لن يستقيم أمر وزارة التربية الوطنية إلا إذا تولى تدبيرها وزير لا يدين  بولاء لحزب رزين نزيه وذو كفاءة وخبرة عاليتين في المجال التربوي

محمد شركي

لقد بات من المؤكد أن قطاع التربية لن يتعافى من علته المزمنة أبد  طالما  استمرت عملية المجازفة بمصيره  من خلال إسناد تدبير وزارته إلى وزراء لا خبرة لهم بالتربية ، الشيء الذي يضطرهم إلى الاعتماد  الكلي على فريق مركزي  هو المسؤول  بالدرجة الأولى عن إفلاس هذا القطاع . ولا بد  أيضا من تسريح هذا الفريق الذي تحول إلى لوبي  يستغل قلة خبرة الوزراء بالتربية ليظل العنصر الثابت في تدبير شأن الوزارة مع تعاقب هؤلاء الوزراء  يعيث فيها فسادا. ولقد أكد إدراج اسم الوزير السابق على القطاع  يوم أمس ضمن لائحة المقصرين  في أداء مهامهم مع إعفاء الوزير الحالي بسبب تقصيره  أيضا في قطاع الداخلية أن وزارة التربية الوطنية سيئة الحظ بالفعل إذ تسلمها وزير مقصر من سلفه المقصر . والتقصير دليل على انعدام النزاهة والجدية وكذا الكفاءة والخبرة . وعندما ينصب على رأس هذه الوزارة وزراء من هذا النوع يجد اللوبي المسيطر على تدبير شؤونها والذي لا يتغير بتغير الوزراء الجو المناسب للتمادي في عملية تخريب القطاع من خلال الإشارة على وزراء دون خبرة أو دراية به ودون كفاءة ودون نزاهة وجدية بآراء وأفكار ومشاريع تخريبية  تستنزف أموال الدولة دون أن يعود ذلك بنفع على القطاع . ولقد صار هم هذا اللوبي هو اختلاق مشاريع فاشلة  لنهب المال العام . والمطلوب من الجهات الموكول إليها مراقبة طرق صرف المال العام فتح تحقيقات مع هذا اللوبي بخصوص تلك المشاريع  ما دامت الدولة قد عقدت العزم على تطبيق المساءلة والمحاسبة ، ذلك أنه خلال مسلسلات الإصلاح المتعاقبة اقترحت مشاريع متعددة جوفاء استنفدت أموالا طائلة  دون أن تبارح قاطرة إصلاح المنظومة التربوية مكانها . فلا بد من مساءلة  اللوبي المسيطر على التدبير المركزي لقطاع التربية عن تلك المشاريع وعن الأموال التي أهدرت بسببها .

وحتى وإن ابتسم الحظ لوزارة التربية الوطنية، فحظيت بوزير يكون في مستوى تدبير شأنها،  فلن تتعافى من علتها المزمنة طلما لم تتخلص من اللوبي الجاثم على صدرها والذي درج على تخريبها . وإن هذه الوزارة في حاجة ماسة إلى زلزال قوي يغير هيكلتها وعنصرها البشري بحيث يحل فريق جديد محل اللوبي  الحالي الذي يجب أن يسرح منه من يسرح ويحاسب من يحاسب ، ويغير سياستها وطريقة أو أسلوب تدبيرها . ولا بد من إعادة الاعتبار لهذه الوزارة من خلال إلغاء التدابير والقرارات التي ثبت فشلها من قبيل إجراء التعاقد وهو مجازفة بمصير الناشئة المتعلمة ، وإجراء إدخال مراكز التكوين المختلفة في عطل وإغلاق أبواب العديد منها ،علما بأن قطاع التربية يقوم أساسا على تكوين أطره التكوين الجيد لتحقيق الجودة والمردودية . وعلى غرار إلغاء التعاقد وعطل مراكز التكوين لا بد من إلغاء كل الإجراءات التي ثبت فشلها ، وثبت بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك دورها في  تخريب المنظومة التربوية .

فمن سيكون يا ترى  الوزير المرتقب وفارس أحلام هذه الوزارة السيئة الحظ لعقود ؟  وهل توجد بالفعل رغبة صادقة في إصلاح المنظومة التربوية أم أن الأمر لا يعدو مجرد محاولة امتصاص غضب الشعب من إفلاس هذه المنظومة  الذي لا يمكن تجاوزه عن طريق استبدال الوزراء ، وهو أسلوب النعامة حين تخفي رأسها في الرمال لتتجنب الهلاك . وأخيرا نأمل أن تكون وزارة التربية الوطنية هذه المرة سعيدة الحظ بوزير رزين، نزيه، كفء وخبير بالمجال التربوي ، ولا يدين بولاء لحزب ، وقادر على تنظيف الوزارة من ورم اللوبي الخبيث الذي ينخر جسدها المتهالك .