الميزانية المرصودة لجهة الشرق هي 0,00078 درهم  في المائة  من  الميزانية  العامة  ….وهي الميزانية الموكولة لجهة الشرق من اجل تنمية 8 اقاليم تعرف وضعية اجتماعية اقتصادية بنيوية مزرية
في مستهل عرضه اعتبر خالد سبيع نائب رئيس جهة الشرق ان الامكانيات المادية المرصودة من طرف الدولة للجهة الشرقية تعتبر من اضعف الامكانيات على الصعيد الوطني التي ترصدها الدولة لجهة جد فقيرة ، وتعيش ازمة اقتصادية خانقة على جميع المستويات

معتمدا على الارقام الرسمية اعتبر السيد خالد السبيع جهة الشرق تحتل ادنى مؤشرات الولوج على الصعيد الوطني في العديد من الخدمات : فالأقاليم الشرقية تاتي في ادنى مؤشرات الولوج لخدمات الماء الصالح للشرب الصحة الكهرباء التعليم والشباب والسكن اللائق ثم الاستثمار مما يؤكد التأخر الكبير مقارنة مع الجهات الأخرى
وكمثال على ذلك نجد ان اقليم الدريوش يحتل ادنى الترتيب وطنيا على مستوى الماء الصالح للشرب ب 26 في المائة في حين ان المعدل الوطني هو 88 في المائة
اما على مستوى الكهرباء نجد ان اقليم فيجيج يحتل ادنى الترتيب على الصعيد الوطني ب 50 في المائة في حين ان المعدل الوطني هو 96 في المائة
واضاف خالد سبيع ان خرائط المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ان اقاليم بوعرفة فيجيج جرادة جرسيف تحتل اسفل الترتيب على الصعيد الوطني على مستوى الهشاشة والفقر
وخير دليل على الأزمة الاقتصادية التي تعرفها جهة الشرق وضعف الاستثمارات سواء منها الداخلية او الخارجية ، فان نسبة البطالة بالجهة الشرقية تتجاوز 20 في المائة في حين ان معدل البطالة على الصعيد الوطني لا يتجاوز 9 في المائة ، ورغم كل هذه الارقام المقلقة والتي تجعل من الجهة الشرقية جهة ــــ شبه منكوبة ـــ يلاخظ أن نسبة حصة جهة الشرق من دعم الدولة لا تتجاوز 8 في المائة فقط ، وان نسبة الموارد الذاتية هي 4 في المائة فقط

كما اعتبر نائب رئيس جهة الشرق أن الميزانية المرصودة لجهة الشرق هي 0,00078 وهي الميزانية الموكولة لجهة الشرق من اجل تنمية 8 اقاليم تعرف وضعية اجتماعية اقتصادية بنيوية مزرية
مما يعني أن الدولة ليست حريصة على تدارك الخصاص ما بين الجهات
واختتم السيد خالد سبيع عرضه قائلا :  » ان قضية جرادة تعنينا جميعا ، لأنها قضية اقليم لم يساهم فقط في اقتصاد جهة الشرق بل ان منجم جرادة ، بوبكر ، تويسيت ، ساهموا بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للوطن ككل  »
كما بنه السيد خالد سبيع الى ان هناك العديد من الاتفاقيات تخص اقليم جرادة تم توقيعها مع العديد من الوزراء غير انها بقيت حبرا على ورق مما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع مع المعنيين والمسؤولين على عدم تفعيل هذه الاتفاقيات ، وعدم بلورتها على ارض الواقع ، وعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في ذلك «