لأستاذ منير الحردول

أمام توالي الأحداث المجتمعية، وتزايد التنافرات المرتبطة بالايديولوجيات الفكرية، المصبوغة بمفهوم الحياة السياسية، وفي خضم الجدل القائم والمتصل بعوامل موضوعاتية وغير موضوعاتية. تطرح مجموعة من الإشكاليات، المرتبطة بحقيقة المواقف، والشعارات التي دأبت عليها الكثير من الوجوه الحزبية والسياسية. والتي مفادها أن للسياسة ساسة، وتبخيس العمل السياسي فيه خطر على استمرار العلاقة المتصلة، بمنسوب الثقة بين من أعطوا لأنفسهم إسم الفاعلين السياسيين، وبين المواطن المغلوب على أمره بفعل تراكمات السجال المرتبط بالتموقعات في لعبة سياسة يجمع الشعب على أنها غير سليمة، وتنافي قيم الديمقراطية الحقيقية، المبنية على الصدق في الأقوال والأفعال، والابتعاد عن الانجرار اللامحدود للمصالح الشخصية، المتناقضة تماما مع المقاربات التشاركية، وتوزيع الثروة، والعهد الجديد، ودولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مبدأ الاستمرارية في الثقة ونكران الذات.
ولعل تبخيس المشهد السياسي، يرجع أصلا للتناقضات
الصارخة، بين أقوال من يسترزقون بالعمل السياسي، مستغلين الفراغ والعزوف، لأغلب أفراد الطبقة الوسطى الواعية، القادرة على تحليل الأمور، والتي لا تنطوي عليها فكرة التابع للمتبوع، مهما كلف الأمر، باستثناء ثلة ممن تم تخذيرهم بعقيدة الولاء، لمرجعيات متنوعة، أو المصالح المرتبطة بالولائم، وقضاء الأغراض، والتغطية على الاخفاقات، والفضائح، وتحويلها في اتجاه المجهول، باسم ما اصطلح عليه الدولة العميقة المفترى عليها في الكثير من الأحيان!

فكيف يمكن تفسير، التناقض بين الوعود في فترة الانتخابات، والهروب في اتجاه الإكراهات حين يتم وضع ما يسمى بالفاعل السياسي في منصب المسؤولة واتخاذ القرار، ألى يعد هذا في حد ذاته تبخيسا للعمل السياسي! كيف يمكن تفسير التراشق الاعلامي بين مكونات حزبية متحالفة في حكومة واحدة، ألى يعد هذا، كذلك تبخيسا للمشهد السياسي!
كيف يمكن تفسير من يدعي الورع والتقوى ويأمر الناس بالتعفف والصبر على الجوع لأن فيه أجرا كبيرا، في المقابل، هو يتمتع بالسيارات الفارهة والسفريات المريحة، المدفوعة من جيوب دافعي الضرائب، والتعويضات المتنوعة، أليس هذا تبخيسا للعمل السياسي! كيف يمكن لمن يرفع شعار القانون فوق الجميع، وحين يتم ضبط أحد ما متلبسا يقوم البعض بمختلف أنواع التظاهرات، ويتم اللجوء لمنظمات دولية، قد تكون معادية للضغط على قضاء يراد له الانحياز، وهو ما يخالف الاجماع الوطني حول استقلالية القضاء عن التجاذبات السياسية المتنوعة! أليس هذا كذلك تبخيسا سياسيا!
كيف يمكن تفسير تناسل الأحزاب حتى وصل عددها لزهاء 34 حزبا أليس هذا تبخيسا للعمل السياسي!
كيف نفسر اجماع الأحزاب على نظام اللائحة في الانتخابات، ومحاربة التصويت الفردي، مما حول الأحزاب إلى دائرة مغلقة، تقدم فيها الترشيحات على أساس المصالح والولاءات! أليس هذا تبخيسا للمشهد السياسي! كيف نفسر اجماع الأحزاب على نظام الريع الانتخابي، باسم مشاركة الشباب والنساء تحت غطاء
لائحة كوطا الشباب؛ والنساء، وما يصاحبها من ضمان للولاءات، وغير الولاءات أليس هذا تبخيسا للعمل السياسي!
كيف نسمي من كان ينادي بالطهرانية، ويتدخل في حياة الناس الخاصة، وحين تطأ رجله أرضا خارج أرض الوطن ينسلخ عن كل شيء، ويتمتع بمختلف أنواع الترفيه، متخفيا حتى يفظحه الله، والإعلام أليس هذا تبخيسا لدور الأحزاب وتبخيسا لنفسها قبل غيرها!
كيف لمن ينادي بحرية التعبير، وحين يعارضه أحد يتم اقصاؤه وطرده، بمجرد تعبير عن فكرة لم ترق له ألى يعد هذا تبخيسا للعمل السياسي!
كيف لأشخاص دخلوا فقراء للسياسة، وأصبحوا بقدرة قادر أغنياء بالسياسة، أليس هذا تبخيسا للعمل السياسي! كيف نفسر معارضة حزب لنفسه بنفسه في مواقفه، وقراراته، ويترجم هذا التناقض المفضوح بمصطلح متطلبات المرحلة ألى يعد هذا تبخيسا للعمل السياسي! كيف نفسر من يستضيفه برنامج إعلامي ما، ويصرح ويقول كنت أريد أن أستقيل ولكن أصدقائي منعوني من ذلك! أليس هذا تبخيسا للعمل السياسي!
كيف نفسر التغيير الجدري في مواقف الأحزاب بمجرد المساس بمصالح من يقودونها، فيتحول اليمين إلى يسار، واليسار إلى وسط، وهكذا دواليك، أليس هذا تبخيسا للعمل السياسي! كيف نفسر غياب قانون للنقابات، وقانون الاضراب، والاقتطاعات من الأجور بدون مساطر وبدون قانون مؤسس لذلك، أليس هذا تبخيسا للعمل السياسي!
كيف نفسر انخراط فئة قليلة جدا من السكان في العملين السياسي والنقابي، وفي المقابل تدعي الأحزاب والنقابات أنها الممثلة الوحيدة لهؤلاء أليس هذا تبخيسا كذلك للعمل السياسي!
كيف نفسر تقديم دعم بالملايين بدون شروط ومعايير واضحة لفنانين وفنانات كانوا يحصلون على الملايين في فترة الرفاه! وحين تحدث أزمة يقدم للمشاهير منهم الملايين بدون حسيب ولا رقيب، أليس هذا تبخيسا للعمل السياسي!
التبخيس مصدره التشردم الحزبي، والريع السياسي، والتناقض الاديولوجي، والسجال العقيم بين مختلف الآراء المصلحية الآنية، التي تعتقد أنها لوحدها تملك الحقيقة، فالحياة السياسية تقتضي الجرأة والصراحة مع النفس أولا، والشعب ثانيا، لا الاستمرار في لعب دور الضحية، واتهام من يفضح تناقضات المواقف، التي بحكم السياسة تحول الفضيحة المفضوحة إلى مؤامرة! وتمثلها للعقول الساذجة، في قالب باسم الدين أو العرق أو اللغة أو المستوي الاجتماعي الثقافي إلى ضحية مغلوبة على أمرها.

السياسة تحتاج لرجة كبيرة، تعيد لها مكانتها لا البيانات، والشعارات، وتوالي البكاء في المواقف التي تحتاج للرجولة في أخذ القرارات!
العهد الجيد يحتاج لثبات المواقف، لا الذهاب مع الأقوى، والانقلاب عليه حين يضعف، العهد الجديد يحتاج إلى الصراحة، واحترام الآراء والرأفة بالضعفاء، وتوزيع عادل للثروة، وخلق صندوق دائم للتعويض عن البطالة، ومحاربة اليأس، العهد الجديد يحتاج ممن يقدسون الكراسي، العودة لرشدهم، لأن الحياة تافهة مادامت المحطات التي ينزل إليها الإنسان رويدا رويدا بهدف توديع هذه الحياة لا تستثني أحدا. نتمنى أن تسود الديمقراطية الواعية، لا الديمقراطية التصويتية التي لا زالت ترزح في دائرة الولاءات والموائد واستغلال حاجة الضعفاء.