الخميس 22 أكتوبر، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 أكتوبر 2020
السيد العثماني : مشروع قانون المالية 2021 يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن مشروع قانون المالية، المعروض حاليا على البرلمان، والذي انطلق من أرضية قوية وصلبة، يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني شدد، في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، على أن الحكومة، وكالعادة، تبقى منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده. وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية 2021 يأتي في ظرفية دولية ووطنية صعبة من حيث التطور الوبائي لجائحة كورونا « كوفيد-19″، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وبتقلص مداخيل المالية العمومية، والسياق العالمي الاقتصادي الصعب.

وقال إن التوجيهات الملكية السامية شكلت أساس إعداد هذا المشروع، إذ حرصت الحكومة على أن تؤطره هذه التوجيهات وتشكل عموده الفقري، لأنها بمثابة رؤية استراتيجية واضحة، حددت ماهية الأهداف والغايات الكبرى التي يجب السير نحوها لتحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما يتعلق بتطوير الحكامة والإدارة.

ولاحظ أن تحقيق هذا التوازن الثلاثي مهم في هذه الظرفية ، كما ورد ذلك في الخطب الملكية المتتالية، وآخرها خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد قدم، الاثنين الماضي، مشروع قانون المالية لسنة 2021، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان. من جهة أخرى، أشار السيد العثماني إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي يترأسها رئيس الحكومة وتضم بعض أعضاء الحكومة، وهو ورش مهم واستراتيجي سبق لجلالة الملك أن دعا إليه في خطب ملكية.

وحث السيد العثماني كافة أعضاء الحكومة على حسن تطبيق مقتضيات هذا الورش على أرض الواقع، آملا أن تشهد الإدارة تغييرا جذريا، وتتحسن علاقتها بالمواطن وبالمقاولات، وأن يسهم هذا الإصلاح في رفع منسوب الثقة في الإدارة، وتقوية الشفافية، ومحاربة الفساد، شريطة تطبيقه بالجدية والنجاعة اللازمتين، إلى جانب حزمة الإصلاحات الأخرى الجارية.
السيد بوطيب : القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية يهدف إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، يوم الخميس بالرباط، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ذكر، في مستهل عرض قدمه خلال أشغال مجلس الحكومة، بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثم إعداد وإصدار هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020.

وأوضح الوزير المنتدب أن من أهم هذه المستجدات تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؛ وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية؛ ورفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات؛ وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛ وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.

ولتنفيذ هذا الورش، استعرض الوزير المنتدب خارطة طريق ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19) وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة أشهر.

وأكد الوزير المنتدب أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تظافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش ، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية؛ ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة؛ ووكالة التنمية الرقمية؛ والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمنع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استكمال شبكة العمق في مناطق بحرية من البحر المتوسط

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم 2.20.582 يقضي بشأن منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استكمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يروم المحافظة على الموارد السمكية واستدامة استغلالها في المنطقة البحرية للفنيدق-المضيق-الجبهة، وذلك بتطبيق توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي ي حث على منع الصيد بالجر.

كما أن هذا الإجراء، يضيف الوزير، سيخضع للتبع العلمي من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتقييم أثره على التنوع البيولوجي وحالة المنتجات البحرية المتواجدة في هذه المنطقة.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.740 يقضي بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي سالف الذكر، والصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل19 مارس 2015، ينص مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الأمين العام للحكومة، على تحديد الأجل الذي يتولى الأمين العام للحكومة داخله توزيع النصوص على أعضاء الحكومة، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول بشأنها، مع إمكانية تخفيض الآجال المذكورة في حالات استثنائية خاصة، حتى تتمكن الحكومة من تسريع وتيرة دراسة مشروع النص والتداول بشأنه.

وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم ينص كذلك على مقتضيات خاصة يجب مراعاتها من قبل السلطات الحكومية المعنية، حتى يتسنى التقيد بالآجال المذكورة المتعلقة بتوزيع مشاريع النصوص على أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات تهم، بصفة خاصة، عددا من الشروط الإجرائية والموضوعية المتعلقة بمشاريع النصوص المراد توزيعها.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 66.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى توسيع محيط الفصل 10 ليشمل كذلك السجائر المسخنة وتعديل وتتميم مقتضيات المادة 25 من الفصل الرابع من القانون رقم 02ـ46، التي تنص على أنه « يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع بالإضافة للبيانات المنصوص عليها، نسب القطران والنيكوتين » وذلك من أجل إضافة نسبة أول أكسيد الكاربون.

وأضاف أن النسب القصوى للمواد الكيمائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها ستحدد بنص تنظيمي.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالسيدة نجلاء بنمبارك، مديرة الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تم تعيين السيد الجيلالي كنزي مفتشا عاما للمالية.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة) تم تعيين السيد محمد بوسفول مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، و السيد محجوب لحرش مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وفي قطاع المياه والغابات عين السيد عواد سعيد مفتشا عاما، والسيدة غيثة الغرفي مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) تم تعيين السيد محمد الركراكي عميدا لكلية العلوم بالرباط ـ جامعة محمد الخامس، والسيد اسليمان مهداد مدير الميزانية والشؤون العامة.

وعلى مستوى وزارة الصحة، عين السيد الأمين العلمي محمد نور الدين مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والسيد محمد الريحاني مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير.

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، عينت السيدة كوثر التازي مفتشة عامة، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين السيد مبارك فنشا مديرا للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، والسيد رشيد طبوشي مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي، والسيد محمد قشار مديرا للدراسات والتطوير والبحث الطرقي.

وعلى مستوى وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الشباب والرياضة) عينت السيدة سميرة باينة في منصب مديرة الموارد البشرية.

(ومع 22/10/2020)