اصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الاربعاء 07 فبراير الحالي 2018 حكما بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق شخص متهم بانتحال صفة صحافي، وقيامه بممارسة النصب والاحتيال على مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال وكذا ضحايا يرغبون في قضاء أغراضهم الإدارية.

وقد حركت النيابة العامة مسطرة المتابعة في حق الصحافي المزور، نتيجة اتهامه باستغلال بعض الصور التي يلتقطها بنية مبيتة الى جانب المسؤولين في مناسبات رسمية وغير رسمية من أجل إيهام الضحايا ان له علاقات نافذة بهم تساعدهم على حل مشاكلهم مقابل مبالغ مالية مهمة واتاوات يدعي أنه سيقتسمها مع المسؤولين ..

وتنضاف هاته المحاكمة في حق صحافي مزور الى قاءمة سلسلة من الصحافيين النصابين الذين لا يمتلكون أية صفة مهنية تخول لهم ممارسة مهنة الصحافة، والذين تم توقيف الكثير منهم ومتابعتهم بتهم وأحكام ثقيلة، وذلك في كل من طنجة وبني ملال ومراكش والدار البيضاء وغيرها من المدن والمناطق.

وتبقى مدينة وجدة المدينة النشاز التي أصبح يصول ويجول فيها العشرات من الأشخاص باسم الصحافة، وأكثر من ذلك هناك من يدعي امتلاك موقع او جريدة دون خضوعه للقانون الجديد رقم 88-13 والذي اصبح يطلق عليه قانون الملاءمة، وبالرغم من ذلك فالنيابة العامة لا زالت تلتزم الصمت والتفرج على العبث والفوضى
ــــــــ نقلا عن بلادي اونلاين ـــ .