عبد السلام المساوي

يضطلع الأمن بمهمة تطبيق القانون، وبهذا فإنه يضمن الأمن والحماية لكل المواطنين، ويسهر على احترام قواعد العيش المشترك والمحافظة على النظام. الاعتراض على مهام الأمن هذه، يعني السير بالعكس والتحريض على الفوضى، التي ما إن تندلع شرارتها حتى يكون أول من يدفع ثمنها هم المواطنون. في الديموقراطيات الكبرى، عدم الامتثال، تحت أي ظرف، يعرض المخالف لزجر شديد قد يصل إلى استعمال السلاح الناري.

الأمر فيه إنكار للعدالة ومجانبة للصواب. أداء الشرطة المغربية تطور بشكل ملحوظ بعد انخراط المغرب في المسلسل الديموقراطي. لقد اتسع نطاق احترامها لحقوق الإنسان وصارت تتعامل بطريقة تختلف كثيرا عن ما عرفناه في سنوات السبعينات مثلا. إن الأمن في العهد الماضي كان في خدمة الدولة وليس في خدمة الشعب بحكم الصراع الذي كان سائدا منذ الاستقلال بين القصر والمعارضة، وهو الصراع الذي أضاع سنين وفرصا على المغرب والمغاربة،عكس الحال اليوم، حيث تمت المصالحة وبالتالي بروز الحاجة إلى وجوب توفر المغرب على بوليس احترافي منشغل بتأمين أرواح وممتلكات المواطنين أكثر من الانشغال المبالغ فيه بتأمين مصالح فئة قليلة كما كان الحال سائدا في سنوات الرصاص. وهذا أمر وجب الثناء عليه لأن تحديث الإدارة الأمنية يدخل في صميم التحولات الديموقراطية للأمم. والمواطنون لا يملكون الحق في استغلال هذا التغير، لينتقلوا مباشرة من  » رهبة البوليسي  » إلى  » التحدي المتغطرس ». الأمر نفسه ينسحب على الآخرين، الذين يرفضون الإدلاء بهوياتهم للشرطة إما لأنهم  » أبناء فلان  » …أو أولئك الذين لا يدلون بأوراق السيارات على الطريق للأمنيين.

نشترك جميعا إذن في المسؤولية في الدفاع عن دور الأمني أثناء أداء وظيفته وكحام للقوانين وساهر على تطبيقها، وضامن للسلم الاجتماعي. أكيد أن هناك تجاوزات ونقائص كما يحدث في كل جهاز أمني في كل بقاع العالم. والقوانين توجد لتدارك هذه الهفوات. وفي كل مرة يثبت فيها تجاوز أو إخلال، يعاقب المسؤولون عليه على الفور إداريا، حتى قبل أن تصدر المحاكم قراراتها، هذا الإصرار على تطبيق القانون على الأمنيين، يكشف تشبث المسؤولين المغاربة في السير قدما بمسيرة الإصلاح و التحديث.

المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي مشهود له بالفعالية والنزاهة والارتباط التام بدولة الحق القانون. و لابد أن ظروف عمل مرؤوسيه في هذا القطاع توجد ضمن أولوياته اليوم. إذ وعلى الرغم من التحسينات التي استحدثت في ظروف عمل الأمنيين، تظل الرواتب أو المكافآت والتعويضات أقل من المجهودات التي يبذلونها والمخاطر المتربصة بهم والمسؤوليات التي يضطلعون بها.

المديرية العامة للأمن الوطني وضعت نظاما خاصا في التواصل، وانفتحت بدورها، كسائر المؤسسات الكبرى للبلاد، على الصحافة من أجل تعميم الإخبار وإقبار سنوات التعتيم الطويلة، وعلى المواطنين لتلقي شكاياتهم كيفما كانت، هذه الرغبة الصادقة في الانفتاح والشفافية تندرج في إطار مقاربة كبرى تعنى بتطبيع العلاقة بين هذا الجهاز والمجتمع. الأمنيون ليسوا أداة قمع،إنهم قاطرة التحسيس والتوعية ونشر الأمن بين ظهرانينا.

يوم الجمعة 01 أبريل 2016 ، تم تنصيب مصطفى عدلي واليا جديدا على ولاية أمن وجدة، خلفا لعبد الباسط محتات، و في كلمة لمحمد امهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بالمناسبة، اطر فيها هذا التعيين الذي يدخل في إطار تفعيل الاسترتيجية الجديدة التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل تحديث الجهاز الأمني على أساس الكفاءة والمسؤولية وضبط المعلومة مع سرعة التدخل، التي تنبني بالأساس على مقاربتين متكاملتين؛ أولاهما وضع آلية استباقية ضد الجرائم التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم ، وكذا مؤسسات الدولة، فيما تهدف الثانية إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيزه بالوسائل اللوجيستيكية والتكنولوجية، وإعادة انتشار العناصر الأمنية لجعلها تتكيف بشكل استباقي للتصدي للمخالفات والأشكال الجديدة للجريمة؛ من قبيل الجرائم الالكترونية وشغب الملاعب  بغية تحقيق الأمن النفسي و الجسدي للأفراد والمجتمع، وذلك في ظل سيادة القانون وترسيخ المفهوم الجديد للحكامة الأمنية… وفي هذا السياق استحضر الوالي مهيدية ما ورد في الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى قمة مكافحة الإرهاب و التطرف المنعقدة في نيويورك  بتاريخ 29  شتنبر 2015، والتي دعا فيها إلى  » بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي و التنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال « .

وكانت هذه فرصة نوه فيها والي جهة الشرق بالتجربة المغربية الرائدة والاستباقية في مجال مكافحة الإرهاب و التطرف، والحرص على وحدة المذهب الديني بالتصدي لمحاولات نشر التشيع داخل المجتمع

إن المقاربة الأمنية المغربية، يؤكد الوالي امهيدية، خلال العقد الأخير تعد نموذجا متفردا في مواجهة  الإرهاب و التطرف. وإن الموقع الاستراتيجي- يسجل الوالي امهيدية- الذي تتبوأه جهة الشرق عموما، ومدينة وجدة خصوصا يتطلب مواجهة التهديد الإرهابي ومكافحة الجريمة المنظمة كالاتجار في المخدرات ومحاربة معضلة الهجرة السرية، إلى جانب إعداد مخططات اجتماعية واقتصادية وبيئية من شأنها ضمان الأمن والاستقرار، و توفير فرص الشغل لفائدة الشباب ضمن المكونات الترابية لجهة الشرق الزاخرة بالثروات الفلاحية والمعدنية و السياحية والبشرية والتي تتطلب تدبيرا عقلانيا وواقعيا..

.

إن المقاربة الأمنية المغربية، يؤكد الوالي امهيدية، خلال العقد الأخير تعد نموذجا متفردا في مواجهة  الإرهاب و التطرف. وإن الموقع الاستراتيجي- يسجل الوالي امهيدية- الذي تتبوأه جهة الشرق عموما، ومدينة وجدة خصوصا يتطلب مواجهة التهديد الإرهابي ومكافحة الجريمة المنظمة كالاتجار في المخدرات ومحاربة معضلة الهجرة السرية، إلى جانب إعداد مخططات اجتماعية واقتصادية وبيئية من شأنها ضمان الأمن والاستقرار، و توفير فرص الشغل لفائدة الشباب ضمن المكونات الترابية لجهة الشرق الزاخرة بالثروات الفلاحية والمعدنية و السياحية والبشرية والتي تتطلب تدبيرا عقلانيا وواقعيا… من هنا كانت دعوة امهيدية لوالي الأمن الجديد ومسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية، إلى بذل المزيد من الجهود لجعل أمن وسلامة الوطن و المواطنين في صلب اهتماماتهم، تكريسا لمبدأ  » شرطة القرب  » واعتماد مقاربة أمنية تشاركية تروم التعبئة الفعالة على المستوى الميداني قصد الاستجابة للحاجيات الأمنية الملحة للساكنة، ودعم الشعور و الإحساس بالأمن لدى هذه الأخيرة، وكذا تقوية روابط الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطن.

وتندرج هذه الحركة الانتقالية كما أكد عبد الله بنمنصور، المفتش العام للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار  » تفعيل التوجهات الجديدة للسيد المدير العام للأمن الوطني « ، والتي  » تقطع مع السلوكات الماضية وترمي إلى خلق ديناميكية جديدة لمصالح المؤسسة الأمنية عبر التراب الوطني، وذلك عن طريق الاهتمام بالموارد البشرية، وتفعيل آليات التدبير القائمة على أساس الحكامة الجيدة بكل تجلياتها، و المبنية على تطوير الكفاءات ووضع استراتيجيات استشرافية تحقيقا للأهداف المتوخاة من العملية الأمنية، وهي الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع في ظل التحولات الجديدة التي يعرفها هذا الأخير. وفي هذا الإطار، سجل بنمنصور أن الإدارة وضعت منهجية متكاملة لكي تتمكن المصالح الأمنية من أداء المهام المنوطة بها على الوجه الأتم، كمرفق عمومي في خدمة المواطن، مبرزا أنه يتم التركيز منذ مرحلة التكوين على مبدأ احترام حقوق الإنسان، مشيرا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة أيضا على مستوى التكوين المستمر وخلق المراكز الأمنية.

وبنفس المناسبة، قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي سبق وأن شغل منصب والي أمن وجدة؛ إن مصطفى عدلي هو ابن المنطقة، درس فيها، وبها اشتغل أيضا. ويعرف خصوصياتها، وأضاف قائلا:  » هو ملزم بتطبيق التعليمات الملكية السامية، في إطار تحقيق المفهوم الجديد لسلطة، كذلك في إطار احترام الحريات الجماعية والفردية وحقوق الإنسان « .

وحث الدخيسي عدلي بجعل المرفق العام ( ولاية الأمن ) رهن إشارة جميع المواطنين، وأن يتواصل مع فعاليات المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية، ومع مختلف وسائل الإعلام وجمعيات أولياء التلاميذ و الأطر التربوية، في إطار تطبيق حكامة أمنية جيدة،  » مستندا على مجموعة من المبادئ مفادها المصداقية، والجرأة في تطبيق القانون، والشجاعة كذلك في تطبيق القانون، واحترام جميع الأشخاص المرتفقين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية و الإيديولوجية و الطبقية وتوجهاتهم، ولن يكون ناجحا إلا بالتنسيق مع الجميع، سواء مؤسسات خارجية أو فعاليات المجتمع المدني حتى تكون نتائج ولاية الأمن نتائج مهمة.  »

وبخصوص الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي يعمل المدير العام للأمن الوطني على تطبيقها، فإنها تقوم على مبدأ الانسجام و هو يفرض على مصالح الشرطة العمل انسجاما مع المبادئ التي تفرضها السياسة العامة للدولة، مثل المبدأ القاضي باحترام حقوق الإنسان، المفهوم الجديد للسلطة و المبدأ القاضي باحترام المناخ الملائم للاستثمار، حيث انسجاما مع هذا المبدأ الأخير تعمل مصالح الأمن على توفير هذا المناخ بالتعجيل في الملفات ذات الطابع الاقتصادي.

إن المغرب تسلط عليه الأضواء عالميا لرصد وقياس أي تطور يشي بوجود فسحة من الاستقرار و الأمان لتعبيد الطريق للاستثمارات الخارجية، إذ لا استثمار و لا انجذاب للشركات العالمية أن لم تكن البلاد مؤمنة و هادئة في العتبة المقبولة  » فالمجتمع الخالي من الإجرام مجرد طوباوية « .

و بالتالي فوالي الأمن هو الوسيط لترجمة توجهات عقل الدولة وبلورة انتظارات المواطنين، من هنا ارتأينا أن نسلط الضوء على مصطفى عدلي والي أمن وجدة

وتأسيسا على التجربة التي راكمها مصطفى عدلي يمكن إبراز أسس المنهجية التي يعتمدها والي الأمن في تدبير الشأن الأمني، و هي منهجية تنسجم مع الإستراتيجية الأمنية الجديدة: –  التواصل مع كل شرائح المجتمع، لتحسين وتوطيد العلاقة بين رجل الأمن وزرع الثقة بتقريب المؤسسة الأمنية من المواطنين

– اعتماد النهج التشاركي في تدبير الشأن الأمني، لأن هذا الشأن يهم جميع مكونات المجتمع.

– التواجد الدائم في الميدان، وهو الدعامة الأساسية التي تقوم عليها هذه المنهجية، لأن مهمة والي الأمن لا تنحصر في الانزواء داخل المكاتب، في تدبير الملفات أو في عقد وتسيير الاجتماعات وإنما مهمة رجل الأمن تستوجب وتملي ضرورة حضوره باستمرار في الميدان

.

وتأسيسا على التجربة التي راكمها مصطفى عدلي يمكن إبراز أسس المنهجية التي يعتمدها والي الأمن في تدبير الشأن الأمني، و هي منهجية تنسجم مع الإستراتيجية الأمنية الجديدة: –  التواصل مع كل شرائح المجتمع، لتحسين وتوطيد العلاقة بين رجل الأمن وزرع الثقة بتقريب المؤسسة الأمنية من المواطنين

– اعتماد النهج التشاركي في تدبير الشأن الأمني، لأن هذا الشأن يهم جميع مكونات المجتمع.

– التواجد الدائم في الميدان، وهو الدعامة الأساسية التي تقوم عليها هذه المنهجية، لأن مهمة والي الأمن لا تنحصر في الانزواء داخل المكاتب، في تدبير الملفات أو في عقد وتسيير الاجتماعات وإنما مهمة رجل الأمن تستوجب وتملي ضرورة حضوره باستمرار في الميدان

– تجسيد الحكامة الأمنية على أرض الواقع

– اعتماد الليونة في تدبير الشأن الأمني، وفي حدود ما تسمح به القوانين.

– الحس الأمني صفة خاصة من صفات الشخصية التي تمكن من يملكها من التعرف على الأشياء وإدراكها و التمييز بينها ثم تفسيرها تفسيرا صحيحا والتوقع الصادق لكل الاحتمالات، كما تمكنه من أن يستشعر الأخطار و يعرف مصادرها و بالتالي يستطيع القضاء عليها قبل وقوعها أو مواجهتها بفاعلية فور وقوعها، ويمكن تحقيقها من خلال المراقبة و الملاحظة والدراسة والتحليل. ولاشك أن مصطفى عدلي يتوفر بامتياز على هذا الحس الأمني بحكم تجربته الغنية والمتنوعة وبحكم تكوينه الأكاديمي في علم الاجتماع والدراسات القانونية… وهذه الكفاءة العلمية تؤهله لتقدير الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

إن قناعة مصطفى عدلي في الأداء الأمني تقوم على مبدأ  » الانتماء « . فهو مقتنع بهذا المبدأ. إن الشعور بالانتماء هومكمن  الإحساس بالمسؤولية ويحرك المرودية وحافز الغيرة على المؤسسة، وبطارية المبادرة والتفاني في القيام بالمهام المطلوبة، بل إنه يعتقد واثقا أن الانتماء الحقيقي للوطن يبدأ من الانتماء الصادق للمؤسسة التي تمثل حقل خدمة الوطن، وسوف لن يفوت عدلي فرصة لزرع هذا المبدأ في نفوس عناصر وأطر الأمن الذين يشتغلون إلى جانبه… وهذا سيؤهل الجميع إلى الانخراط الواعي والفعال في النهوض بجهة الشرق اقتصاديا واجتماعيا إيمانا منه بأنه لا تنمية بدون أمن.

ولكي يتحقق للدولة أمنها واستقرارها الداخلي، يجب الإدراك، أن أمنها الداخلي يبدأ من حدودها الدولية البحرية والبرية؛مما يستدعي إيجاد الحلول المبنية على إستراتيجية أمنية شاملة للدولة يندرج ضمنها أمن حدودها، وتحصينها من أن تخترق من قبل المهربين والمتسللين الذين قد تندس بينهم الجماعات الإرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة التي تمارس تهريب و تجارة المخدرات والأسلحة و المتفجرات، وتدعم الأعمال الإرهابية، التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للدولة.

إن انفتاح الجريمة على التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات الحديثة، واستفادة المجرمين من الثورة الرقمية والالكترونية، أفرزا صورا إجرامية جديدة، كما خلقا ثورة بنيوية في هيكلة الشبكات الإجرامية، فضلا عن المساهمة في إبراز مفاهيم جديدة ذات الصلة بالظاهرة الإجرامية.

فمع هذا التطور المفصلي، ظهر مفهوم  » عولمة الجريمة  » على غرار العولمة الاقتصادية والثقافية، بمعنى أن المجرم أصبح يعتبر العالم كله مرتعا أو حقلا لتنفيذ نشاطه المشوب بعدم الشرعية… كما برز أيضا مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بحيث لم تعد الجريمة مجرد نشاط مخالف للقانون يخضع لسلوكيات الفرد الجانح، وإنما تطبعت بطابع التنظيم، وأصبحت تخضع لتراتبية بنيوية، فضلا عن امتداد مسرح الجريمة فيها ليشمل أكثر من دولة وبلد، لاسيما مع الحركة المضطردة للجناة و المشتبه فيهم عبر الحدود الوطنية للدول… ولمواكبة هذه التطورات وهذه التحديات في نفس الوقت، اجتهد المشرع الدولي و الوطني، على حد سواء، في البحث عن آليات جديدة لتعزيز التعاون الأمني الدولي، بشكل يسمح برصد وزجر الجريمة المنظمة، ومواكبة امتداداتها الإقليمية والدولية.

إن التعقيد المتواصل للظاهرة الإجرامية يفرض تحديثا مستمرا للمرفق الأمني ووسائل عمله، خصوصا ذلك الذي يمر عبر تكوين المورد البشري الشرطي… تكوين مهني يأخذ بالحسبان التحولات الطارئة على مظاهر الإجرام والانحراف، ويأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجتمع والأفكار والتكنولوجيا و مناهج التكوين والتعليم…ولاشك أن مصطفى عدلي والي أمن وجدة الجديد بتكوينه القانوني و العلمي، المهني والميداني قادر على مواجهة التحديات وكسب الرهانات.

لاشك في أن المحافظة على الأمن في المناطق الحدودية مسألة تأخذ الأولوية المطلقة في كل الدول لما في ذلك من إمكانية المساس بالنظام العام داخل الدول، بل إمكانية تطور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، ومما يزيد في تعقيد الوضعية هو طول هذه الحدود الذي يحسب بعشرات وحتى بمئات الكيلومترات، فتصبح الإمكانيات البشرية والمادية هي العامل الحاسم في المحافظة على الأمن بهذه المنطقة.

أن جهة الشرق هي جهة حدودية بامتياز، تتنوع فيها الحدود بين ما هو  » طبيعي  » مع الجزائر وما هو اصطناعي مع اسبانيا وهو ما يفرض تعاملا مزدوجا من قبل المغرب، ومما يدفع في اتجاه ضرورة الاعتماد على سياسة أمنية متكاملة بالجهة الشاسعة الممتدة من السعيدية شمالا وفكيك جنوبا، انها مسافة تصل إلى ما يفوق 300 كلم من جهة، وتتنوع مجالاتها؛ فهناك مدن حدودية وقرى حدودية ومناطق خالية، ومناطق خاصة بالرحل من جهة أخرى… إن هذا التنوع يفرض بدوره طرح سؤال عن الجهة التي يؤول لها حراسة الحدود، ومتابعة الأوضاع بهذه المناطق، فلاشك في أن الجيش هو عماد هذه الأجهزة فيما يتعلق بعملية الحراسة، لكن الذي يهمنا هومتابعة الأوضاع الأمنية.

إن تسير أوراش المدينة والجهة بشكل جيد، وأن تؤثر على حياة الناس، فإن ذلك يستلزم ألا يكون ذلك على حساب أمنهم، في هذا الإطار نفهم تعيين مصطفى عدلي واليا  لأمن وجدة، فذلك تم بناءا على قدرات وكفاءات لازمة في ضبط الملف الأمني في هذه المنطقة التي تحتاج إلى رجل قوي قادر على مواكبة التطورات الجديدة بما في ذلك تنزيل مضامين الحكامة الأمنية كما جاءت في الدستور الجديد

إن تسير أوراش المدينة والجهة بشكل جيد، وأن تؤثر على حياة الناس، فإن ذلك يستلزم ألا يكون ذلك على حساب أمنهم، في هذا الإطار نفهم تعيين مصطفى عدلي واليا  لأمن وجدة، فذلك تم بناءا على قدرات وكفاءات لازمة في ضبط الملف الأمني في هذه المنطقة التي تحتاج إلى رجل قوي قادر على مواكبة التطورات الجديدة بما في ذلك تنزيل مضامين الحكامة الأمنية كما جاءت في الدستور الجديد

.

إن المستقبل الذي يريده صاحب الجلالة لهذه الجهة، والوطن بصفة عامة، يستلزم أن يحس المواطن والسائح والمستثمر بالأمان في شخصه وأمواله، كما أن المفهوم الجديد للسلطة يقتضي ألا يعود الناس يسمعون عن التجاوزات والشطط في استعمال السلطة، بل يسمعون عن التنمية الاقتصادية والبشرية وحتى الأمنية.

لقد أثبتت التجارب أن نجاح العمليات التنموية، يستلزم فتح أوراش كبرى، وكان من حظ الجهة الشرقية أن جلالة الملك صحح لها المسار الذي كان مكتوبا عليها، لقد وضع لها برنامجا ضخما للبنيات الأساسية، وهو برنامج يسمح بانطلاقة شاملة يلعب فيها تأهيل المدينة الدور المركزي.

إن تأهيل المدينة ليس عملية مادية فقط، بل أيضا معنوية، يلعب فيها الأمن دور المحرك، لذلك فإن النظر السديد لصاحب الجلالة، اقتضى استفادة الجهة من أطر ذات كفاءة عالية قادرة على رفع هذا التحدي، ومن هنا كان تعيين محمد امهيدية واليا لجهة الشرق عاملا لعمالة وجدة أنجاد وسيجد فيه مصطفى عدلي سندا قويا.

تجربة مصطفى عدلي ليست قريبة، واختياره لجهة الشرق كان مبنيا ولاشك على هذه التجربة، فوالي الأمن جاء في الوقت المناسب، رجل صارم يعي مسؤولياته، يعالجها بالهدوء اللازم، رجل ساعدته تجربته الطويلة والغنية في التحكم في الملفات المعروضة أمامه.

يرى مصطفى عدلي أن تنصيبه واليا لأمن وجدة يندرج في إطار الإستراتيجية العامة للأمن الوطني القاضية بتشبيب الجهة، وأيضا ضمن سياسة تقريب الأمن من المواطن نظرا لخصوصية المنطقة، التي تعرف الاتجار الدولي في المخدرات والأقراص المهلوسة… وهو واعي كل الوعي بحجم المهام المنوطة به، وكذلك بحجم الانتظارات التي يتعين تجسيدها على أرض الواقع… ويعتبر إرجاع الإحساس بالأمن لدى المواطن الوجدي، الذي اشتكى كثيرا من الانفلات الأمني، أمرا من بين أمور كثيرة سيعمل على تحقيقها من خلال العمل وفق خطة استعجاليه جاهزة ومدروسة، ووفق آليات وعنصر بشري كفء، لبلورة هذه الإستراتيجية… والعمل من جهة ثانية على التواصل مع المواطنين باعتبارهم عنصرا مهما، وجزءا من العمل اليومي… « 

يرى مصطفى عدلي أن تنصيبه واليا لأمن وجدة يندرج في إطار الإستراتيجية العامة للأمن الوطني القاضية بتشبيب الجهة، وأيضا ضمن سياسة تقريب الأمن من المواطن نظرا لخصوصية المنطقة، التي تعرف الاتجار الدولي في المخدرات والأقراص المهلوسة… وهو واعي كل الوعي بحجم المهام المنوطة به، وكذلك بحجم الانتظارات التي يتعين تجسيدها على أرض الواقع.

إن السياسة الجديدة لإدارة الأمن الوطني تقوم على سياسة القرب من المواطنين، القرب العاطفي والوجداني، القرب من خلال الارتباط العضوي بالمواطنين المتمثل في الإنصات لهم، إلى همومهم ومشاكلهم المرتبطة بالجانب الأمني، سواء عن طريق الاتصال المباشر أم عن طريق الجمعيات والمؤسسات التي تمثل المواطنين.

وهذا القرب الإنساني أنجع من القرب الجغرافي، إذ لا فائدة من بناء مقرات للأمن في كل الأحياء، دون أن يصاحب ذلك ويؤسس له استماع وإنصات عناصر الأمن بها إلى المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير الأمن لهم.

هذه السياسة الجديدة التي تقوم على مفهوم جديد للقرب استوعبها والي الأمن مصطفى عدلي بقناعة مبدئية، بل إنه مؤهل لتجسيدها في الميدان بامتياز؛ فتح قنوات الاتصال و التواصل مع مختلف المسؤولين في المؤسسات التعليمية، الإدارية والتربوية، مع جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، مع وداديات الأحياء السكنية، مع جمعيات التجار وأمناء مختلف الحرف والمهن، مع أصحاب التاكسيات الكبيرة والصغيرة، مع الجمعيات الحقوقية والثقافية والرياضية، ومع فعاليات المجتمع المدني التي تنشط في الميادين التي لها علاقة بعمل الشرطة، مثل حماية الطفولة، العنف ضد النساء،محاربة المخدرات وحماية المؤسسات التعليمية… عقد شراكة أمنية قوامها التعاون والتكامل…

إن مؤسسة الأمن مرفق عام رهن إشارة المواطنين-24/24 ساعة وطيلة الأسبوع.. وعناصر هذه المؤسسة كلها، من حارس الأمن إلى والي الأمن، في خدمة المواطنات والمواطنين، ومستعدة لاستقبال  مآخذهم وانتقاداتهم، شكاياتهم ومطالبهم…

إن الإستراتيجية الأمنية تراعي بالأساس إلى أن تكون الشرطة أكثر قربا وأكثر حضورا، فرغم الامتداد الترابي لجهة الشرق وطول الشريط الحدودي المتاخم للحدود الجزائرية، فإن الوضع الأمني متحكم فيه بفضل الجهود الجبارة لرجال الأمن؛ أطرا وعناصر، رغم ما تطرحه المناطق الحدودية من مشاكل على غرار الحدود العالمية. وإذا كانت ولاية أمن وجدة حققت نتائج معتبرة في الميدان، فإن والي الأمن يرى أن من بين العوامل التي ستغني هذه النتائج، روح التعاون النموذجي الفعال، والتجاوب الايجابي الذي أبان عنه المواطنون في علاقتهم بالمؤسسة الأمنية، وان تعاون الساكنة سيدفع مستقبلا إلى نتائج واعدة على مستوى الأمن الذي بدوره يساهم في تطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

إن الفلسفة الجديدة لمؤسسة الأمن الوطني تعتمد مقاربة جديدة لمفهوم الأمن، مقاربة تقطع مع التصور الذي كان يحصر الأمن في مجال ضيق، وتتأسس على مفهوم للأمن في أبعاده الواسعة ودلالاته الإنسانية: الأمن الجسدي، الثقافي، الصحي، الاجتماعي، النفسي، الاقتصادي والتربوي… وهكذا انضافت إلى مؤسسة الأمن مهام جديدة إلى مهامها التقليدية  » حماية المواطنين وممتلكاتهم « ، بحيث أصبحت تساهم في التكوين والتثقيف، في التأطير والتربية، في التوعية والتعليم..وهذا ما يدفعها إلى التعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية التي تروم أمن الوطن والمواطنين.

مسار الرجل

ينتمي مصطفى عدلي إلى جيل ما بعد الاستقلال، وهو الجيل الذي سيراهن عليه المغرب لتحرير البلاد من التخلف والتأخر والانخراط في البناء والتنمية… بجرادة كان الميلاد، وهذه المحطة الأولى في الوجود ستبصم شخصية نمت وتربت في أحضان مدينة منجمية بامتياز جغرافي وتاريخي، مدينة كانت بمثابة ملتقى وطني لعمال واطر من مختلف أقاليم ومدن المغرب، وسيعاين و منذ الطفولة، صلابة الجغرافية ومعاناة الأهالي وصخب النقابي والسياسي.. بجرادة عانق عدلي المدرسة وتلقى تعليمه الابتدائي… وبمدينة كرسيف التي لا تقل صعوبة ومعاناة عن جرادة، تلقى تعليمه الإعدادي والثانوي فشد الرحال إلى وجدة حيث جامعة محمد الأول. وهذه أيضا كانت محطة أساسية وحاسمة في مسار الرجل، أكسبته خبرة معرفية وتجربة مجتمعية، المرحلة الجامعية مدرسة في التكوين الفكري والعلمي، وهي أيضا مدرسة في الانفتاح على  الطلبة بمختلف قناعاتهم الإيديولوجية وانجذاباتهم السياسية.

واليوم سيعود مصطفى عدلي إلى وجدة واليا لأمنها وهو عارف للجامعة بمختلف تعقيداتها ومشاكلها، وهذه ميزة أخرى ستساعد الرجل على إنجاز مهامه بعقلانية ناجعة وحكامة أمنية.

بعد مشوار دراسي ناجح، كان الحصول على شهادة الإجازة في الحقوق [ القانون الخاص ]. ولاشك أن تكوينه القانوني سيجنبه الشطط في استعمال السلطة، وستكون تدخلاته على مستوى التسيير والتدبير، على مستوى القرار والفعل.. مؤسسة على القانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة ذات حساسية خاصة، إنها مؤسسة الأمن

بعد مشوار دراسي ناجح، كان الحصول على شهادة الإجازة في الحقوق [ القانون الخاص ]. ولاشك أن تكوينه القانوني سيجنبه الشطط في استعمال السلطة، وستكون تدخلاته على مستوى التسيير والتدبير، على مستوى القرار والفعل.. مؤسسة على القانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة ذات حساسية خاصة، إنها مؤسسة الأمن

.

إن النقاش الدائر حول المسألة الأمنية ببلادنا ينصب، في الكثير من جوانبه، على جسامة المهمة التي تنتظر رجل الأمن، بالنظر لحساسية الوظيفة، وصعوبة الظروف التي تمارس فيها، تحت أنظار مواطن مراقب، يلح أكثر من أي وقت مضى، على ضمان أمنه بدقة ومهنية ومسؤولية، ولبلوغ هذا الهدف، يبدو التكوين ليس فقط كأولوية، ولكن كقنطرة عبور إلزامية، لإيجاد شرطة معاصرة ومتطورة، قادرة على مواجهة تحديات الإرهاب، وعولمة الإجرام، وتعقد المشاكل الأمنية الداخلية في ظل الاحترام الدقيق الواعي للحقوق والحريات التي يضمنها القانون.

إن من لا يتكون لا يتقدم، ومن لا يتقدم يتأخر. وهذه القاعدة تبقى دائما صحيحة وقد تجد أكبر صدى لها في مجال العمل الأمني الذي يتفاعل مع المجتمع في جميع حركاته. واقتناعا منه بهذه القاعدة، فإن مصطفى عدلي لم يقطع صلته بالجامعة بعد التخرج، ولم تمنعه الممارسة المهنية من مواصلة البحث العلمي والتكوين الأكاديمي، فبعد تكوينه الحقوقي انخرط في العلوم الإنسانية ليتمكن من مقاربة الإنسان والمجتمع بمفاهيم ومناهج علمية.. وتوج مساره الدراسي بإجازة في علم الاجتماع وهو الآن طالب باحث في « أنتروبولوجية  المدينة »… إن كفاءات الرجل النظرية والعملية ستؤهله ليكون في مستوى انتظارات المواطنين والمواطنات بجهة شرق المغرب.

وإن التكوين لا يمكن أن ينحصر في نظام مغلق للتكوين يلقن داخل مؤسسات معدة لهذا الغرض، فمهما تم استعماله من تقنيات حديثة ووسائل تعليمية متلائمة، فإن النظام التعليمي هذا سيبقى قاصرا عن بلوغ أهدافه، إذا لم يدعم بالمعاينة عن قرب والاشتراك المباشر في العمليات بالميدان. ويمكن القول أن مصطفى عدلي جمع بين التكوين النظري والممارسة الميدانية، تجربة مهنية غنية تمتد إلى سنة 1990، وكانت حقلا للتحقق تجريبيا وواقعيا من نجاعة النظريات العلمية.. مصطفى عدلي فكر يتحرك، وحركة تفكر.. صاحب عقل علمي، والعلم عندما يقتحم الأمن يصبح أكثر فعالية. إن من تكون تكوينا علميا مؤهل أكثر من غيره لمقاربة الواقع بمنهجية علمية ومفاهيم دقيقة.

بدأ حياته المهنية بالانخراط في صفوف الأمن الوطني سنة 1990 كمفتش شرطة.. وسيثبت الآتي من الأيام أنه لم يقتحم حقل الأمن الوطني كحرفة للارتزاق وكسب العيش، بل كقناعة واختيار، إيمانا منه أن مهنة البوليس ليست ككل المهن، وما ينبغي لها أن تكون، ومتى أصبحت كغيرها من المهن فإن المجتمع سيفقد بوصلته.

الكفاءة المعرفية، النجاعة المهنية والحس البوليسي… صفات أهلت مصطفى عدلي ليرتقي صعودا وبسرعة وكأنه يسابق الزمن، فمن مفتش شرطة إلى ضابط شرطة إلى عميد شرطة، وكل مرة كان يرتقي ويترقى بمباراة، وكان النجاح الذي جنبه الانتظار في قاعة الأقدمية. وهذا الصعود في الترقي صاحبه تدرج في مناصب المسؤولية التي أسندت إليه في مجال الشرطة القضائية… رئيس الشرطة القضائية بمدينة اسمارة، وللمكان والزمان دلالاتهما الخاصة… فالمدن الصحراوية بحساسياتها وخصوصياتها.. تحتاج إلى مسؤول صارم ومرن.. وكان عدلي الرجل المناسب في المكان والزمان المناسبين.

وإذا كانت المدن الصحراوية الغالية والعزيزة علينا جميعا تعرف العديد من الجرائم المشتركة مع مناطق أخرى من المغرب، وأبرزها الاتجار في المخدرات والهجرة السرية، فإن معطى وجود انفصاليي الداخل كان هو الامتحان الحقيقي لمصطفى عدلي وكل الطاقم الأمني، وهو المشجب الذي تترصده أعين المراقبين سواء وطنيا أو دوليا.. إن النجاح في المدن الصحراوية هو العنوان العريض لتألق المهني.

بعد تجربة ناجحة في مدينة اسمارة سيعانق جهة الشرق لما عين بجرادة رئيسا للشرطة القضائية، وبعد مدة لم تتجاوز 10 أشهر سيعين رئيسا للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بتازة

الكفاءة المعرفية، النجاعة المهنية والحس البوليسي… صفات أهلت مصطفى عدلي ليرتقي صعودا وبسرعة وكأنه يسابق الزمن، فمن مفتش شرطة إلى ضابط شرطة إلى عميد شرطة، وكل مرة كان يرتقي ويترقى بمباراة، وكان النجاح الذي جنبه الانتظار في قاعة الأقدمية. وهذا الصعود في الترقي صاحبه تدرج في مناصب المسؤولية التي أسندت إليه في مجال الشرطة القضائية… رئيس الشرطة القضائية بمدينة اسمارة، وللمكان والزمان دلالاتهما الخاصة… فالمدن الصحراوية بحساسياتها وخصوصياتها.. تحتاج إلى مسؤول صارم ومرن.. وكان عدلي الرجل المناسب في المكان والزمان المناسبين

…

إن نجاح مصطفى عدلي في كل المهام التي أسندت إليه فتح له الطريق لمزيد من الصعود والترقي… تجربة غنية ومتنوعة.. فمن صحراء المغرب [ مدينة اسمارة ] إلى شرقه [ مدينة جرادة ] ومن تازة إلى العاصمة الإسماعيلية رئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس فرئيس منطقة الناظور.

إن العمل بالناظور، وهو إقليم حدودي، مكن مصطفى عدلي التقرب إلى عالم الحدود [ حتى ولو كانت وهمية ]، وهي تجربة غنية جدا، ان الاشتغال بمدينة الناظور يجعل التجربة أكثر شساعة، ولقد نجح عدلي في تدبير الشأن الأمني بهذا الإقليم المعروف بتعقيداته الأمنية..إن الملف الأمني بجهة الشرق ليس بملف خام أمام الوالي مصطفى عدلي، فهو ابن الجهة بالميلاد والثقافة، إذن، يعرف أهاليها ويعرف مشاكلها، جغرافيتها وتاريخها، خصوصياتها وتميزاتها… كما أنه اشتغل كمسؤول أمني بالناظور، يضاف إلى هذا كله تكوينه القانوني وثقافته الانثرويولوجية… نجاحه في الناظور أهله ليعين نائبا لوالي أمن وجدة فرئيس المنطقة الأمنية بالمحمدية، وبعد سنة في هذه المدينة التي تتوسط العاصمتين؛ الرباط و الدار البيضاء سيتم تنصيب مصطفى عدلي واليا لأمن وجدة في 1 أبريل 2016… يعود إلى وجدة مسؤولا عن أمنها، وهو عازم على جعل جهة الشرق تبتلع خوفها، وجعلها تقطع كل الحواجز الأمنية بسلام.. مقتنع أن الجسم الأمني ينبغي أن يلمع بزيت عرقه والجريمة ينبغي أن تنكمش و تنكمش حتى تتحول إلى بقايا ظل…