قالت منى أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مسألة القاسم الانتخابي لها علاقة بترتيب الوضع السياسي على المدى المتوسط، وأنها تروم الحفاظ على الأوضاع بالنسبة لأصحاب الحيازات، والالتفاف على إرادة الناخبين باحتساب المسجلين، والتي تدخل في نطاق نسبة أشياء لساكت، بينما الأصل ألا تنسب أشياء لساكت، حسب تعبيرها.

وأضافت أفتاتي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه لا يمكن احتساب مسجل للاقتراع ما لم يقترع، مشيرة إلى أن الفصل 2 من الدستور يوضح أن السيادة تمارسها الأمة بالاستفتاء ، أو بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، وليس بالتسجيل.

واعتبرت أن هناك محاولة للالتفاف على مسار ثلاثة عقود منذ بدأت الترتيبات 1993/1994 للتناوب التوافقي الذي كان في 1998، ومحاولة لتسييج هذه المرحلة « الخصبة »، التي كان يفترض أن تنتهي بانتقال ديمقراطي وفق تعبير المتحدثة، محذرة من أن تضيع على الأمة باعتماد هذا القاسم الانتخابي، حوالي ثلث قرن من التأرجح، والعودة لمربعات تقديم قدم والتقهقر بأخرى.

وأشارت أفتاتي إلى أن المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمتعلقة بالانعاش الاقتصادي ومعاودة الانطلاقة بعد أزمة كوفيد-19، وتثبيت الخيار الاجتماعي، وإصلاح المنشآت العمومية كركيزة من ركائز الدولة الاستثمارية، هي خيارات تنسجم مع تراكم عمل فريق العدالة والتنمية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتنسجم مع خيارات الحزب باعتباره مكون من مكونات التسيير في هذه المرحلة.

وسجلت أن هذه الخيارات تدخل ضمن مسار لتوطيد الدولة الاجتماعية، الذي سيكشف في نظرها عن تناقض الذين رفضوا في 2015 تمتيع حوالي 11 مليون مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية، والاستفادة من المعاش، حينما حاولوا عرقلة قانون المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، معتبرة ان هذه المقاربة الاجتماعية أرخ لبدايتها عبد الإله بنكيران من خلال مادتين شهيرتين، وهما المادة 9 والمادة 18 من القانون المالي لسنة 2012.

انتقدت عضو الفريق من يتحدثون عن التوحش في الاقتصادي في هذه المرحلة، مذكرة ان بعض الأثرياء من السياسة أصبحوا اليوم في حكم المختفين، وأن ثلثي عائدات الخوصصة التي عرفها المغرب في التسعينيات، ذهبت للاستهلاك، وحوالي 35 ميار فقط هي التي وجهت للاستثمار، وهذا هو الاستهتار الحقيقي بأولويات المغاربة، حسب تعبيرها.

كما انتقدت من يتحدثون عن الملفات الحارقة هم من تحالف مع من سمتهم المفترسين، منذ زمان مما قاد المغرب إلى التقويم الهيكلي، ويتكلفون اليوم أيضا بمواكبتهم وحمايتهم، مبرزة أن الخوصصة لم تكن لها علاقة بالتقويم الاقتصادي فقط، بل كانت له علاقة بالتقويم الهيكلي السياسي.

وشددت أفتاتي على أن تداعيات كوفيد-19 صحية ومالية واقتصادية واجتماعية، مطالبة بتحيين تداعياتها على الفاعلين الأساسيين في الاقتصاد سواء الإدارة العمومية، والمقاولات، والأسر، بالإجراءات التي اتخذت لحدود اليوم والتي ستتخذ إلى 2021، معتبرة أنه يفترض أن العبء الكبير ستتحمله الإدارة العمومية.

وتابعت أن الإدارة العمومية ينبغي أن تتحمل عن الأسر من أجل المحافظة على القدرة الشرائية وتحفيز الطلب، وأن تتحمل عن المقاولة لتحفيز العرض والحفاظ على الشغل وعلى النشاط الإنتاجي
المصدر pjdgroupe.ma