أولا لست من أنصار الوزير أو أتباعه ومريديه و لا من المعارضين له من اجل المعارضة و لا من أجل شيء آخر.بل إنسان قاده تفكيره إلى بسط هذا الموضوع للنظر. ومن يفكر يرى أن هناك نهر و منبع واحد للمال ومنه يتوزع إلى وديان أو سواقي كما هو الحال في الزراعات الصغيرة المسقية  في البساتين الصغيرة التي كانت تحيط بمدينة وجدة  و تتوسطها أيضا – و لعل هذا كان أمرا عاديا في كل المدن المغربية- و التي كانت تسقى من وادي سيدي يحي(سبعة عيون جارية كما كان يقولها الناس من السلف) واندثرت بفعل زحف مدن الاسمنت عليها،حتى المساحات الخضراء تم الهجوم عليها من طرف مافيا العقار.

نتفق أن المنبع الواحد و الوحيد و الذي منه تتوزع الأموال إلى القطاعات هو وزارة الاقتصاد و المالية و منها إلى الخزينة العامة.وهو المنبع المتحكم في دورات الاقتصاد و التأجير و التوظيف و التجهيز و التسيير. و كل الوزراء في كل القطاعات ينتظرون ما تجود الوزارة المهمة في الدولة(وزارة الاقتصاد و المالية) وهي من تحدد عدد المناصب الوظيفية و احتياجات الوزارات المختلفة من اطر و خدم و موظفين حسب ما تسمح به الإمكانيات المالية و قدرة وزراء الاقتصاد على تدبير و تسيير الميزانيات المعتمدة.

من المسئول عن تقليص منح طلبة مدارس التكوين التربوية؟

 ومن المسئول عن فصل التكوين عن التوظيف؟

 عندما يقدم القانون المالي الذي هو سياسة تدبير المالية العامة إلى الحكومة و البرلمان للمصادقة عليه في شهر أكتوبر من طرف وزير الاقتصاد و المالية ،و تكون كل المدارس العليا و المتخصصة و التربوية قد بدأت الدراسة بها، و يقضي الطلبة شطرا مهما من الزمن الدراسي، إذ ذاك يفاجأون بعدد المناصب التي يمنحها وزير الاقتصاد و المالية لكل وزارة من الوزارات رغم أن الخصاص من الأطر و الموظفين يمس كل وزارة و بدون استثناء.

انه أمر معقول ما يبرر به الطلبة الأساتذة مطالبهم المهنية المشروعة:أن الطلبة يجتازون امتحان الدخول(كتابي و شفوي) ،و امتحان التخرج(كتابي و تطبيقي+المشروع الشخصي)، فهل من المعقول أن يجتازوا امتحانا آخر من أجل التباري على المناصب الشاغرة في الوظيفة؟؟؟

 و يزداد الأمر تعقيدا عندما يروج و يقال أيضا أنه توظيف بتعاقد لزمن محدود .فبعد انقضاء مدة العقد على الشخص أن يبحث عن عمل آخر؟

 فما أكثر الأعمال عندما تعدها و التي يسمح بها سوق الشغل في بلد يصنف أنه يعاني من التخلف؟ ومن ضعف في التنمية البشرية؟

و في بلد يكون أصحاب المال يتجهون إلى العقار(السكن الاقتصادي)، أو إلى التجزءات السكنية و إلى  المطاعم و الفنادق و المقاهي أوالى المدارس الخصوصية ا والى الحمامات العصرية  و قاعات الرياضات أو إلى متاجر مصنفة ،و كلها مشروعات لا تحتاج إلى يد عاملة كثيرة أو إلى أطر متخصصة، وكلها  مشروعات تذر على أصحابها ربحا  مضمونا و بكميات كبيرة؟ و كلها مشروعات لا تتطلب ذكاء و لا مغامرة، كما هو الحال عند البرجوازية الغربية التي ناضلت ضد الإقطاعيين، من اجل بناء مجتمع التحديث و العصرنة و الامتثال  لحقوق العمال و الإنسان،و نشر قيم  المواطنة والحق و العدالة  و المساواة و الخير و الأخوة…

كل الوزراء في الحكومة يتقاضون أجورهم من وزارة المالية، وينتظرون مثلنا آخر الشهر،و ينتظرون أيضا كرم أو بخل السيد وزير المالية في منحهم مناصب مالية لتسيير قطاعهم؟

و خاتمة الموضوع: المرسوم الأول المتعلق بفصل التوظيف عن التكوين و المرسوم الثاني المتعلق بالتقليص من منحة التكوين، وقرار التوظيف بالتعاقد،قاسمها المشترك هو (المال العام)،فأين هو منبعه ومن هي الوزارة التي تسيره و تدبر أمره؟

فمن هو المسئول  الحقيقي عن المرسومين:فصل التكوين عن التوظيف و التقليص من المنح؟أو إغلاق باب التوظيف؟

انجاز:صايم نورالدين