استهداف مكشوف وصارخ للقيم والأخلاق الإسلامية في المغرب بلد الإسلام من خلال ما سمي ندوة الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون

محمد شركي

لقد تقرر عقد ما سمي ندوة الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون يومي 22 و 23 يونيو الحالي بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بمدينة الدار البيضاء المغربية. وسيحضر هذا اللقاء كل من وزير العدل ، والمدعو نور الدين عيوش ، وزعيم حزب التقدم والاشتراكية ، كما استدعي إليه مغاربة وجزائريون وتونسيون  ذكور وإناث لتغطية محاور هي كالآتي :

ـ العالم الإسلامي وحرية المعتقد تشخيص الوضعية وتبادل الممارسات .

ـ حقوق الأقليات الدينية حرية العقيدة وحرية العبادة .

ـ السياسة والدين أية آفاق للعلمنة.

ـ الحق في الميراث المساواة بين الرجل والمرأة .

ـ  الحق في الخصوصية  وتملّك الجسد والتصرف فيه الإجهاض البنوة .

ـ  الحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه العلاقات خارج الزواج والمثلية .

وسيتناول أحد هذه المحاور وهو محور حقوق الأقليات الدينية وحرية العبادة  مغاربة وصف أحدهم بالمسيحي، والآخر بالشيعي ، وثالث بالبهائي ، رابع بالأحمدي .

ودون شك سيتناول كل محور من تلك المحاور من يمارس ما يحيل عليه على غرار محور حقوق الأقليات الدينية وحرية العبادة ، وسيكونون لا محالة من أصحاب العلاقات خارج الزواج ، ومن المثليين ، ومن المجهضات، ومن العلمانيين، ومن المنادين بإلغاء نصوص القرآن الكريم في  قسمة الإرث .

فهذه محاور ناطقة وصارخة  بما يراد من هذا الذي سمي ندوة، وهو استهداف مكشوف وصارخ للقيم والأخلاق الإسلامية في المغرب بلد الإسلام بموجب دستوره الذي رضيه الشعب المغربي، وصوت عليه ،وهو سلطة بعد سلطة الله عز وجل .

وإذا كان هذا الذي سمي ندوة قد رفع شعار دولة الحق والقانون ، فإن من يقفون وراء تنظيمها  بخبث ومكر مكشوفين قد تعمدوا الدوس بأقدامهم على  الحق والقانون بما في ذلك الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد ، ذلك أن الدستور قد حسم في أمر دين الأمة المغربية ،وهو الإسلام، والعقيدة السنية الشعرية، والمذهب الفقهي المالكي . والدوس على هذا الثابت هو بمثابة الدوس على باقي ثوابت الأمة المعروفة التي تعتبر خطا أحمر .

وبناء على هذا يعتبر هذا الذي سمي ندوة إساءة صريحة لدين الأمة المغربية ولمشاعرها  ولثوابتها المنصوص عليها في دستورها، وهو تحد سافر لإرادة هذا الشعب ، وعدوان متعمد عليه ، ودعوة لنشر الفكر المتطرف والدخيل والإباحي والمستهتر .

ويعتبر حضور وزير العدل هذا اللقاء إساءة منه ومن الحكومة التي ينتمي إليها إلى كل المغاربة ، ويتعين على الحكومة أن تقيله على الفور كما أقالت غيره ممن ارتكبوا مخالفات في حق هذا الشعب ، وهي مخالفات لا ترقى إلى مستوى إساءة هذا اللقاء البالغ الوقاحة .

وعلى الحكومة وفيها الحزب الفائز بالأغلبية والذي ينتسب إلى المرجعية الإسلامية أن يحظرعقد هذا اللقاء المشبوه  باسم الحق والقانون لأنه  يعتبر اعتداء على حق الشعب المغربي ، ودوسا على دستوره الذي هو أسمى قانون على الإطلاق. وعلى المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية في كل ربوع الوطن أن تتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل وأمام التاريخ لمنع هذا التجاسر الوقح على مشاعر الأمة الدينية وقيمها الأخلاقية .

وعلى الشعب المغربي أن يأخذ زمام أمره ويتصدى لهذه المؤامرة القذرة لأنه لا مكان للعلمانية في بلد مسلم ، ولا مكان للمرتدين من متنصرين وبهائيين وأحمديين ، ولا مكان للشيعة الخارجين عن عقيدة  الأمة السنية الأشعرية ، ولا مكان للمعطلين لنصوص القرآن الكريم سواء تعلق الأمر بالإرث أم بغيره ، ولا مكان للمجهضات عن حمل حاصل بسفاح ، ولا مكان للزناة والزانيات ، ولا مكان للشواذ والمثليين لأنه بلد الإسلام ،ولا شيء غيرالإسلام .

ولأولي الأمر في البلاد نقول ،ونشهد الله على ما نقول تبرئة للذمة بين يديه سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين إن الذين يقفون وراء هذا اللقاء المشبوه يبغون الفتنة في الأمة فتنة ستأتي على الأخضر واليابس كما يقال إن لم تتحملوا مسؤولية أوكلها الله إليكم ،وتمنعوا هذا الاستهداف الصارخ والمكشوف لقيم وأخلاق الأمة المغربية  المسلمة ، واعلموا أنكم ستلقون ربكم، وستسألون بين يديه .اللهم قد بلغت فاشهد.