الخميس 26 يوليوز، 2018
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 يوليوز 2018
السيد العثماني يدعو إلى تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك

دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، القطاعات الحكومية إلى تفعيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أرض الواقع. وأضاف السيد العثماني، خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن 19 سنة من حكم جلالة الملك تميزت بميزات عديدة، قطع خلالها المغرب أشواطا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت برامج ومبادرات قوية كما هو الشأن بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، « والتي شكلت نظرة ومنهجية جديدة، واعتمدت مقاربة نوعية عبر توفير مناصب شغل وأنشطة مدرة للدخل لفئات هشة في مناطق بعيدة ».

وأضاف أن هذه البرامج والمبادرات « أطلقت ديناميكية لازلنا في حاجة إلى تطويرها ورعايتها »، معتبرا أنه « لايزال أمامنا جهود يجب أن نبذلها من أجل توفير العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات، وهذه من مسؤوليتنا حتى تظهر النتائج على أرض الواقع ويكون المغرب ضمن الدول الصاعدة ».

وأكد رئيس الحكومة أن خطاب 9 مارس 2011، الذي أسس للدستور الجديد، كان نقلة نوعية في المسار الديمقراطي والسياسي والحقوقي للمغرب، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك أوراش لاستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية.
إنجاز إطار تعاقدي على ثلاثة مستويات لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية

أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، خلال مجلس الحكومة عن إنجاز إطار تعاقدي على ثلاثة مستويات لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن السيدة الوافي أبرزت في عرض أمام المجلس حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الاستراتيجية أن المستوى الأول يهم المستوى الحكومي لتحقيق مفهوم « مثالية الدولة »، فيما يتمثل الثاني في الشق القطاعي، إذ تم بكل قطاع تعيين نقطة اتصال مكلفة بالتنمية المستدامة، ولجنة داخلية لتنفيذ المشاريع والتدابير المنصوص عليها، إلى جانب الاعتماد النهائي لـ 16 من مخططات العمل الخاصة بالتنمية المستدامة.

وأضافت كاتبة الدولة أن المستوى الثالث يتعلق بالشق الترابي، إذ سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار تفعيل المشروع الطموح للجهوية الموسعة، مشيرة إلى أن شهر يونيو 2019 هو الأجل القانوني لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية حسب المادة 16 من القانون الإطار 99-12 (تنفيذا لمضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة).

كما أشارت السيدة الوافي إلى أنه تم إطلاق دراسة قصيرة الأمد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة لتنفيذ مخطط في هذا الصدد.

وبخصوص أولويات مشروع مخطط مثالية الدولة 2019ـ2021، أوضحت كاتبة الدولة أنها تتمثل في تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية عبر خفض استهلاك الطاقة بالكيلواط ـ ساعة بنسبة ناقص 5 في المائة خلال سنة 2019 وبناقص 10 في المائة سنة 2020 في أفق خفض النسبة بناقص 20 في المائة سنة 2021، فضلا عن ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء بنسبة استهلاك بالمتر مكعب بنسبة ناقص 10 في المائة السنة المقبلة، وبناقص 20 في المائة السنة التي تليها، في أفق بلوغ نسبة تخفيض ناقص 30 في المائة.

ومن بين المقترحات أيضا رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة تقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021، مع طموح لأن يتم فرز النفايات عند المصدر وتثمينها بالبنايات الإدارية بنسبة 30 في المائة سنة 2019، على أن تصل إلى 90 في المائة سنة 2021.
التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي « إنجاز سياسي » وانتصار على خصوم الوحدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شكل « إنجازا سياسيا » رد على المناورات وعلى عملية التشويش، التي انخرط فيها خصوم الوحدة الترابية الذين تعرضوا لهزيمة واضحة.

وشدد السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على أن اتفاق الصيد شكل نقلة كبيرة في مسار انخرطت فيه المملكة منذ حوالي ثلاثة أشهر وانعقدت في إطاره سبع جولات من التفاوض توجت، في إطار روح التوافق والحوار الصريح والمسؤول، بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي شكل « نقلة كبيرة » لثلاثة اعتبارات أساسية.

وأوضح السيد الخلفي، في هذا السياق، أن الاعتبار الأول سياسي، حيث انخرط المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل حازم وصارم في مسار لا مساومة فيه على إمكانية استثناء الصحراء المغربية من هذا الاتفاق، مضيفا أن المملكة سبق أن عبرت بوضوح عن موقفها القاضي بأنه لن يكون هناك أي اتفاق إذا لم ت درج الصحراء المغربية ضمنه. وسجل الوزير، في هذا الصدد، أن الاتفاق نص بوضوح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب حتى الرأس الأبيض في الجنوب.

أما الاعتبار الثاني، يضيف السيد الخلفي، فهو أن الاتفاق الجديد يعزز مسار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تمتد على 30 مدى سنة وانبثقت عنها سلسلة من الاتفاقات، فيما يتمثل الاعتبار الثالث في كون هذا المسار يعزز قطاع الصيد البحري ويدفع في اتجاه تنميته على مستوى إحداث مناصب الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة، فضلا عن ضمان استدامة الموارد البحرية على مستوى المنطقة.

وأكد السيد الوزير أن الدبلوماسية المغربية التي بذلت مجهودا استثنائيا ستظل معبأة بروح التوافق والتعاون الإيجابي وروح الشراكة، بقيادة صاحب الجلالة، ومستعدة لكسب كل الاستحقاقات في المحطات القادمة.
المغرب ترشح بشكل طوعي من أجل إجراء تقييم لسياسته في حماية المستهلك

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، خلال مجلس الحكومة أن المغرب ترشح بشكل طوعي من أجل إجراء تقييم لسياسته في مجال حماية المستهلك في يوليوز 2017.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن السيدة الدرهم ذكرت، في عرض أمام مجلس الحكومة حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، بأن فريقا من الخبراء زار المغرب في نونبر من السنة الماضية، للقيام بهذه المهمة، وعلى ضوء عملية التقييم التي تمت مناقشتها في 9 يوليوز 2018 ، تقرر وضع برنامج للدعم التقني برسم السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن كاتبة الدولة قدمت خلال اللقاء مع الخبراء الدوليين تقريرا شاملا حول التجربة المغربية على أربع مستويات، يهم الأول الإطار القانوني لحماية المستهلك، وخصوصا القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011، تلته سلسلة من القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية أو القطاعات الحكومية الأخرى، منها القرار المرتبط بالإذن لجمعيات حماية المستهلك من أجل التقاضي، وتأهيل الباحثين عن المخالفات، وإعلان أسعار المحروقات بالمحطات، وقرارات أخرى في الجانب الصناعي والقطاع البنكي وغيرها.

أما المستوى الثاني، فيهم دعم جمعيات حماية المستهلك إذ تم إقرار دعم مالي لها منذ 2016، وإنشاء شبابيك للمستهلك؛ فيما الثالث مرتبط بالنهوض بالثقافة الاستهلاكية عبر بوابة خدمة المستهلك، التي تلقت 700 شكاية سنة 2017 بزيادة 64 في المائة مقارنة مع 2016.

ويتعلق المستوى الرابع بتعزيز عملية المراقبة، إذ تم على مستوى الوزارة الوصية إنجاز 28 ألف و400 عملية في ظرف سنتين، نتجت عنها 8200 مخالفة، كما تمت مراقبة 300 موقع تجاري إلكتروني وتوجيه 250 إنذارا للمخالفين.

وختمت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عرضها بالإشارة إلى عدد من التوصيات همت الإطار القانوني من أجل استكمال إصدار النصوص التطبيقية، ومراجعة القانون الحالي لملاءمته مع الممارسات الجيدة في مجال حماية المستهلك ومع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإعداد مدونة المستهلك، وتعزيز القدرات والكفاءات، بالإضافة إلى توصيات تتعلق بتعزيز ثقافة المستهلك، خاصة ما يهم العلاقة مع الجمعيات.
اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 18-55 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه الاتفاقية تتوخى حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي قد يشكلها استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، عبر التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مجال صلاحيتها.

وتشمل هذه الإجراءات، يضيف الوزير، منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة، مع اعتبار القيام بذلك الفعل عملا جنائيا وغير قانوني، اعتبارا للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية « بازل  » التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها.

وأشار السيد الخلفي إلى أنه من بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون في ما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.

وقال الوزير إن وثائق انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية ستكون مقرونة بالإعلان التفسيري التالي « إن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية، من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية ».

من جهة أخرى، وبخصوص موضوع ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون، ذكر السيد الخلفي أن مناقشته ستتواصل في اجتماع مقبل للحكومة.
مشروع مرسوم يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.513 بتغيير المرسوم رقم 2.15.657 الصادر في 16 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015) بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى معالجة الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم رقم 2.15.657، والتي من انعكاساتها ضعف إقبال الطلبة على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي جاء بها المرسوم الجديد تشمل تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحيين هذه القائمة سنويا وفق نفس الكيفية، وإلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب، والاكتفاء بتعبئة تصريح إلكتروني.

واعتبر السيد الخلفي أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إنجاز مهم يشمل أزيد من 275 ألف طالب، وبغلاف مالي يناهز 110 ملايين درهم، وأن الإجراءات المقررة في هذا المرسوم تهدف إلى التشجيع على التسجيل باعتبار أن نسبة المسجلين من المعنيين لم تتجاوز 10 في المائة.
مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة

تدارس مجلس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وأوضح السيد الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي ستتواصل مناقشته في الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي ينسخ المرسوم رقم 2.12.618 لكون التطبيق الفعلي لمقتضياته أبان عن ثغرات كثيرة تشوبه، وخاصة ما يتعلق منها بضبط عملية تخويل وصرف المنح الدراسية للطلبة.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح الدراسية، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة منها، والعمل على استهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف هذه المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية. ويتضمن مشروع المرسوم عدة مقتضيات منها تحديد سقف عدد المنح المخصصة لكل سل م، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة، والتنصيص على صرف منح السلم الأول حسب المعيار الاجتماعي، ومنح السلم الثاني حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، ومنح السلم الثالث حسب المعيار العلمي، وكذا إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج وتحديد تواريخ انعقادها. وسجل السيد الخلفي أن المرسوم يمثل خطوة، ضمن خطوات تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة بعد أن تضاعف عدد المستفيدين من 180 ألفا إلى 360 ألفا، وانتقلت الميزانية من 800 مليون درهم إلى 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزام الحكومي بإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني العالي بعد الباكالوريا، حيث انطلقت هذه السنة بـ11 ألف مستفيد.
مشروع مرسوم يتعلق بحذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.576 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بحذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة.

وذكر السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، يهدف إلى نسخ وتعويض الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.52 كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بغاية حذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة، على إثر إحداث الجريدة الرسمية للبرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.

كما يتوخى مشروع المرسوم، يضيف الوزير، إحداث نشرة خاصة بالاتفاقيات الدولية.

ومع: 26/07/2018