في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة الحضرية  بوجدة ان  » شركة سيتي باص  » هي التي فازت بصفقة النقل الحضري بوجدة  تفيد  الأخبار  المتسربة ان  عملية  فتح الاظرفة وعملية تفويت النقل الحضري  لشركة سيتي  باص  لم تلتزم بالمساطر القانونية  خلال اجتماع لجنة فتح الاظرفة الخاصة بمناقصة مشروع النقل الحضري بمدينة وجدة  حيث  يروج  أن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة امتنع عن فتح اظرفة الشركة الاساسية دون استفسارها، معتبرين ان ذلك  يعتبر  خرقا لجميع المساطر و الاعراف المتبعة في هذا الميدان و التي تستلزم دراسة تقنية بعد الاستماع لجميع المرشحين لمدة اسبوع على الاقل في حين ان القرار الاولي اتخذ بسرعة فائقة لم تتعدى تلاث ساعات مع العلم ان الموضوع يتعلق باستثمار ضخم ومهم بالنسبة لمدية وجدة  التي تعاني من مشاكل النقل الحضري لعقد من الزمن  ، وحتى لا تتكرر نفس أخطاء  الماضي  فلقد كان  الأمر  يتطلب دراسة  مستفيضة لاتخاذ القرار المناسب بدل  اتخاذ القرار بهذه السرعة ، حيث يعتبر البعض  أن  تفويت هذه الصفقة لشركة سيتي باص  وعلى الرغم من عدم توفرها على الامكانات التي تقدمت بها الشركة المقصاة يتنافى  مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا. مع العلم ان  العارفين بشؤون شركة سيتي  باص  يقولون بانها  لا تفي بالتزاماتها  خصوصا مع العمال وذلك ما حدث في المدن التي تقوم بتدبيرها  ….في حين ان الشركة المقصاة تتوفر  على  امكانات تقنية و مادية وتجربة وطنية و دولية بشهادة جميع الفاعلين في هذا القطاع بما في ذلك العمال المشتغلين لديها. وهذه الواقعة اثارت

عدة نقاط استفهام  لدى الرأي العام و  ساكنة المدينة وكذا العمال ، فاذا كانت عملية فتح الاظرفة عرفت بالفعل خروقات  فانه يجب على الرئيس  التدخل  قصد ارجاع الأمور الى نصابها لان القضية تتعلق برهن مصير مدينة الالفية في مجال  استراتيجي  يتمثل في  النقل الحضري