيس الحكومة بأن “الواقع يؤكد صدق مقولة جلالة الملك +ستظل الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها+، وهي مقولة ستبقى نبراسا لنا جميعا، وتستحق أن تعلق على جدران مقرات الأحزاب السياسية والهيئات الموازية والجمعيات، لأنها تعكس روح الأمة”.

وبالموازاة مع تطورات القضية الوطنية الأولى للمملكة، قال رئيس الحكومة إن المغاربة يخوضون معركة ضد جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها، مشيرا إلى أن هذه المعركة تتميز في هذه المرحلة، من جهة، بالإعداد الجدي والدقيق لعملية التلقيح بالمملكة، وذلك منذ أن أعطى جلالة الملك أمره المنيف بانطلاقها وتعليماته السامية لإنجاحها، وعُرضت على جلالته الاستراتيجية المتكاملة، التي أعدتها وزارة الصحة بمشاركة عدد من القطاعات الوزارية.

وفي هذا الصدد، أكد السيد العثماني لجميع المواطنات والمواطنين أن اللقاح الذي اختارته المملكة لقاح آمن وفعال، وذلك بشهادة الخبراء واللجنة العلمية المغربية والجهات المختصة، معربا عن ثقته وأمله في أن الجميع سيساهم في إنجاح هذه العملية التي ستشكل تحولا نوعيا وقويا في مواجهة الجائحة، لا سيما على المستوى الصحي والاجتماعي.

من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة إلى خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال عدد من التوجيهات السامية، والتي حرصت الحكومة على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون مالية 2021، وفي مشاريع قوانين أخرى ذات الصلة.

وأبرز أن معركة التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين بالأقاليم الجنوبية، وبكافة جهات المملكة عملية مستمرة، مشيدا بالقطاعات الحكومية وبكافة المتدخلين والمسؤولين والنخب المحلية، التي تساهم في المسيرة التنموية بصفة عامة، وبالعمل على مواجهة تداعيات جائحة كورونا بصفة خاصة.

وخلص السيد العثماني إلى القول بأن المغرب يوجد في صلب معركة قوية، لمصلحة الوطن ولمستقبله، يتفاعل معها المواطن إيجابا، وهذا “يزيدنا فخرا وأملا في المستقبل، بقيادة جلالة الملك حفظه الله”.
الموافقة على اتفاق التعاون الموقع بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020 .

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق ، المقدم في إطار هذا المشروع بقانون، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يحدد مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية والتي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية و/أو الخاضعة لولايتها.

كما ينص الاتفاق ، يضيف الوزير، على التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي المرتبط بالثروة السمكية لاسيما فيما يتعلق ببرمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني، سواء داخل منطقة الصيد الأطلسية للمغرب أو فيما وراء حدودها، وكذا على التعاون في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية.
المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يناير 2021

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.882 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ، إلى غاية 10 يناير 2021 ، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا « كوفيد19 » .

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة « كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 دجنبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 10 يناير 2021 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف السيد أمزازي أنه بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يناير 2021

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.882 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ، إلى غاية 10 يناير 2021 ، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا « كوفيد19 » .

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة « كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 دجنبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 10 يناير 2021 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف السيد أمزازي أنه بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
المصادقة على مشروعي مرسومين بشأن سن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين والعاملين في قطاعي تموين الحفلات والترفيه والألعاب

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروعي مرسومين رقم 2.20.876 و2.20.87 يقضيان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، الذي يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 ».

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.20.876 يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، فيما يتعلق مشروع مرسوم رقم 2.20.877 بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب.

وأضاف السيد أمزازي أن مشروعي المرسومين ، اللذين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، يهدفان إلى صرف التعويض المنصوص عليه في المرسوم بقانون السالف الذكر، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2020، للعاملين الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم من قبل المشغلين.

ويحدد مشروعا هذين المرسومين، أيضا، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا كيفيات وتحديد فترة التصريح.

(ومع 03/12/2020)a