فوجئ الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بتمرير أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019، مشروع القانون الإطار رقم 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ لاسيما الماديتين 2 و31؛ اللتين أثارتا جدلا واسعا لدى جميع أطياف الشعب المغربي وفعاليات المجتمع المدني؛ وذلك بسبب انتهاكهما الصريح والبين للمادة الخامسة من دستور المملكة المغربية، وتهديدهما لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ.

وإننا إذ نعبر في الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية؛ عن استنكارنا القوي لالتفاف النواب أعضاء اللجنة المذكورة على الرفض الشعبي لمواد القانون الإطار التي تسعى لترسيم الفرنسية لغة لتعليم وتعلم المواد العلمية من السلك الابتدائي إلى الثانوي بسلكيه؛ فإننا نرفض الترويج الإعلامي المغلوط الذي اعتبر التصويت قد تم بواسطة الأغلبية؛ وهذا تزييف مكشوف للحقيقة وانقلاب كامل الأركان على خيارات الشعب المغربي وصوته.

إن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يحمل المسؤولية كاملة في تمرير المشروع إلى نواب الأمة الذين يفترض أنهم ممثلون لطموحاتها ومستقبل أبنائها في أن ينعموا بمكتسبات أعلى وثيقة دستورية في البلاد، بما فيها تلك التي تضمن حقوقها الثقافية والهوياتية وترسخها، وإزاء هذه المسؤولية التاريخية والأخلاقية، فإن يرى تصويتهم على تمرير المشروع تآمرا على مصالح الأمة التي يمثلون أفرادها، وانحرافا خطيرا عن المنهجية الوطنية السليمة.

و الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بعد أن طرق كل الأبواب ودافع ونافح ورافع طيلة النقاش الذي بدا كأنه صيحة في واد، يجدد التأكيد على:

رفضه لمشروع القانون الإطار، باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة.

استمراره في خوض نضالاته الفكرية والقانونية، بكل ما أوتي من قوة وعدالة قضية، تنطلق بتنظيم محاكمة رمزية يشارك فيها كل المهتمين بالقضية، محامون وخبراء قضاء ونخب ثقافية وأدباء وباحثون أكاديميون، سيتم نشرها وترسيخها في كل الفضاءات العلمية والبحثية وقنوات الإعلام والصحافة ومواقع الدفاع عن لغة الضاد.

استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب.

دعوته جميع القوى الحية، التي نافحت عن وجوب تبويء اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية المكانة التي منحها لهما الدستور؛ بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال.

الرباط في 17/07/2019