رمضان مصباح الإدريسي

من أين هبت الرياح؟

ما حصل بمدينتي وجدة، لمؤسسة رئاسة الحكومة – حتى لا أقول لابن كيران ،لأنه عابر ،في انتخابات عابرة- لا يشرف أحدا في هذا الوطن الذي يصبو إلى بناء مؤسسات ديمقراطية راسخة ،تعلوا على الرجال،وان كانت تخدمهم.

و إذا كان هناك من خطط ودبر لما حصل – أو انتشى فقط- فعليه أن يعلم أنه أوقع الوطن كله في حفرة وجدية، شبيهة بتلك التي حفرها « بوحمارة » للوطن ،بنفس المدينة؛حينما حاصرها في مستهل القرن العشرين ،على ما نعلم جميعا.

انتهى الفتان أسيرا مدحورا،وتخطفته السباع ،وبقيت وجدة كما هي .

حينما كتبت موضوعي: »من أدمى الأستاذة؟ » – وقد لقي تجاوبا كبيرا ،كما يؤكد ذلك الأرشيف الرقمي؛ استحضرت وضعيات تربوية تدريبية مررنا بها جميعا،في مراحل متعددة من حياتنا المهنية؛وبدا لي فعلا أنه من الصعب أن يقال ؛هكذا دفعة واحدة ،ومن خلال مرسومين جافين ،يغيبان تمثل المجتمع المغربي للوظيفة العمومية:إن التكوين لم يعد ينتهي – ضرورة – بالتوظيف.

وبحكم التخصص في الإدارة التربوية والمراقبة ،وتجربة عشرات السنين من التعامل مع تنزيل النصوص التشريعية التربوية ،والمذكرات الوزارية،استثقلت ألا تعرض الوزارة المعنية المراسيم المفصلية – إن لم نقل الانقلابية- للنقاش ،حتى لا تصدر إلا وهي مُثقلة سندا ومصداقية؛لترقى إلى مرجعية قانونية لا يعذر أحد بجهلها.

وبحكم التجربة ،إياها، استغربت أن تقع الوزارة – وحتى الحكومة- في هذه الحفرة ؛وقد عهدناها – طيلة مزاولة المهام- حذرة مترددة ،مستشيرة؛حتى في ما هو دون هذا بكثير. فمن أين هبت الرياح؟

من هنا لم أجد بدا من الجهر بالحق – تدبيريا – ومن التساؤل عن حدود العنف الرسمي ،المخول للدولة.وكان تحذيري من خطأ تقديم دروس في العنف لطلبة أساتذة – إناثا وذكورا- ينتظرون دروسا في علوم التربية والديداكتيك.

ورغم كل ما حدث فان منطلق الاحتجاجات الطلابية ،وحتى ردود الفعل الأمنية ؛بدت عادية ،ومما يحصل ،في كل بقاع العالم ؛وحتى في الأنظمة الراسخة في الديمقراطية.

لكن مع توالي الأسابيع ،وتطور أساليب الاحتجاج ،وردود الفعل على مستوى رئاسة الحكومة؛وتدخل سياسيين ومثقفين ؛إضافة إلى صدى كل هذا في المنابر الإعلامية الخارجية ،جعل الأمور تخرج عن نطاق المطلب الفئوي القابل للنقاش ؛خصوصا وحاجيات الوزارة من الأطر التعليمية تفوق العدد الذي استقبلته المراكز.

أمام هذا الوضع لا يمكن للمحلل – خصوصا والسنة انتخابية -ألا يفترض أن المعركة الحقيقة لا تدور بين وزير التربية والطلبة الأساتذة ؛ ولا حتى بين هؤلاء ورئاسة الحكومة؛بل بين قوى سياسية ؛خلقت القضية خلقا.

( كان في المتناول أن يخضع المتدربون لامتحان تخرج صارم ،يجعل عتبة النجاح – الذي يعني التوظيف- لا تتجاوز المناصب المالية المتوفرة؛بدون ضجيج، كما ظل يحصل في كل مراكز التكوين ،منذ الاستقلال.)

لاحرث بالجرار ،ولا ضرب بأحجار التيمم :

انها قوى سياسية لم تقتنع أبدا ،ولا يبدو أنها ستقتنع بأن المنظومة التربوية – بما هي عماد كل شيء في هذا الوطن- لا يمكن أن تكون موضوعا لمزايدات حزبية سياسوية .

من المطلوب ،والحيوي، أن تختلف الرؤى بخصوص البرامج والمناهج – وهذه سياسة طبعا- لكن التدبير التربوي الاستراتيجي ،سيادي ؛بل وفي مستوى السيادة الترابية التي لا يمكن أن ينال منها أحد،ولو قطميرا.

إن ملف الطلبة الأساتذة – ويطلِق عليهم الاحتراف السياسي أساتذة الغد ، استدرارا لتعاطف شعبي واسع- له مساس ببعض حلقات المنظومة التربوية، وبمسار الإصلاح الذي تنادى له المجلس الأعلى للتعليم ،استجابة للتوجيهات الملكية .

وله مساس بالثقة في الدولة ،وبنظرة المواطنين إلى أساتذة أبنائهم ،ونظرة التلاميذ إلى حاضنات وحاضني مستقبلهم.

ومن هنا يجب الكف السياسوي عن هذا الملف ،وفتح سبل عودته إلى الحالة الطبيعية ،ليناقش نقاشا متخصصا وهادئا ؛يساهم فيه حتى أثرياء التعليم الخاص الذين يكتفون الآن بالتفرج على المنازلات ،وكأنها لا تعنيهم .

كم أتمنى ،وقد وصل الأمر إلى الحد الذي ينذر بمخاطر عديدة، أن يتم اللجوء إلى التحكيم الملكي ؛لأن ما هو سيادي لا يمكن أن يترك لمغرضين لا تهمهم سوى صناديق الانتخابات ؛حتى وهم يجرحون الديمقراطية الفتية ؛جهة قلبها النابض.

كل أرشيفي الرقمي، في انتقاد الحكومة، يشهد أنني من أشد الكارهين للأسلوب الذي يدبر به رئيس الحكومة لقاءاته الصاخبة؛ حتى وان كان الحراك المجتمعي الحالي –خصوصا الإقليمي- يستدعي هذا النوع من التدبير (أرض أرض).

ومن جهة أخرى أعتبر نفسي من أوائل القائلين ،والطاعنين في مفسدة الريع الديني؛لأنه أمر يخص المغاربة جميعا،وقد ارتكبت الدولة ، في ظروف قديمة،غير عادية ،خطأ تفويت جانبه السياسي لتيارات ،افترض فيها خلق التوازن.

تماما كما يحصل اليوم مع بعض الغلاة من نشطاء الأمازيغية ؛الذين استهانوا بأمازيغيات القبائل ،وبدا لهم أنها شأن يخصهم ،وبيت مال لغوي مستباح ..

لكن رغم كل قناعاتي – مغربيا ووجديا- بدا لي من العار الكبير أن يتم التعامل مع الرجل الثاني في الدولة ؛ومع مؤسسة رئاسة الحكومة،بالكيفية التي رأيناها ،ورآها معنا العالم ،وتألمنا لها جميعا .

أن يُضيق على رئيس الحكومة في الكلام،ويحاصر في المنصة ؛حتى وهو يعِد بالاستماع إلى الجميع ،بعد المحاضرة ؛فهذا إسفاف وإزراء برموز الدولة المغربية ؛وهو أيضا تهجم على مضيفين ،كل ذنبهم أنهم فتحوا أبواب مؤسستهم حتى لغير طلبتهم ؛إيمانا منهم بحق الجميع في الاستماع إلى رئيس الحكومة..

ذكرني شريط النوازل الوجدية ، بحريق « سوق مليلية » ذات ليلة رمضانية؛حينما تصارع التجار مع النار من جهة، ومع لصوص المدينة المتنكرين،من جهة أخرى ؛خصوصا وقد بدا لهؤلاء الأخيرين أنهم أولى بالبضاعة الناجية من النار ، ومن أصحابها..

لا قياس مع وجود الفارق ؛لكن ألا يحق لنا أن نتساءل : من الأولى بأُذُن رئيس الحكومة ؟ مؤسسة HEM التي استضافته ، وطلابها ، أم الحشد الذي لا نعرف أهو من الطلبة الأساتذة الراجلين ، أم من الراكبين ؟

وخير ألا نعرف حتى لا يحتد الألم أكثر، وحتى ننسب جرح الديمقراطية لجهة مجهولة..

Ramdane3.ahlablog.com