أمناء الأحزاب يتساءلون:

من سيبوب الرتبة الأولى من الأحزاب؟ من سيحقق مكاسب انتخابية ويفوز بعدد كبير من الكراسي البرلمانية؟

من سينجح من الأمناء العامين في الانتخابات المقبلة؟ ومن سيفوز بشعبية ومن يولي دبره خاسئا وهو حسير؟

هل ستكون حكومة يقودها حزب الأصالة و المعاصرة،بشراكة مع أحزاب يمينية؟أم تتكون من خليط غير متجانس من اليمين و الوسط و اليسار؟كما كانت في السنين الماضية؟

هل ستكون حكومة تقودها العدالة و التنمية؟ وتعود حليمة وأخواتها إلى الحكم(الحركة الشعبية والأحرار و التقدم و الاشتراكية)؟

هل تنتظر بعض من أحزاب أن يتضح من الرابح  في الانتخابات و تتخندق إلى جواره؟ إنها أحزاب ألفت أن تكون مع الرابح ولو كان من الجن الأزرق أو من الشيطان الرجيم؟

هذه أسئلة تلقى الرواج في سوق الأحزاب التي تراهن على الحصول على كراسي و مناصب و حقائب وزارية.وان كان مهندسو الانتخابات يروجون بأن تكون في المغرب أحزاب لبرالية (علمانية ودينية)وأخرى من الوسط وثالثة من اليسار…

و لا يخفي أمناء أحزاب عندما  يهددون و يتوعدون أن تكون الكارثة و الحرب التي لا تذر إذا لم يحققوا الامتياز في الصفوف الأولى  في الانتخابات؟

و أمناء آخرون كلهم يراهنون على المرتبة الأولى (و الأحرار و الأصالة و المعاصرة وحزب الاستقلال).إنهم يفكرون هكذا،و لهم الحق  في أن يفكروا كما يشاءون؟

فهل يوجد المواطن كأولوية في اهتماماتهم؟

2)مواطنون يتساءلون:

المواطن الذي هو خارج البرنامج الحزبي و خارج عن اللعبة السياسية و خارج عن البرامج الحزبية الحقيقية، و وجوده ليس إلا كعسكري غير متدرب في الاحتياط. فهل يفكر في ما يفكر فيه السياسيون  أم له اهتمامات و مشاغل أخرى؟  هل مهمته الوحيدة – في نظرهم – في هذا الوطن  أن يذهب إلى صناديق الاقتراع  ليؤدي واجبا وطنيا( التصويت) وتنتهي المهمة و يتحول بعد ذلك إلى متفرج في السباع وهي تنهش الفريسة »المال العام » ؟

والسؤال الجوهري الذي يتطلب إجابة حاسمة  هو: ما هي حقوق المواطن التي تجعل منه مواطنا  حقيقيا وكامل المواطنة(أي له الحق في حرية الاختيار و له حق في حرية القرار و له الحق في المحاسبة و المراقبة) و ليس رعية من الرعايا الذي يشبه رقما في  قطيع من الغنم عليه الخضوع و الاستسلام و التبعية العمياء، و ليس له شأن و لا دور  في تقرير مصيره بنفسه بدون الحديث عن دوره في تقرير مصير البلاد ؟أليس حان الوقت لينتقل المسئولون من فكرة الشعب إلى فكرة المواطنين؟

 ما هي الحقوق الكاملة و الصريحة ، التي يخولها الوطن للمواطن ليراقب و ليحاسب من تكاسل من المسئولين  و من تهاون و من  غش وسرق المال العام ومن أخل بمهمته ومن ارتكب أية خطيئة يعاقب عليها القانون؟

المواطن لا ينظر إلى زيد أو إلى عمرو أو إلى حزب دون آخر(فلا فرق بين هذا وذاك، و ليس في القنافذ ما هو أملس و لا في الثعالب ما هومغفل). إن المواطن الذي لدغ من الجحر مرات عديدة  وخلال حقب زمنية من الاستقلال إلى اليوم، يرى أن الأحزاب الكارتون ما هي إلا أفاعي سوداء سامة هدفها الأول الدفاع عن جحورها ،ثم  البحث عن الفرائس  كهدف ثاني  ،ولا ترى و لا تبحث إلا عن مصالحها ومكاسب أطرها وما يحصلونه من ريع المناصب و المكاسب…و الدليل هو ما فعلته الحكومات و وزراءها على مر السنين بالاهتمام بأنفسهم وذويهم وحاشيتهم،و الدليل ثانيا ، هو انتشار سلسلة من  الفضائح المالية من كل جهات المملكة لمسئولين كبار .

 فهل بلغنا حدا من السذاجة  و الغفلة  و البلاهة  و الإعاقة الذهنية أن نثق في ما يقوله السياسيون ن وما يصرحون أنهم قادرون على فعله في الانتخابات ؟ و هل يملكون العصا السحرية التي تحضر كل شيء في الحين؟

المواطن لا ينسى أن السياسيين من كل الأحزاب كاذبون و منافقون ومدلسون وغشاشون و يشهدون الزور وظالمون إن تطلب الأمر ذلك…و ليس في قلوبهم ذرة من إيمان ولا رحمة على أحد  .

الإيمان بالله  و التقوى وسائر الأمور الدينية تعتبر منافية لقواعد السياسة وخاصة في بلدان يعامل فيها الإنسان كحشرة مضرة.

السياسة عندنا هي فن الكذب وممارسة المكر و الخداع و الاحتقار و العبث و الغش الكذب على المواطن،تارة باسم الدين و المتاجرة فيه، و تارة باسم الديمقراطية(على الورق) و أخرى باسم المال(شراء الذمم) و كل هذا يمارس في وضح النهار و تحت أشعة الشمس بلا حياء و بلا إحساس بالذنب أو تأنيب الضمير… بخلاف السياسة عندهم نزاهة واستقامة والتزام بالوعد و العهد وتفاني في خدمة المواطن وتواضع له  و دفاع مستميت عن حقوقه وخوف دائم من الخطأ كيفما كان نوعه ولو كان سياقة سيارة  تحت تأثير شيء من الخمر…أو التطاول على المال العام و لو مالا  قليلا…