على غرار العديد من وكلاء الملك لدى محاكم المملكة، أفادت مصادر من المحكمة الإبتدائية لمدينة تاوريرت، ان السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة واعمالا للمساطر في مجال الصحافة والنشر وتطبيقا للقانون المتضمن للملاءمة، اعطى تعليماته الصارمة للمنابر الإعلامية لتسوية وضعيتها القانونية داخل أجل الاسبوع القادم، وإلا سيلحقها ما يلحقها من تطبيق للقانون والزجر والعقوبات إعمالا لتعليمات السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الذي أكد مؤخرا أن جميع المنابر الالكترونية التي توجد خارج القانون سيطبق عليها القانون بحذافره.

ونحن إذ نصفق بحرارة لهذا القرار الذي جاء في وقته ومحطته لوضع حد للعبث الذي يمس مهنة ينظمها القانون.. وكيل الملك لدى ابتدائية تاوريرت الذي عهدنا فيه الصرامة والنزاهة في تطبيق القانون يعتبر خير نموذج للمسؤولين الذين هم أولى بالترقيات والتتويج لمسارهم المهني، عكس بعض المسؤولين القضائيين والإداريين كان الله في عونهم لا يستطيعون الخلاص من أصحاب ” الشيتة” ومن المديح الذي قالت فيه العرب قديما ” المدح بما يشبه الذم ” أي أن تمدح الشخص بعكس ما فيه، والمصيبة العظمى والطامة الكبرى أن بعض المسؤولين بالجهة وخاصة أصحاب( 10%) يحاولون جاهدين وفي خرق سافر للقانون ضمان استمرار الفوضى والعبث لتلميع صورهم المشروخة والمهزوزة في المجتمع بسبب ما راكموه، حيث اصبحوا محل تفكه ونكت من قبل الخاص والعام ، لأن زوال الفوضى هو زوال للبهتان والزور الذي الصقوه بأنفسهم وهم يظنون انهم يحسنون صنعا .
نقلاعن موقع : بلادي اونلاين