امام الجدل الواسع الذي اثارته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ، والذي ترتب عنه تنظيم وقفات احتجاجية لهيئة المحامين بمختلف مدن المملكة ، حيث اعتبر اصحاب البدل السوداء ان المادة 9 التي جاءت لتحصين ممتلكات الدولة من الأحكام القضائية تعتبر خرقا سافرا للدستور ، وضربا لمبدأ مساوات المتقاضين أمام العدالة والقانون ، وأمام ذلك اعتبر المحامون انه لا قيمة للأحكام القضائية اذا لم تنفذ ….
ولقد كانت المادة 9 حديث كل الصحف والجرائد وغيرها من وسائل الاعلام المسموعة المرئية والمقروءة ، بالاضافة الى الغضب الذي اثارته هذه المادة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا عندما قرر وزير المالية بنشعبون تأجيل قانون الضريبة على الثروات …وهو قرار اعتبرته مواقع التواصل الاجتماعي حماية لمصالح الطبقة البرجوازية ، في الوقت الذي يتم فيه تمرير المادة 9 التي ستحصن ممتلكات الادارات العمومية ضد الاحكام الصادرة ضدها من طرف المواطنين البسطاء ….
وامام هذا الجدل ، قامت الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » باجراء حوار حصري مع الأستاذ عبد الله الهامل النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية بدائرة وجدة انكاد …والذي اعتبر انه لا خوف على المواطنين بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية والترابية …معتبرا ان المادة 9 ….تشير انه يجب تنفيذ هذه الأحكام في اجل 90 يوما من طرف الآمر بالصرف ، واذا تعذر ذلك ، فسيتم تنفيذها في ظرف 4 اقصاه سنوات….
وايمانا من الجريدة الالكترونية  » وجدة سيتي  » ، بالحياد ، والنزاهة ، والشفافية الاعلامية ، وايمانا منا بالأمانة العلمية والمعرفية والاعلامية ، فاننا نورد التسجيل الكامل للحوار الحصري الذي قمنا باجرائه مع السيد النائب البرلماني الأستاذ عبد الله الهامل الذي نشكره على سعة صدره ، على الوقت الذي خصنا به خلال هذا الحوار الذي تناولنا فيه عدة قضايا خصوصا رفض ميزانية الجماعة الحضرية لوجدة والذي سنورد تسجيله كاملا في الحلقة المقبلة