أفتاتي بالمحكمة الابتدائية،فريق دفاعه يعتبر الشكاية كيدية،وهشام الصغير » الحجة على من ادعى »

انعقدت صباح اليوم الخميس 26 نونبر 2015 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أول جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، بعدما نسب إليه بأحد المواقع الإلكترونية ، قوله بأنه لا يعترف بنتائج الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، على صعيد منطقة وجدة، كما نسب إليه قوله بأن هذه النتائج أوصلت « إسكوبار » المخدرات (في إشارة إلى تاجر المخدرات الشهير الكولومبي بابلو إسكوبار) إلى الرتبة الأولى في الانتخابات. واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة هذه التصريحات بمثابة اتهامات خطيرة « يشكل الوعاء المادي والقانوني لجريمتي السب والقذف  » وطالب حزب الجرار بتعويض مدني قدره 500 مليون سنتيم
وبناء على الشكاية، امتثل صباح اليوم عبد العزيز افتاتي أمام رئيس الجلسة بالمحكمة الابتدائية مؤازرا بمجموعة كبيرة من المحامين من مدينة وجدة ومن مدن مغربية أخرى، تكلف المحامي نورالدين بوبكر بتسجيل نيابتهم مع طلب التأخير لإعداد الدفاع.
مع بداية الجلسة شرع الرئيس في تحقيق الهوية وفق المسطرة الجنائية للتعرف على المشتكى به، وبعد انتهاء التحقيق من الهوية، اعترض محامي من فريق الدفاع على ذلك، واعتبر التحقيق في الهوية إجراء مسطري ينجز قبل أي دفع، مما أثار تحفظ رئيس الجلسة. وشكلت هذه النقطة خلافا كبيرا، تدخل على إثره المحامي نورالدين بوبكر لتصحيح الوضع والاحتفاظ بأي دفع أو دفاع في مواجهة الشكاية المباشرة عندما تصبح القضية جاهزة حتى لا يدرج الرئيس الملاحظة كدفع شكلي. وفي النهاية تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 11 فبراير 2016.
عقب الجلسة صرح لي المحامي نورالدين بوبكر وقال : «الشكاية كيدية وتدخل في إطار الصراع السياسي قصد التضييق على مناضلي حزب العدالة والتنمية وتكميم أفواههم»
من جهة اخرى اتصلت بالسيد هشام الصغير عن حزب الاصالة والمعاصرة بوجدة لمعرفة وجهة نظره في القضية، فصرح لي وقال : « أتأسف شخصيا لنائب برلماني محسوب على حزب ذي مرجعية اسلامية يقدح في اعراض الناس ويتهمهم بالاتجار في المخدرات. نحمد الله أننا في دولة القانون التي تحمي المواطن وتضمن حقه وكرامته. السيد أفتاتي إذا كان يملك أدلة على ما ادعى، يدلي بما يفيد للمحكمة.. كنا نتمنى أن نبتعد على هذا النوع من الخطابات والاتهامات ونتوحد كأحزاب للدفع بتنمية المنطقة والجهة والمدينة وننافس المناطق المغربية الاخرى عوض التجاذبات الحادة والقذف والتشهير والابتذال وشيطنة الآخر السياسي … »
وكان السيد أفتاتي علق في وقت سابق عن مطالبته بأداء تعويض مدني لحزب الاًصالة والمعاصرة قدره 500 مليون سنتيم، وقال أن القضية تسير بمنطق الصفقات ومنطق الربح والخسارة. وأضاف أنه «لو كان الغرض ردّ الاعتبار وربح أو خسران القضية لطلب المدعي درهما رمزيا..».
* م. مشيور