شارك السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس الشرق، بحضور السادة نواب الرئيس ومجموعة من أعضاء المجلس، في ندوة « الجهوية المتقدمة وانعاش التشغيل: رؤية، رهانات، وأفاق »، التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم السبت 20 ماي 2017، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمته له بالمناسبة على أن « مجلس جهة الشرق يضع التشغيل على رأس قائمة أولوياته وانشغالاته من خلال سعيه الجاد إلى ابتكار الآليات الكفيلة بالرفع من فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب والنساء، وكذا تعزيز وتطوير الكفاءات المقاولاتية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال بجهة الشرق لكي تصبح جهتنا قبلة لتوطين الاستثمارات ووجهة لاستقطاب الرساميل الجديدة لضخها في النسيج الاقتصادي الجهوي ».
وأشار السيد عبد النبي بعيوي، إلى ان مجلس جهة الشرق عبر أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة ومن منابر متعددة عن الاهتمام البالغ الذي يوليه لقضايا الشغل، مؤكدا عن حرصه على دعم أوجه المساندة والرعاية لتذليل الصعاب وابتكار الحلول المناسبة لتخطي الاكراهات التي تعترض نجاح الشباب سواء فيما يتعلق بعمليات إحداث المقاولات او البحث عن الشغل.
وبغية توطيد روح المبادرة وترسيخها لدى الشباب، قال السيد عبد النبي بعيوي إن « مجلس جهة الشرق  اتخذ مجموعة من التدابير للمساهمة في ابتكار الحلول الكفيلة بمحاربة ظاهرة البطالة، فقد ابرم المجلس العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار، خاصة تلك التي عقدها مع جامعة محمد الأول بوجدة واتفاقية ثانية مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، واللتان تهدفان إلى مواكبة الشباب وتاطيرهم لإنجاح مسارهم المقاولاتي »، مضيفا قائلا : »كما قمنا بدعم العديد من الجمعيات المهتمة بمواكبة الشباب المقاولين، فضلا عن الاوراش الكبرى التي توفر مناصب الشغل وتفتح المجال أمام الاستثمار، من قبيل فتح المسالك والربط الطرقي بالعالم القروي لفك العزلة عنه، وتسهيلا للحركة الاقتصادية، كما ركز مجلس جهة الشرق على تعزيز وتقوية البنية التحتية لربط الجهة بمحيطها ».
وأوضح السيد عبد النبي بعيوي، أن التصور الاستراتيجي الذي يتبناه مجلس جهة الشرق، يتضمن مجموعة من التسهيلات والتحفيزات لفائدة المستثمرين بما فيهم مغاربة العالم والتي من شانها تشجيع عملية توطين الاستثمارات بالجهة، وذلك من خلال إقرار تنظيم استثماري جهوي متكامل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية التنمية المجالية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أشار السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق ، إلى أن مجلس الجهة اعتمد تدابير مرتبطة بالتشغيل تتمثل في تخصيص مبلغ 195 مليون درهم، لخلق وحدة لوجيستيكية للتحويل والتثمين والتلفيف الخاصة بالمنتوجات المحلية، حيث نطمح من خلال هذا المشروع إلى خلق 28 ألف منصب شغل على مدى الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى استفادة حوالي 1189 تعاونية من خدمات هذه الوحدة.
كما أشار السيد عبد النبي بعيوي، إلى  تخصيص 55 مليون درهم، لتشجيع الاستثمار وفق دفتر تحملات يؤطرها في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن الجهة خصصت منحة تقدر بألفي درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل، وكذا تخصيص دعم مباشر للتعاونيات من اجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتنشيط الاقتصادي والتضامني، ودعم الجمعيات المتواجدة بالشريط الحدودي لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة التشغيل بهذه المناطق، بالإضافة إلى تفعيل بنيات التنشيط والوساطة في المجالات الاقتصادية.
في إطار الاختصاصات الجديدة الموكولة للجهة، وبغية مد الجسور مع باقي المؤسسات والانفتاح على المحيط والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني،  عبر السيد عبد النبي بعيوي عن عزم مجلس الجهة مواصلة ما اتخذه من تدابير وخطوات في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتثمين واستثمار الخبرات التي تزخر بها فئات الشباب بجهة الشرق، وهنا لا بد من لفت الانتباه إلى دور المقاولات الناشئة  في التنمية حيث نراهن على دعم هذا النوع من المقاولات على اعتبارها احد مكونات الاقتصاد الجهوي إلى جانب باقي الفاعلين التنمويين.
إن جوهر مبادرات مجلس حهة الشرق يكمن أساسا في ترسيخ وتقوية الترابط ما بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي وفق مقاربة مندمجة تؤسس إلى إعداد نموذج تنموي جهوي متميز يهدف إلى تحقيق التنمية في مختلف إبعادها، مع إعطاء الأولوية لفك العزلة عن العالم القروي وايلاءه المكانة الخاصة التي يجب أن يحظى بها، وكذا العمل على خلق اقتصاد تضامني قوي ومنظم تتوفر فيه شروط النمو والاستدامة، ليظل هدفنا الاستراتيجي هو الارتقاء بالجهة من رقعة مجالية إلى فضاء للتفاعلات وإيواء السياسات التنموية التي تصبوا إليها كل التوجهات.
وتجدرالاشارة، إلى أن هذه الندوة التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجهة الشرق، تهدف إلى المساهمة في فتح نقاش مع جميع الفاعلين والقوى الحية في الجهة من اجل تعبئة الذكاء الجماعي والتفكير في أنجع الحلول التي من شانها رفع تحدي التشغيل على مستوى المنطقة، حفاظا على التماسك الاجتماعي، وكذا لتحقيق تنمية جهوية شاملة، مندمجة ومستدامة كفيلة بالحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ضمانا لكرامة المواطنات والمواطنين.