يعرف سوق مليلية بوجدة  غليانا  في أوساط التجار جراء تراكم العديد من المشاكل ، منها ما هو قائم منذ بناء السوق أي منذ ثلاث سنوات ، ولم يتم حلها لحد الآن حسب جمعية تجار سوق مليلية ، ويتعلق الأمر بعدم منح  قرارات المحلات التجارية التي استفاد منها المعطلون وأصحاب الطاولات ، حيث  ـ وفي غياب  وجود قرارات تثبت وضعيتهم بالمحلات التي منحت لهم ـ  لم يستطع هؤلاء لحد الآن  ربطها بالعداد الكهربائي الذي تشترط فيه إدارة  المكتب الوطني للكهرباء ـ  قرار المحل التجاري ـ  وهكذا اصبح هؤلاء المعطلون يهددون بتنظيم وقفات احتجاجية امام البلدية وامام مقر ولاية الجهة ، ويحملون المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة الحضرية الذي ظل طيلة ثلاث سنوات   يسوف ويتهرب من تسوية  وضعيتهم …

وهذا أيضا ما عبرت عنه جمعية تجار سوق مليلية  التي اعتبرت ان بعض الملفات العالقة منذ ثلاث سنوات أي منذ بناء السوق  كان على السيد رئيس الجماعة ان يقوم  بحلها والحسم فيها الا  ان هذا الأخير ظل يعطي للجمعية عودا تلو الوعود  لم يتم تنفيذ  أي منها لحد الآن ، ويتعلق الأمر   بتسوية وضعية  قرارات المحلات التجارية التي منحت للمعطلين وأصحاب الطاولات ،  ومشكل التمليك ، والمصادقة على  التصميم  ، وهي ملفات  عقدت بخصوصها عشرات اللقاءات مع السيد رئيس البلدية وكان  خلال كل لقاء يعد  بتسويتها في ظرف  أسبوع ،  الا ان الأسبوع  كان يتحول الى شهور  بل الى سنوات   ولا شيء  تمت تسويته لحد الآن …لذا اعتبر بعض المعطلين انهم يحملون رئيس الجماعة الحضرية أي تطور يمكنه ان يترتب عن ذلك ، وبالتالي يتوجهون أيضا بندائهم للسيد الوالي للتدخل بشكل مستعجل  لتسوية الوضعية القانونية للمحلات التي  منحت لهم ( محل تجاري واحد مشترك بين اثنين من المعطلين )  وبالنسبة لاصحاب الطاولات ( محل تجاري واحد مشترك بين كل ثلاثة  مستفيدين )

هذا كما تطرق إبراهيم عزيز رئيس جمعية تجار سوق مليلية  في تصريح لوجدة سيتي  أيضا لمشكل الضرائب التي نزلت على رؤوس التجار  خلال هذه الفترة التي تعرف  كسادا تجاريا كبيرا  بالمدينة جراء  تأخر الأمطار من جهة ، وكثرة  المساحات التجارية الكبرى ، هذا بالإضافة الى الزيادة غير المبررة في الضرائب الموجهة للتجار … الأمر الذي جعل العديد من تجار سوق مليلية يطالبون الجمعية بعقد جمع عام  قصد التفكير في كيفية  التعامل مع هذه المشاكل و في ألأساليب النضالية التي يجب ان ينهجوها  لدفع  المسؤولين  بحل مختلف المشاكل العالقة بالسوق  ،  بما في ذلك التفكير في تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد الجماعة الحضرية لتسوية ملف التمليك …

كما حمل السيد إبراهيم عزيزي المسؤولية  أيضا   للمسؤول على أملاك الجماعة الحضرية  بوجدة  الذي  اصبح يبتكر أساليب خطيرة  ضد تجار سوق مليلية  من بينها   » ابتداع نوع جديد من عقدة الكراء  » لا علم للجمعية بها اصبح  هذا المسؤول يلزم التجار على توقيعها  ، واننا  ـ يقول رئيس جمعية تجار سوق مليلية  :  اذ نحتج  بقوة على هذا التصرف  ولقد اخبرنا رئيس الجماعة الحضرية  بذلك  ،  معتبرين  أن هذا  التصرف استفزازي  وانه لا يزيد الطين الا بلة ، واننا كشركاء  للجماعة الحضرية نعتبر انه لا يمكن ابتكار اية عقدة  مع تجار سوق مليلية  الا اذا تمت مناقشتها مع جمعية التجار وان مثل هذه الأساليب  أصبحت تؤجج الأوضاع  في  السوق   ، رغم  كل أساليب التهدئة التي  تلجأ اليها جمعيتنا … ثم ان التسويفات في حل المشاكل المتراكمة  خصوصا مشكل القرارات  ، والمصادقة على التصميم ومشكل التمليك ، سيدفعنا  حتما الى اللجوء الى القضاء… »

لذا يقول السيد إبراهيم عزيزي اننا نوجه ندائنا ـ وبشكل مستعجل ـ  الى السيد الوالي  ملتمسين منه عقد لقاء خاص مع جمعية تجار سوق مليلية ليطلع على  مختلف المشاكل التي نتخبط فيها طبعا بحضور السيد رئيس الجماعة الحضرية وباقي المسؤولين الذين لهم علاقة بالمشاكل المذكورة