الخميس 08 أكتوبر، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08 أكتوبر 2020
كوفيد-19.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 نونبر المقبل

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 نونبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف السيد أمزازي أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة « كوفيد 19 ».

وأشار الوزير إلى أنه بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

ونقل السيد أمزازي عن رئيس الحكومة تأكيده في كلمة خلال هذا الاجتماع على أن تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة تمليه الحالة الوبائية « المقلقة » ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم، موضحا أنه « للأسف، ما تزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول، خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة في بعض الدول ».

وسجل رئيس الحكومة أفي هذا الصدد تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات « ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم ».

وذكر السيد العثماني بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية، والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو بمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.

وأكد أن الحكومة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، لكنها « إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباعها ».

وجدد رئيس الحكومة دعوته المواطنين إلى عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، مشددا على أنه « حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة ». وأكد أنه « ليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات ».

وناشد السيد العثماني الجميع الاستمرار في التعبئة وراء جلالة الملك، نصره الله، للاستمرار في « نجاح النموذج المغربي في مواجهة الجائحة »، موضحا أنه رغم ارتفاع عدد الحالات خلال الشهرين الأخيرين ورغم الارتفاع النسبي لعدد الوفيات، إلا أنه عموما، وبالمقارنة مع دول الجوار ومع دول أخرى، لا يزال المغرب يتمتع بنجاح مقدر في هذه المواجهة.

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أنه بالتعبئة الجماعية، سيكون النجاح أفضل وأكبر، و »نحن سعيدون كثيرا بقيادة جلالة الملك، وبتوجيهاته السامية التي تسير في اتجاه تجنيب بلدنا تداعيات الجائحة ».
السيد العثماني : الحكومة تحرص على أن تكون العلاقة مع البرلمان « علاقة تعاون وتكامل »

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن الحكومة حرصت باستمرار على أن تكون العلاقة مع البرلمان بغرفتيه « علاقة تعاون وتكامل ».

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني أكد في كلمته خلال هذا الاجتماع على أن الحكومة تحرص أيضا على أن تقوم بواجبها في تقديم المعطيات الضرورية وإخبار المؤسسة التشريعية بكل ما تطلبه، ولاسيما من خلال العروض التي يلقيها السادة الوزراء في البرلمان في مختلف اللجن الدائمة، وأيضا خلال جلسات الأسئلة الشفوية.

وأضاف السيد العثماني في كلمته خلال هذا الاجتماع الذي تميز بتقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، أن الحكومة ستستمر بالتعامل بالمنطق نفسه خلال السنة التشريعية المقبلة من خلال التعاون والتواصل.

وخلص رئيس الحكومة، يضيف السيد أمزازي، إلى التأكيد على أنه « نقوم بواجبنا ونساعد المؤسسة التشريعية أيضا على أن تقوم بواجبها ».
السيد الرميد : التعاون بين الحكومة والبرلمان « أثمر إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما »

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، السيد المصطفى الرميد، يوم الخميس بالرباط، أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، « إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما »، تجلى في عدة مؤشرات رقمية ونوعية برسم هذه السنة التشريعية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد الرميد ذكر في عرض له خلال هذا الاجتماع حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن البرلمان بمجلسيه صادق برسم هذه السنة على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14 في المائة).

وأبرز السيد الرميد في عرضه أن هذه السنة التشريعية تميزت باعتماد الهندسة الحكومية الجديدة ومواصلة تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة البرلمانية في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، وفق التوجيهات الملكية السامية، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية على أن هذه الأخيرة « يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية… »، مضيفا جلالته أن « المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات، ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى… ».

وبعدما أشار إلى أن السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة اتسمت منذ دورتها التشريعية الثانية بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد السيد الرميد بأن الحكومة حرصت على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت الحكومة عن 816 سؤال شفوي و3617 سؤال كتابي من أصل 7668.

وأضاق أن الحكومة قدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاءها أثناء أشغال البرلمان، كما استجابت لمائة طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور السادة أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.

وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، للمساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي.
الاطلاع على مشروع قانون تنظيمي يهم التعيين في المناصب العليا

اطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وذلك في أفق عرضه على المجلس الوزاري.

وأوضح السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون التنظيمي، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي السالف الذكر.
المصادقة على اتفاقين بشأن تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا والامتيازات والحصانات مع حكومة الولايات المتحدة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وكذا على اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يرومان فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق I لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق « الدولة الأكثر رعاية » الجاري بها العمل.

وأضاف السيد أمزازي أن هذا الاتفاق يقضي بألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

أما الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات، ومشروع قانون رقم 59.20 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، يوضح الوزير، فيرومان تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين لدى الطرف الآخر والموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم وكذا توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الديبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، وذلك قصد ضمان السير الفعال لبعثاتها الديبلوماسية ومراكزها القنصلية.

(ومع 08/10/2020)