الخميس 16 يناير، 2020
السيد العثماني : تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات يروم الحفاظ على صحة المواطنين

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، إن تعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات يروم الحفاظ على صحة المواطنين. وأضاف السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يأتي ليحل مكان القانون الحالي الذي صدر قبل أكثر من 20 سنة « إذ صدر في الجريدة الرسمية سنة 1997، وتم تعديله جزئيا بعد ذلك ببضع سنوات ».

وسجل أن القانون الحالي « بات متجاوزا اليوم، لا سيما فيما يخص حماية صحة الإنسان وصحة الحيوان وأيضا حماية البيئة »، مشيرا إلى ما عرفته الفترات الأخيرة من ردود فعل وملاحظات تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة.

وأكد السيد العثماني أن مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات يأتي استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة، وأيضا لتقنين استعمال هذه المواد التي توجد ضمنها منتجات خطيرة على الصحة، ومنتجات أخرى ليس خطيرة لكن استعمالها بطريقة مستمرة يؤدي لأضرار على الصحة.

وشدد، في السياق ذاته، على أن المغرب كان في حاجة لنص قانوني جديد، يحدد المواد المسموح بها وغير المسموح بها، وضوابط استعمال هذه المواد فيما يخص المنتجات الزراعية على وجه الخصوص، وآليات المراقبة والعقوبات في حالة المخالفة، موضحا أن النص الجديد « مهم جدا فيما يخص السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، وحماية مختلف أشكال الحياة في بلادنا، وسيكون له تأثير مهم مستقبلا في هذه المجالات ».

وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن يشكل تطبيق مقتضيات هذا القانون إحدى الأدوات المهمة لتحقيق تقييم أنجع للمخاطر، ولتقوية مراقبتها، ولتوفير الحماية والسلامة الصحية.
المصادقة على مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات

صادق مجلس الحكومة المنعقد، على مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، في تصريح صحفي، عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، ويندرج ضمن استراتيجية الحكومة من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، يهدف إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
المصادقة على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان بتعويضات مخولة للقضاة والتعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط

صادق مجلس الحكومة على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير العدل، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والثاني بمشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط .

ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويتعلق الأمر بالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المملكة او خارجها؛ والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية؛ والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛ والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري؛ والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.

ويهم النص الثاني، حسب الوزير، مشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ويهدف إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أنه تم على صعيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة)، تعيين السيد عبد العزيز بوسرارف، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.

وتم، على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك)، تعيين السيد عبد الله المهبول، رئيسا للمجلس العام للتجهيز والنقل.

ومع 16/001/2020