هل نحن بلد ندرك حقا دلالة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم ؟؟؟

محمد شركي

قررت منظمة التربية العالمية سنة 1994 تخصيص الخامس من شهر أكتوبر من كل سنة للاحتفال باليوم العالمي للمدرس . وقد انخرطت دول عديدة في إعلان هذا اليوم ضمن الأيام الدولية التي يحتفل بها . والمغرب كعادته يواكب دول العالم في إعلان  الاحتفال بالأيام الدولية ولا يتخلف عن ذلك . ومن الأيام التي أعلن الاحتفال بها رسميا اليوم العالمي للمعلم أو المدرس . ومعلوم أن المنظمة التي قررت الالتفات إلى المعلم ودوره في تربية النشء وإعداد رأسمال المال البشري الإعداد الجيد من أجل النهوض بالمجتمعات لتحقق أكبر قدر من الرقي، كانت تهدف إلى لفت الأنظار إلى شخص المعلم ودوره في تطور المجتمعات ورقيها . ولقد دأبت المجتمعات قبل التفاتة هذه المنظمة إلى دور المعلم على تغييب دوره، وتجاهله بل من المجتمعات من يراهن على الرأسمال المادي ولا يحفل بالرأسمال البشري الذي هو أساس التنمية ورافعتها . ولمعرفة دور المعلم في التنمية يجدر بنا أن نستعرض أحوال المجتمعات التي تنبهت إلى هذا الدور وبدأ إصلاح منظوماتها التربوية بدءا بالاهتمام بالمعلم .

 قد يستعرض البعض ما قطعته تلك الدول من أشواط بعيدة في مجال التقدم والرقي دون أن يخطر لهم على بال السر في ذلك والمتعلق بالاهتمام بالمعلم الذي يعبد الطريق لقاطرات النمو والتطور والرقي من خلال إعداده للرأسمال البشري الذي ينهض بهذا النمو وهذا التطور وهذا الرقي . ونكتفي بالإشارة إلى نموذج واحد هو دويلة سنغافورا التي تنكرت لها دولة ماليزيا لقلة مواردها المادية ، فراهن مؤسسها على المعلم والتعليم فقفز بدويلته التي كانت تعاني من  غزو البعوض لها  و من الأوبئة إلى مصاف الدول الراقية ،وجعلها مركزا تجاريا رائدا في العالم .ولقد أثبت زعيم سنغافورا أن الرهان على المعلم رهان رابح وفند آراء الذين يهمشون دور المعلم في المجتمع .

وإذا كان بلدنا يحتفل هو الآخر باليوم العالمي للمعلم فهل يفعل ذلك ل مجرد تقليد غيره من الدول أم أنه يستوعب جيدا دلالة هذا الاحتفال ؟ ومن أجل التأكد من حقيقة احتفال بلدنا بهذا اليوم علينا أن نلتفت إلى وضعية ومكانة المعلم عندنا ، فإن كان يتبوأ المكانة اللائقة به فاحتفالنا بيومه العالمي صحيح وفي محله، وإذا كان العكس فاحتفالنا مجرد تقليد ليس غير ، وهو استخفاف بالمعلم وليس احتفالا به.

إن الذين سنّوا سنة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم توخوا تحقيق الأهداف التالية :

ـ حماية حقوق المعلم / ـ  توفير التكوين الأساسي الملائم له / ـ  واستمرارية تنمية خبراته المهنية .

ولننظر إلى واقع المعلم عندنا على ضوء هذه الأهداف ونتساءل : هل حقوق المعلم عندنا مصونة ؟ والذي يحق له أن يجيب عن هذا السؤال هو المعلم نفسه  وليس المسؤول الأول عن قطاع التربية لأن عادة من يتولى هذه المسؤولية، وقد تولاها  منذ الاستقلال وزراء عديدون محزّبون وتكنوقراط  هي عادة بائع الفول الذي يجيب حين يسأل عن جودة فوله بالقول : » إنه جيد أو بالتعبيرالعامي  مول الفول يقول  طيّاب ». المعلم هو المرجع  الأساس لمعرفة حصوله على كامل حقوقه المادية والمعنوية . ولا يمكن أن يجادل في عدم حصول المعلم عندنا على حقوقه كاملة إلا مكابر لأن واقع حال المعلم يعبر بوضوح عن حرمانه أحيانا من أبسط حقوقه ، ذلك أنه من الناحية المادية لا زال أجر المعلم أدنى الأجور قياسا مع أجور المعلمين في البلاد التي ينهض فيها قطاع التعليم . ومن المغالطات التي نسمع بها  والتي يصرح بها المسؤولون عن قطاع التربية عندنا أن أجر المعلم عندنا هو أعلى أجر بالنسبة لقطاعات أخرى، وهذه مغالطة إذ لا يجب أن يقاس أجر المعلم بهذه الطريقة بل يجب أن يقاس بالمقارنة مع أقرانه في البلاد التي يعتبر فيها التعليم متطورا . ولولا الاهتمام بحقوق المعلم المادية في تلك البلاد لما تطور تعليمها ولما تطورت. ولا شك أن عدم حصول المعلم عندنا على حقوقه المادية يؤثر بشكل مباشر على مردوديته وأدائه ، ذلك أن المعلم عندنا تضطره ظروفه المادية إلى امتهان مهن أخرى والقيام بأعمال تدر عليه بعض المال لتلبية حاجياته  الأساسية ،وهذا أمر واقع  خصوصا في الحواضر الكبرى التي تعد ظروف العيش فيها مكلفة. ومما يروى في هذا الصدد أن أحد المعلمين عيّن بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، فسأله أحد زملائه وقد سبقه في الاشتغال بها ما هي حرفتك ، فاستغرب المعلم الجديد سؤال زميله ، فأجابه بطبيعة الحال أنا معلم ، فقال له زميله أعلم ذلك، فأنا سألتك عن المهمة الثانية لأنك لن تستطيع العيش في هذه المدينة بأجر معلم . فهذه الحكاية بغض الطرف عن صدقها أو عدمه هي حكاية تعكس واقع المعلم في تلك المدينة وغيرها من المدن الكبرى التي يكون العيش فيها مكلفا وفوق ما يطيق أجر المعلم. وأكبر معاناة يعانيها المعلم عندنا مشكل الحصول على سكن يأويه هو وأسرته ، وهو مشكل يؤرقه طيلة حياته ، وغالبية رجال التعليم يرهنون أنفسهم لدى الأبناك التي تقرضهم قروضا لاقتناء مساكن بفوائد تمتص دماءهم وتقيدهم مدى حياتهم إلى أن يبلغوا سن المعاش  أو المقابر ، فيقضي المعلم عندنا عمره في تسديد فواتير البنك ، ويعيش معيشة ضنكا بما يتبقى من أجره الزهيد . وعلينا أن نتصور نفسية هذا المدرس وأن نتصور مردوديته ومساهمته في إعداد الأجيال وهو على هذه الحال المزرية . ومن تداعيات فقدان المعلم حقوقه المادية فقدان حقوقه المعنوية حيث صار المجتمع ينظر إليه نظرة دونية  ونظرة ازدراء ، ذلك أن حجم النكت التي تعرّض بالمعلم أكبر بكثير مما يحكى عن غيره ، والملاحظ أنها نكت لا تخرج عن إطار السخرية من وضعه المادي . ونظرا لتدني مكانته في المجتمع بسبب فقدان حقوقه المادية صار مستهدفا لدى المتعلمين ويعامل باستخفاف بل يمارس عليه العنف المادي والمعنوي .

وإذا ما استعرضنا حق المعلم في التكوين الأساس يكفي أن نقف عند آخر إجراء لجأت إليه الوزارة لتوفير أطر التدريس بعدما عرف قطاع التربية فراغا مهولا بسبب تقاعد عدد كبير من المدرسين ، وبسبب لجوء عدد آخر منهم إلى طلب التقاعد النسبي فرارا من سوء حال التعليم عندنا . ولقد خضع المعلمون المتعاقدون لتكوين في خمسة أيام ، وصارت حكاية كتاب تعلم اللغة الفرنسية في خمسة أيام والتي كانت تثير السخرية والضحك واقعا معيشا . فهل هذا هو حق المدرس في التكوين الأساس قبل مباشرة عمله ؟ وعلى المعلمين المتعاقدين تصدق المقولة الشعبية :  » تعلموا أيها الحجامة في رؤوس اليتامى  » فأية نتيجة ترجى من معلم تم تكوينه في خمسة أيام ؟ ولا شك أنه سيعطي نتيجة الخمسة أيام التي تم تكوينه فيها .

وإذا كان التكوين الأساس غير متوفر فما نصيب المعلم المتعاقد من حقه في استمرار تنمية خبراته المهنية ؟ والحالة أن مراكز التكوين عندنا  عاطلة ، ولا وقت للمعلم المتعاقد لارتيادها ، ولا توجد برامج وخطط للتكوين المستمر الحقيقي بل يقتصر الأمر على ندوات ولقاءات وتأطير المفتشين وهم فئة في طريقها إلى الانقراض بسبب سياسة الوزارة في القضاء عليها ،علما بأن هذه الندوات وهذا التأطير يأتي بعد التكوين الأساس والمستمر ولا مندوحة عنهما .

وأخيرا نتساءل هل من حق بلدنا أن يشارك غيره في الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، وهذا الأخير على الحال  المزرية التي استعرضنا جزءا منها وما لم نستعرضه أعظم ؟ ؟؟