ذة . سليمة فراجي
المواطن مسؤول عن اختياراته ولا يعقل ان يبقى الى ما لا نهاية يصب غضبه على المنتخبين رغم عمليات التشخيص الدقيقة ، وعجزالبعض عن تدبير الشأن المحلي وبروز مؤشرات على استعداد من فشل و لم يحقق اي شيء في اطار اختصاصاته الى خوض غمار انتخابات السنة المقبلة متحديا ذكاء وصحوة المواطنين
وللاشارة فان الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20 غشت 2015 اي قبل الاستحقاقات الجماعية والجهوية لشتنبر 2015 ركز على مصلحة المواطن واستمرارية المرفق العمومي ، واشار الى اختصاص البرلمانيين من جهة واختصاص المنتخبين الجماعيين المطالبين بخدمة المواطن والتواصل معه من جهة اخرى ،
مسؤولية الناخب ثابتة وعلى الناخب ان يحكم ضميره وان عدم اهتمام المواطنين بالانتخابات مردها لإكثار المرشحين من الكلام والشعارات الفارغة وشراء الأصوات و شدد على الكفاءة والمصداقيةلان الهدف ليس الحصول على المناصب والمقاعد ، و التصويت أمانة ووسيلة لتغيير التسيير اليومي
واذا كانت مدينة وجدة شهدت إقلاعا منذ الخطاب الملكي المؤرخ في مارس 2003 والذي اعطى الانطلاقة للأوراش الكبرى في الجهة ،التي وفرت البنية التحتية للاستثمار ، هل تم إنجاز مشاريع تنموية تمتص البطالة وتوفر فرص الشغل ؟
من جهة اخرى الم يكن من الضروري صيانة ما تم انجازه والحفاظ على المكتسبات ؟
ان لم نكن قادرين على الإضافة فبإمكاننا الحرص على جمالية ونظافة الفضاءات وصيانة الأعمدة الكهربائية واستبدال التبليط المقتلع والأحجار المزينة للواجهات ، وسقي المساحات الخضراء والحرص على نباتاتها وتشذيبها ، كم من حدائق انجزت وصارت تشبه مطارح النفايات بسبب إهمال الصيانة وانعدام ضمير البعض ،وكم من منشات أصبحت تشتكي الاهمال واللامبالاة علما ان صيانة مكتسباتنا مسؤولية مشتركة بين الجميع !
تدبير الشأن المحلي والحكامة الترابية هي ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين التنظيمية المكملة للدستور بهدف تحسين التنمية الترابية بطريقة فعالة وشفافة، وبذلك ليست بالأمر اليسير الهين بل تتطلب كفاءات ونخب وممثلين مبدعين لا مكرسين لقاعدة ابقاء ما كان على ما كان ، وتغليب المصلحة الخاصة للاغتناء السريع بدل الانتصارللمصلحة العامة ، خصوصا وان الممارسة المالية بينت ان الإنفاق المحلي التنموي يتميز بالضعف الذي يرجع احيانا الى الجهل بالتقنيات المالية او عن قصد من خلال إغفال تحصيل بعض المداخيل المستحقة للجماعات الترابية لأسباب سياسية او شخصية او من خلال المبالغة في بعض أوجه الإنفاق غير التنموي مثل الإفراط في التبذير والتلاعب بالأموال العمومية والممتلكات الى حد هدر المال العام ،لذلك الم يبق من اللازم علينا اختيار منتخبينا بضمير حي مطبوع بصحوة جماعية ليدرك بعض الواثقين في أنفسهم ان المواطنين ادركوا انه حان الوقت ليتحمل كل فرد مسؤوليته وانه لا مناص من تغليب المصلحة العامة…