عبدالقادر كتــرة

في أكبر عملية خطيرة غير مسبوقة، تمكنت اللجنة المختلطة المكونة من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثلين عن السلطة المحلية وقائدة المقاطعة الثامنة عشرة وعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة والقوات المساعدة ومكتب حفظ الصحة، صباح يوم الخميس 27 فبراير2020، من حجز عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمسمومة والمنتهية صلاحيتها المعدة والمخزنة في ظروف غير صحية، وكميات كبيرة من حلويات الشباكية ومختلف أنواع الحلويات التقليدية (الكاطو) الخطيرة على صحة المستهلك، بمعمل به ثلاث وحدات بحي السلوم بطريق طايرت بوجدة.

وحجزت الكميات الكبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية داخل ثلاث وحدات بالحي السكني بمدينة وجدة بمثابة « وحدات صناعية سرية » غير مرخص لها، في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات، إضافة إلى استعمال مضافات وملونات خطيرة في التصبير (الترقاد) ومواد منتهية الصلاحية (ملونات) في الغش والتدليس داخل براميل تم عرضها للتداول والاستهلاك بأحد الأسواق المتواجد بساحة المغرب وسط المدينة الألفية.

وداهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( أونسا ONSSA) الوحدات الصناعية السرية التي لا تتوفر على الاعتماد أو الترخيص الصحي الممنوح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وحجزت كمية كبيرة من المنتجات داخل الوحدات واخرجت تهت نغمات اهازيج وزغاريد نساء الحي، حيث عمّت الفرحة وانشرحت القلوب بعد رفع الضرر الذي عانت منه منذ عشرات السنين، وبعد أن رفعوا شكاية موقعة من طرفهم، مع العلم أنه سبق أن عرف هذا المعمل زيارات للجان دون جدوى.

وعملت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (المصلحة البيطرية ومصلحة مراقبة المنتجات ذات الأصل النباتي ( مصلحة قمع الغش سابقا)) على حجز أكثر من 24 طن من هذه المنتجات الفاسدة والخطيرة، منها، بالوحدتين الأولى والثانية، كميات كبيرة من الزيتون المصبر (المرقد) في براميل من سعة 200 كيلوغرام فاسدة تعلوها تعفنات فطرية تنبعث منها رائحة كريهة تزكم الأنوف وتخنق الأنفاس، وكميات من الليمون والفلفل الحار والخضر المصبرة الفاسدة والهريسة في براميل غير صالحة للاستهلاك بتاتا.

وحجزت نفس المصالح بالوحدة الثالثة مئات اللترات من محلول السكر للشباكية ومختلف أنواع الحلويات ( مقروط ، كاطو، سَلُّو) ومضافات التلوين غذائية منتهية الصلاحية لاستعماله في الغش والتدليس، وكميات كبيرة من الخميرة، منها العلب ومنها العجينة منتهية الصلاحية، مُجمدة مع العلم أنه يمنع منعا كليا تجميد هذه المادة.

وتمّ إيداع مالك هذه الوحدات، حسب مصادر موثوقة، بعد اعتقاله من دكانه صباح يوم السبت 29 فبراير 2020، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات إعداد وترويج هذه المواد المضرة أو التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة.

لجنة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وقفت على أمر خطير يتمثل في مزواله المعني بالأمر لنشاطه دون ترخيص، منذ سنوات، مع العلم أن لا حقّ له في ذلك طبقا للمادتين 4 و5 من قانون 28-07المتعلق بتصنيع هذه المواد والذي يتطلب ترخيصا يدخل في اختصاصات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع الإشارة إلى أن هذا المكتب يعتزم مراسلة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد من أجل اتخاذ إجراءات من أجل إغلاق جميع الوحدات وسط الأحياء السكنية لما تشكل من خطر على صحتها.

وتم تحرير محاضر مخالفة في حق صاحب المعمل من أجل صنع مواد غذائية خطيرة بدون ترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيازة مواد كيميائية واستعمالها في التزوير والغش، صنع وتوضيب مواد غذائية غير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل، وهي المخالفات المنصوص عليها في الفصول 4-5-6 من قانون 13-83 (قانون قمع الغش)، والمنصوص عليها في الفصول 25-26 من قانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تنص عقوباتها على السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات .

وتواصل مصالح « أونسا » بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي وإدارة الجمارك لرصد كل التجاوزات الصحية والقانونية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باشرت عمليات المراقبة التي أطلقها المكتب بعد النتائج الأولية لعملية إحصاء المقاولات والمؤسسات الغذائية غير الحاصلة على الاعتماد أو الترخيص على المستوى الصحي بهدف تفعيل إلزامية حصولها على الاعتماد والترخيص الصحي.

كما تواصل ذات المصالح عمليات المراقبة للوقوف على مدى تتوفر مختلف المؤسسات على الشروط التي تؤهلها للحصول على الاعتماد أو الترخيص على المستوى الصحي بعدما وضعت شهر يونيو 2020 كأجل نهائي لحصول جميع هذه المؤسسات الغذائية على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي حتى تتمكن من تسويق منتجاتها.

وتقوم مصالح « أونسا » بمراسلة السلطات المحلية من أجل وقف نشاط مؤسسات التي لا تحترم معايير الصحة والجودة ولا تتوفر على الاعتماد الصحي لـ »أونسا »، ولا تستجيب لأدنى الشروط الصحية، مما قد يجعل من المواد المنتجة داخل هذه الوحدات خطرة على صحة وسلامة المستهلك إضافة إلى رغبة المكتب في ضمان الجودة والمنافسة الشريفة والمشروعة بين جميع المؤسسات.

يشار إلى أن إنتاج مواد غذائية بمؤسسات مقاولات غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد الصحي يعرض صاحبه لعقوبات وغرامات مالية، كما تنص على ذلك المادة الـ25 من القانون 07-28.

للتذكير، تنصح مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جميع المواطنين بالابتعاد عن المنتجات التي لا تحمل علامة العنونة وتواريخ الإنتاج والصلاحية ورخصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.