تستعد الحكومة بوزرائها و كتابها العامين  ومدراء الدواوين  و المستشارون  لسعادتهم من بني أحزابهم ونقاباتهم وعائلاتهم إلى مغادرة الكراسي التي جثموا عليها بعضهم 5 سنوات كاملة في العد، وبعضهم اقل من ذلك.طبعا سيغادرون و يرحلون محملين بالحقائب ، في انتظار ما تسفر عنه الانتخابات المقبلة و التي قد تعيد بعضهم إلى الكراسي التي غادروها وبعضهم سينعم عليهم بكرسي في البرلمان أو حقيبة دبلوماسية.

سيغادر الوزراء وهم محملين بالغنائم (مكافأة 10 أشهر تعطى لهم دفعة واحدة كمنحة نهاية الخدمة )و بدون المرور على المحاسبة على براءة الذمة المالية، وبدون مساءلة هل هناك فائض  قليل أو كثير من الميزانية لكل وزارة أم تم استهلاك كل الأموال المرصودة لكل وزارة؟

سعادتهم  يملكون العصمة  و الحصانة التي تعفيهم من أية متابعة آو محاسبة. فقد بينت التجارب السابقة لبعض الوزراء الذين فاحت روائح الفساد عندهم ، كل ما في أمرهم أنهم بلغوا بإعفائهم من مهامهم و كفى المؤمنين شر القتال….و لعل بعضهم بحكم إشرافه على المالية العامة، و بحكم  درايته بدهاليز و أسرار الوثائق و المذكرات التي تمنحه الحق في أخذ ما يريد و بالكمية التي يريد،  قد يمنح لنفسه ما يريد(صحف وطنية مغربية،في السابق  قد ذكرت أن الوزير السابق للاقتصاد و المالية منح لنفسه  250 مليون كمكافأة نهاية الخدمة).

 هذا هو المصير المأساوي الذي يخضع له المال العام والريع الحقيقي، فما أشبه الأمر، بالثور الذي يذبح، و كل من حضر الذبيحة يأخذ نصيبه…عليهم بأكل المال العام و علينا بالتفرج عليهم، كما فعل الثيران الثلاثة عندما أكل الأسد واحدا منهم .

ولهم الحق في التصرف في المال العام كما يشاءون،و علينا بإتباع  النصيحة وهي الأمر بالتقشف و الصبر، (أليس الدين نصيحة؟)…أليس الصبر مفتاح الجنة؟