إن الأزمة التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كانت متوقعة بسبب القرارات الانفرادية والمستعجلة التي يتخذها المسؤولون عن تدبير هذه المؤسسات الحيوية. وقد نبه الأساتذة العاملون بالمراكز على خطورة هذا المسلك في مناسبات عديدة عبر ممثليهم النقابيين، ولم تعرف المراكز إجماعا على ملف مطلبي خاص، مثل الإجماع على رفض المرسومين المشؤومين مباشرة بعد صدورهما، قبل أن تعلن مباراة الدخول أصلا، وقبل أن يلتحق الأساتذة المتدربون بالمراكز. نعيد نشر البيان المشترك الذي أصدرته المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية (16 مكتبا). والغرض من ذلك أن نسلط بعض الضوء على المعركة النضالية التي يخوضها الأساتذة المتدربون، فهي ليست معركتهم وحدهم، بل معركة الأساتذة المكونين أولا، ومعركة المدافعين عن المدرسة العمومية ثانيا، ومعركة الشعب المغربي قبل ذلك. للأسف بعض الأصوات تحاول تحريف النقاش الدائر، ويكل بصرها عن إدراك الصورة كما هي، فترتد إلى التقوقع على الذات الحزبية، مفسرة تلك النضالات المشروعة بكونها مغالبة سياسية مع الحزب الحاكم، أو تصفية حسابات مع رئيس الحكومة، أو أن أطرافا مناوئة وراء الاحتجاجات… فهل مئات الأساتذة الباحثين والمكونين بالمراكز الجهوية هم أيضا كانوا مسخرين سياسيا ومسلوبي الإرادة حين أصدروا البيان أسفله، وحذروا من خطورة هذا المسلك الذي تسير فيه الحكومة والوزارة الوصية على التربية الوطنية؟؟!! فرجاء قليلا من الإنصاف والموضوعية
=========
الأربعاء 29 يوليوز 2015

بيان مشترك

عقدت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تنسيقا عاجلا، بخصوص الظرفية الدقيقة التي تمر بها المراكز، والمتسمة عموما بالغموض والارتجالية والانفراد في اتخاذ القرار، من قبل مسؤولين يصرون على الاشتغال بنفس العقلية المنتجة للأزمة؛ وقد انكب التنسيق على مدارسة الآثار السيئة لتراجع وزارة التربية الوطنية عن مقتضيات مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية، خصوصا بعد مصادقة مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 2.15.588 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وعلى مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هذان التعديلان (الإجهاز على منح الأساتذة المتدربين وتقليصها إلى أقل من النصف، وعدم التوظيف المباشر بعد التخرج من المراكز) من شأنهما الإخلال بالسير العادي للتكوين، وإفقاد المراكز لمساراتها التكوينية والبحثية ولرمزيتها ومركزها القانوني، وتحويلها إلى مجرد مؤسسات وسيطة للتأهيل المهني، لا دور لها في التكوين الأساس وإنتاج المعرفة التربوية ولا في التوظيف في الإطارات التربوية؛ إضافة لما تعانيه المراكز من وصاية وتدخلات لأطراف خارجية، وهضم للحقوق الإداريةوالمهنية للأساتذة والمتجلية أساسا في:

*  انعدام شروط البحث العلمي والتضييق على المشاركات العلمية؛

*     تغييب مجالس المؤسسات؛

*     طول المساطر وتعقيدها في استفادة العاملين بالمراكز من مختلف الوثائق الإدارية ( الرخص – الشواهد الإدارية – الترقيات …)؛

*     عدم تغيير الاطار للدكاترة العاملين بالمراكز إسوة بزملائهم العاملين بالجامعات،

*     الحرمان من التعويضات المستحقة؛

*      إقصاء التمثيلية النقابية للعاملين بالمراكز في تدبير الحركات الانتقالية لأساتذة المراكز والتي تمت بمنطق يفرغ العملية من أبعادها المتعلقة بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين بالمراكز…

وعليه فإن المكاتب المحلية تعلن للرأي العام عن استنكارها الشديد للمصادقة على تلك التعديلات الخطيرة، وشجبها للطريقة التي تمت بها، والمتمثلة أساسا في:

*         السرية والتعتيم الذين مرر بهما المشروعين قبل المصادقة، وإخفاء أمرهما عن الأساتذة العاملين بالمراكز، وعن ممثليهم في الهياكل المنتخبة؛

*         الانفراد في اتخاذ القرار، دون أي إشراك أو حتى إخبار لمجالس المؤسسات بالمراكز، وللممثلين النقابيين للمراكز سواء المكاتب المحلية أو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛

*       التوقيت الذي تمت فيه المصادقة؛

*       الاستعجال في استصدار القرارات والقوانين وتعديلها دون إخضاع أي تجربة أو مرحلة للتقويم والفحص، حيث يبقى الشأن التربوي رهين المزاجية والتقلبات غير محسوبة العواقب.

بناء على ما سبق وأمام إصرار الوزارة  على انفرادها في التعامل مع المراكز، فإن المكاتب المحلية:

تدعو الوزارة إلى التراجع الفوري عن المرسومين الصادرين مؤخرا، والرجوع إلى الممثلين الحقيقيين للمراكز والعاملين بها في اتخاذ أي قرارات أو تعديلات تهم المراكز.

كما أن المكاتب المحلية تحتفظ لنفسها ، في إطار التنسيق،بالحق في اتخاذ كل الأشكال النضالية  وفق ما تتطلبه المرحلة وتدعو كافة  الأساتذة إلى مزيد من التعبئة واليقظة، والالتفاف حول نقابتهم العتيدة، النقابة الوطنية للتعليم العالي، دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وترسيخا لانتماء مؤسساتهمللتعليم العالي.

عن المكاتب المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

مركز الرباط -رة  – لدار البيضاء – مركز القنيطمركز فاس – مركز وجدة – مركز مراكش – مركز صفرو – مركز الجديدة – ا – مركز إنزكان – مركز السطات – مركز خريبكة – مركز طنجة – مركز تطوان – مركز تازة – مركز مكناس – مركز بني ملال