ليس هناك أدنى شك في أننا نحن جيل الخمسينات ومطلع الستينات، رضعنا من أثداء أمهاتنا حليبا ممزوجا بحب الوطن، وسهر آباؤنا رغم دقة المرحلة وما تميزت به من محن وآلام، على ترسيخ قيم المواطنة الصادقة واحترام مبادئ حقوق الإنسان في أذهاننا منذ صغرنا، ما جعلنا نقاوم المستعمر الغاشم وندحره بقوة الإيمان ووحدة الصف. ولا يمكن بأي حال ومهما ضاقت بنا الأرض واحلولكت الدنيا في أعيننا، التنكر لتاريخنا المجيد وحضارتنا الإنسانية العريقة، أو التفريط في حبة رمل من ترابنا المقدس، لاعتزازنا الشديد بانتمائنا إلى المغرب. ترى هل يحمل أبناؤنا مشعل الوفاء للوطن؟
فبمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي تعتبره منظمة الأمم المتحدة فرصة ثمينة، للتأكيد على دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، والوقوف على ما نالوه من حقوق في التعليم والصحة والشغل… والعمل على استثمار طاقاتهم في إيجاد حلول لمشاكلهم ودعمهم من أجل رفع التحديات وتطوير إمكاناتهم. أصدرت المندوبية السامية للتخطيط في غشت 2015، كتيبا تحت عنوان « الشباب في أرقام »، يتضمن مجموعة من المؤشرات والبيانات الإحصائية حول الشباب، تفيد أن الفئة ما بين 15 و24 سنة، تمثل خمس سكان المغرب.
والشباب ثروة حقيقية وركيزة أساسية لبناء الأمم، لما يتميزون به من حيوية ونشاط وطاقة خلاقة. وهم قوة اجتماعة واقتصادية هائلة، لهم من القدرات ما يؤهلهم لخوض غمار معارك المستقبل، والإسهام بفعالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق التنمية الشاملة، من خلال الانخراط في سوق الشغل وإثراء الحياة السياسية، لاسيما أن الثورة التكنولوجية وفرت لهم وسائل حديثة للاتصال والتواصل… لكن البنك الدولي وجه مؤخرا صفعة موجعة للمغرب عبر تقرير قاتم، كشف عن وجود 49 بالمائة من الشباب لم يلتحقوا بالمدارس ولم يسجلوا ضمن القوى العاملة. وأن نسبة عالية من العاطلين دون مستوى التعليم الثانوي أو بدون مستوى تعليمي. وهو ما يشكل خطرا داهما على البلاد.
والمغرب غني بثرواته البشرية والفلاحية والبحرية والمعدنية ومصادره المائية، وبإمكانه توفير الشغل لكل أبنائه متى توفرت النوايا الحسنة، الحكامة الجيدة والإرادة السياسية القوية. فأراضيه الفلاحية شاسعة، وحقوله الزراعية تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى التغذية: حبوب وزيوت وسكريات ولحوم وألبان…. بالإضافة إلى أن سواحله الممتدة تطل على بحرين ويكتسب ثروة سمكية هامة. وإلى جانب الفوسفاط الذي يشكل 60 بالمائة من الاحتياط العالمي، يملك معادن أخرى كالزنك والذهب والفضة والحديد والنحاس والحامض الفسفوري والأورانيوم…. ثروات كثيرة ومتنوعة يستغل حصة الأسد منها أصحاب النفوذ والشركات الأجنبية، بينما تكتفي الشركات الوطنية بالفتات.
ولملك البلاد محمد السادس الحق في التساؤل عن مصير ثروة المغرب ومن يستفيد منها، في خطابه السامي بمناسبة مرور 15 سنة على اعتلائه العرش، حيث استغرب من كون البلد الذي استطاع التقدم في عدة مجالات، لم يقم بما يلزم من توزيع منصف للثروة بين سائر المواطنين. ولاحظ عبر جولاته بأن هناك الكثير من مظاهر البؤس وحدة الفوارق الاجتماعية والمجالية. فهل من العدل، أن يظل المغرب يرزح تحت قيود التخلف والأمية والفقر والبطالة، وثرواته تقتسمها « التماسيح والعفاريت » من إقطاعيين وأباطرة المخدرات ولوبيات العقار، ويستولي « خدام الدولة » ورجال المال والأعمال على أراضيه بأثمنة رمزية، لتحويلها إلى فيلات وعمارات سكنية وضيعات فلاحية ومجموعات اقتصادية عملاقة…؟
فتاريخ المغرب زاخر بملفات الفساد في ظل سياسات معطوبة، لم تزد الفساد إلا استشراء والأغنياء ثراء والمعوزين فقرا وتهميشا، لانعدام الحس بروح المسؤولية والغيرة الوطنية في التصدي لهذه الآفة الخطيرة، عوض استمرار لعبة « الغميضة » عبر لجن تقصي « الحقائق »، التي ليست سوى مهدئات منتهية الصلاحية. والفساد ذو وجوه متعددة وفروع متشعبة، منها الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والريع، والفساد الانتخابي والمالي والإداري والسياسي والرياضي والتربوي… وهو العائق الأكبر أمام أي تطور أو إصلاح، والعدو اللدود للتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية. وقد فشلت كل الحكومات السابقة في اقتلاع أنيابه ومخالبه، وازداد في عهد حكومة بنكيران تغلغلا وغطرسة واستفزازا للمشاعر. فأين نحن من القضاء النزيه والمستقل، والآليات الكفيلة بملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والاتفاقيات الدولية حول محاربة الفساد؟ وكيف يمكن تفسير مواصلة التلاعب بالصفقات العمومية، السطو على ميزانيات المشاريع التنموية وحجب آلاف التقارير حول اختلالات التسيير وجرائم نهب وتبديد وتهريب المال العام، دون تنفيذ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ولا غرو أن يعيش المغرب اليوم فوق صفيح ساخن من الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي، جراء الاختيارات الفاشلة واللاديمقراطية للحكومات المتعاقبة وما ترتب عنها من أزمات بنيوية عميقة، ناهيكم عن إذعان الدولة لأوامر صندوق « النكد » الدولي، ورفع يدها تدريجيا عن الخدمات الاجتماعية، خاصة في التعليم والصحة، والإجهاز على المكتسبات وضرب القدرة الشرائية للبسطاء.
إن المواطنين عامة وفئة الشباب خاصة، يعانون بشدة من تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إثر غياب سياسات مندمجة واستراتيجيات واضحة، تفتح أوراش تنموية لخلق فرص عمل حقيقية. فعندما يضطرهم تعنت المسؤولين وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة إلى الخروج للتظاهر والاحتجاج، يحرصون على أن يكون حراكهم سلميا وحضاريا. وما على الدولة إلا الكف عن التخوين والاتهامات الباطلة، التعجيل بمراجعة سياساتها العقيمة، محاسبة المفسدين الحقيقيين وضرورة الاهتمام بالشباب، وحمايتهم من الكفر بالوطن والارتماء في أحضان قوارب الموت أو الانحراف أو الإرهاب…
اسماعيل الحلوتي