على هامش انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق في دورة استثنائية، يوم الأربعاء 13 مارس 2019 بقاعة عبد العزيز أمين بمقر الأكاديمية ، عقد السيد محمد ديب مدير الأكاديمية ندوة صحفية حضرها ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والمحلية.
في البداية أوضح السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، خلال هده الندوة الصحفية، أن الهدف من مراجعة النظام الأساسي ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لأطر الأكاديمية، والتنصيص على حقوق ترمي ارتقائهم المهني، وأكد السيد مدير الأكاديمية على أن توظيف أطر الأكاديمية ساهم في تقليص مؤشرات الاكتظاظ بالفصول الدراسية بجهة الشرق، واضاف بان المؤشرات التربوية تحسنت بشكل كبير بالجهة نتيجة استقرار هاته الأطر التربوية.
وقدم السيد مدير الأكاديمية عرضا مركزا حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، تناول فيه السياق العام والدواعي والأهداف الأساسية لهذه المراجعة، كما استعرض أهم التعديلات التي تم إدخالها على مقتضيات النظام الحالي، مركزا الى التعديلات التي طالت النظام الحالي عبر التخلي عن نظام “التعاقد” بصفة نهائية ، مع تمتيع هؤلاء الأطر بالتنصيص على حقوق جديدة من قبيل الترقية ومزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل ، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، والحركة الانتقالية داخل الجهة ، والإدماج ضمن أطر الأكاديمية والترسيم، والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وحالة العجز الصحي، وكذا السماح لهم باجتياز مباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم وسلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتقلد مناصب المسؤولية وغيرها، هدا واجاب السيد مدير الأكاديمية على مختلف الاسئلة و القضايا التي اثيرت خلال هده الندوة .
و ناشد السيد مدير الأكاديمية السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة، أطر الأكاديمية، أن يراعوا المصلحة العليا للتلاميذ والوطن ، خاصة وانهم مقبلين على الامتحانات الإشهادية.
وللإشارة فإن الدورة الاستثنائية للمجلس الاداري ، خصصت لتدارس والمصادقة على مشروع مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، حيث تهدف هذه المراجعة إلى تجويده والانتقال من التوظيف بموجب عقود إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حرصا على تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لأطر الأكاديميات الجهوية خدمة للأهداف السامية لمنظومة التربية والتكوين. كما يندرج هذا النمط من التوظيف في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية و اللاتمركز وتعزيز العدالة المجالية من خلال تشجيع التوظيف على المستوى الجهوي.

مصلحة التواصل