وفد الفعاليات الجمعوية

 مسؤولي فروع  الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج

دفاعا عن حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم

بلاغ صحفي

على إثر التصريح الجديد لوزيرالداخلية

مغاربة العالم

مرحبا بكم في التحويلات المالية و الودائع المصرفية و الدفاع عن القضايا الوطنية

و لا لتفعيل حقوقكم الدستورية

في الوقت الذي كان الرأي العام يترقب تراجع وزارة الداخلية عن موقفها الرافض للمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتبر المقبل، والتزامها بمقتضيات الدستور  و التوجيهات الملكية الواضحة ، و  أخذ بعين الاعتبار كذلك التوافق الواسع  للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الحالي على  تقديم تعديلات مكملة  لمشروع القانون التنظيمي لضمان التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج، يفاجئنا وزير الداخلية بإصراره على تجريد مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية و تقديم تفسيرات غريبة  لأعضاء   الجنة البرلمانية للداخلية والجماعات الترابية  وسياسة المدينة   في اجتماعها يوم 12 يوليوز 2016 .

لقد بررمحمد حصاد، وزير الداخلية، هذا الرفض باستحالة وضع آلاف الصناديق لآلاف الدوائر في التمثيليات القنصلية المغربية بالخارج، ذاكرا حالات مغاربة اسرائيل و أمريكا، و متناسيا

ـ أن عملية الإستفتاء على دستور  2011  نظمت في كل الدوائر القنصلية بالخارج، و أن من واجبات وزارة لداخلية  وضع الضمانات القانونية لتفعيل الديمقراطية التمثيلية للمواطنين المغاربة بالخارج

ـ أن العديد من المغاربة الذي قرروا عن طواعية الهجرة الى اسرائيل ينطبق عليهم الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية

كما أن وزير الداخلية اعتبر أن اقتراح لائحة وطنية إضافية خاصة بمغاربة الخارج إجراء غير دستوري، لكنه يستثني من هذا الإجتهاد الفقهي لائحة النساء معترضا فقط على الإعتماد على مبدأ المناصفة في رفع عدد لائحة النساء

و للتذكير فإن اقتراح اللائحة الوطنية الإضافية هو الذي تبنيناه كوفد للفعاليات الجمعوية مسؤولين عن التنظيمات الحزبية المغربية

الممثلة في البرلمان كإجراء انتقالي تدريجي ٠

انطلاقا من هذه الملاحظات الوجيهة،نعتبر أن مصادقة المؤسسة التشريعية على مشروع القانون التنظيمي في صيغته الحالية هو تكريس لتمييز سلبي لمغاربة الخارج كمواطنون من الدرجة الثانية و تجريد فعلي من حقوقهم الدستورية٠

لهذا نتوجه الى القوى الحية الممثلة في البرلمان بالحرص على تفعيل التوافق السياسي الذي عبرت لنا عنه في بداية يونيو 2016

بتقديم تعديلات  تضمن التمثيلية النيابية لمغاربة العالم عملا بمقتضيات الدستور و التوجيهات الملكية و استجابة لإنتظارات أزيد

من 5 ملايين من المغاربة في الخارج٠

لهذه القوى الحية موعد مع التاريخ، نتمنى أن تكون فى مستوى  الخُطب الملكية وخاصة  خطاب 6 نوفمبر2005 و خطاب 6 نوفمبر 2007 و خطاب 30 يوليوز 2015  الذي حدد فيهم العاهل المغربي معالم ومرتكزات السياسة العمومية لتدبير شؤون مغاربة العالم، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وإشراك الجالية المغربية في كل النقاشات،  وتطوير التمثيلية السياسية لها. ٠

إن الاستمرار في تهميش  المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج سينعكس لا محالة على ارتباط الأجيال الصاعدة مع بلدهم

و سيقوي شعور الاحساس بتخلي البلدعنهم و تسهيل تأثرهم بالمشاريع العدمية و الارهابية٠ هذا ما يحثنا على التأكيد على أن

 مسألة التمثيلة النيابية لمغاربة الخارج ليس  ذات بعد وطني و دستوري  فقط ، بل  لها كذلك أبعاد استراتيجية  تسلتزم تعبئة طاقات

مغاربة العالم للدفاع عنها

باريس 18 يوليوز