بدون خلفية : عندما يصبح قطاع التربية والتعليم في بلدنا بمثابة بقرة حلوب او دجاجة تبيض ذهبا
ما اكثر الذين اغتنوا على حساب المنظومة التربوية وكدسوا الملايين من الدراهم لا لشيء الا لان قطاع التعليم تحول منذ انشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم الى بقرة حلوب ، بدءا با لتكوينات التربوية الشكلية التي كانت عبارة عن مسرحيات هزلية رديئة الاخراج ، مثل مسرحية التدريس بالكفايات ، ثم التدريس بالاهداف ، بيداغوجيا الادماج ، وانتهاء بالبرنامج الاستعجالي ومدرسة النجاح … لتنكشف الفضيحة بعد عقد من الزمن ، حيث لا اهداف ، ولا كفايات ولا استعجال ولا نجاح تحقق ـ بعد طريقة أحمد بوكماخ و التي ارتفعت العديد من الأصوات أخيرا تنادي بالرجوع اليها ـ بل الهدف الوحيد الذي تحقق هو ان منظومتنا التربوية اصبحت تحتل المرتبة ماقبل الأخيرة بين كل دول العالم …. لنفيق من غفلتنا ونكتشف كرجال التربية والتعليم وتلاميذ اننا كنا مجرد ممثلين بلداء في مسرحيات استغلت استغلال بشعا من طرف مافيا ريع المنظومة التربوية التي استغلت كل تلك الطرق ـ البيداغوجية ـ استغلالا فضيعا لتنهب وتسرق وتغتني ، لأنها تعرف جيدا من اين تؤكل كتف قطاع التعليم ….
واذا كان هذا مجرد غيض من فيض ، فان هذا يذكرني هنا بوصلة اشهارية لأحدى المواد المنظفة ، طبعا مواد منظفة للبكتيريا المنزلية ، وليس لباكتيريا ريع المنظومة التربوية تقول الوصلة الاشهارية » هذا غي اللي باين ، واللي ما باين مازال كاين » طبعا مازالت منظومتنا التربوية تمثل الدجاجة التي تبيض ذهبا … فحتى العقارات التي توجد في ملكية وزارة التربية لم تسلم هي الاخرى من الاستيلاء والنهب ، و » على عينيك يا بن عدي » بدون رقيب ولا حسيب ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر من مدينة وجدة حيث العديد من المسؤولين التربويين السابقين ما زالوا يستعمرون بعض المنازل ـ السكن الوظيفي ـ رغم انهم رحلوا من وجدة ومن مسؤولياتهم التربوية لعدة سنوات لكن لعابهم ما زال يسيل للاستحواذ على بعض الفيلات الفاخرة وسط المدينة احب من احب وكره من كره ، وكأننا لسنا في دولة الحق والقانون ـ وهذا موضوع سنعود له في مقال خاص ـ وبذلك يكون قطاع التعليم هو القطاع الوحيد الذي لم نسمع فيه لحد الآن عن محاكمة المسؤولين الذين نهبوا او سرقوا …. رغم اعتراف الوزير السابق محمد الوفا ان البرنامج الاستعجالي الذي اهدرت من اجله عشرات الملايير لم يحقق اي هدف عدا اغتناء مجموعة من المسؤولين التربويين الجهويين منه …ومع ذلك لم نسمع لا عن اعتقال ولا عن تحقيق مع فلان او فرتلان …بل مازال النهب هو النهب ، والفساد هو الفساد ، والافلاس هو الافلاس … هذا رغم اجماع كل المهتمين بقطاع التعليم انه يوجد في غرفة الانعاش واقرب الى السكتة القلبية ولا احد قادر على اعادة الروح اليه فجل الوزراء الذين تداولوا على هذا المريض يكتفون بالمسكنات ، بل مسكنات تضم كمية كبيرة من العقاقير المخدرة …ليبقى التلاميذ هم الضحية الأكبر لهذه العقاقير التربوية في ظل غياب الشجاعة والجرأة من طرف هذا الوزير او ذاك ليعلن صراحة » افلاس المنظومة التربوية » وان الوقت حان لنطبق قاعدة ديكارت » مسح الطاولة » واعادة بناء المنظومة التربوية من جديد وعلى اسس قوية جريئة صلبة على الأقل لانقاذ الاجيال القادمة ….
واختم بفضيحة جديدة من فضائح المنظومة التربوية التي لا تتوقف ، ويتعلق الأمر » بظاهرة الاحتكار » التي ما تزال تستفيد منها بعض الشركات التي فازت بهذه الصفقة او تلك بطريقة ما من الطرق ، ويتعلق الأمربشركة التأمين التي تحتكر هذا القطاع حيث
بتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ـ الفيس بوك ـ منذ ايام فضيحة تتمثل في شيك بقيمية 30 درهما يمثل قيمة التعويض عن حادثة مدرسية وقعت للتلميذة سلمى الصمت سنة 2011 بمجموعة مدارس اللعبيات التابعة لنيابة سيدي سليمان ، حيث بلغت مصاريف العلاج حوالي 5000 درهم ، غير ان مبلغ التعويض الذي ارسلته شركة التأمين ـ ساهام ـ للتلميذة هو شيك بمبلغ 30 درهم مع العلم ان هذه الشركة هي التي لها حق استخلاص واجبات التأمين وحدها بموجب اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
اليس هذا قمة الاستهتار بقطاع حيوي اسمه قطاع التعليم ، الم نقل ان هذا القطاع تحول الى بقرة حلوب ، ودجاجة تبيض ذهبا ، على اي فليحسبها الوزير بلمختار كما شاء ، حادثة سير لتلميذة فقيرة تكلفها فاتورة من مصاريف العلاج تقدر ب 5000 درهم غير ان شركة التأمين المذكورة ارسلت للتلميذة تعويضا قدر ب 30 درهم …طبعا هو نوع من الحساب ـ بل هو نوع من التعويض لا يوجد الا في منظومتنا التربوية …المنهارة
Loading...
7 Comments
اشكرك استاذ قدوري على اثارة الموضوع و شكرا لك انك كشفت الغطاء على من ينهبون في قطاع كان مستورا من ينهبه بهذه الطريقة او تلك باستغلال الملك العام او بنهب المال العام تحت ذرائع مختلفة باسم التكوين او التجديد او الكتب المدرسية (اباك صاحبي) او الارتماء على المدارس التي غادرها التلاميذ او المنازل التابعة للملك العام الان يتاجر بامراض التلاميذ.فكيف يعوض من انفق على ابنته 500درهم بتعويض لا يغطي حتى سيارة اجرة من المنزل الى المستشفى؟ المغرب بقرة حلوب و دجاجة تبيض ذهبا و لا تبيض الا الريح لعامة الشعب.من يقف و من يحتكر قطاع التامين المدرسي؟ لا شك انه من الرؤوس النافذة التي لا ترى في الشعب الا دجاجة بها يراكم الثروات.مع العلم ان التامين اجباري في كل مراحل التعليم في العام و الخاص و يذهب الى جيوب المواطنين الحقيقيين الذي يرون في المغرب الا مصاحهم اما سكان المغرب فما قيمتهم حتى الوظيفة العمومية المنفذ الوحيد للطبقة الفقيرة و المتوسطة يحاولون اغلاقه ،و يسالون عن التطرف؟اليس الفقر يؤدي الى الكفر (التطرف) يا مستغلين للخيرات الوطنية؟؟؟
. لا تسلم اية مؤسسة من الحوادث داخل اسوارها و في حصة التربية البدنية على وجه الخصوص وهناك اجراء يجب اتباعه للحصول على التعويض وان لم يقام به في حينه من طرف المؤسسة فمصير التلميذ -ة- المصاب لاشئ . انا اسال هل التامين الاجباري الذي يدفعه الاباء عند تسجيل الابناء في بداية الدخول المدرسي يكون ساري المفعول خارج اسوار المدرسة ؟؟؟ الاجابة ستكون من ذوي الاختصاص الذين يتفحصون هذا المقال . وان لم يكن هناك جواب فسيطبق علينا مقولة لا يعذر احدكم بجهله للقانون . ننتظر بعد ذلك جمعيات الاباء واولياء التلاميذ للتوضيح . عند حدوث حادثة لتلميذ -ة- ما لا قدر الله . هل يمكن اخبار اهله -ها- في الحين ؟ . ماذا عن الاباء المطلقين المحرومين من زيارة فلذة اكبادهم داخل وخارج اسوار المدرسة ؟ . وما اكثرهم … تعرضت فلذة كبدي لحادثة سير بالنقل المدرسي التابع لاحدى المؤسسات الخاصة من سنتين خلت . ولم يتم اخباري في الحين لا من المؤسسة الخاصة ولا من الحاضنة التي تسلمت امانة السهر على تربية ابنتي . عرفت الخبر من افواه الناس و خلال السيارة المعطوبة التي كانت جاتمة خارج ورش للصيانة . انا اومن بقضاء وقدر الله تعالى ولكن اعلام الاب المطلق واجب على المؤسسة لانها تعرف وضعية التلميذة التي تدرس عندها. والحاضنة على حد السواء بل هي المسؤولة رقم واحد عن الاعلام … فاللهم جنب التلاميذ والتلميذات الحوادث حتى لا تضطر شركة التامية الى دفع تعويض لا يسمن ولا يغني من جوع والسلام عليكم .
الخشية كبيرة من أن تكون الدولة قد يئست من إمكانية إصلاح قطاع التعليم رغم كل المجهودات المادية المذولة، وبالتالي ارتأت تقليص الاستثمار في هذا القطاع بتفويته تدريجيا وبقدر مهم للقطاع الخاص. وشخصيا لا أستبعد أن القرار الحكومي المباغت والصادم بفصل التكوين عن التوظيف يصب في هذا الإتجاه، بحيث تتكفل الدولة بتكوين المدرسين ويكون على القطاع الخاص إدماج عدد مهم ومتزايد منهم ، وبالشروط التي نعلم جميعا. بالمناسبة، فالقرار المتحدث عنه يخرق قانونا حكوميا سابقا والمتعلق بالتوظيف عبر المباراة. ذلك لأن هذاالأخير يفرض مباراة واحدة فقط، وأما القانون الجديد، فيفرض مبارتين، واحدة قبل التكوين، وأخرى بعده
جوابا على سؤال السيد عكاشة أبو حفصة ، و كما تنص عليه القوانين المنظمة فإن التأمين يسري على التلاميذ داخل و خارج أسوار المؤسسة بشرط أن يكون النشاط الذي يستفيد منه المتعلم نشاطا رسميا تحت مسئولية المؤسسة ( الأنشطة الصفية – الأنشطة الرياضية – الرحلات او الزيارات الدراسية و الترفيهية و مختلف المسابقات …) و يقسم المشرع هذه الحوادث إلى ثلاثة أنواع هي :
الحوادث المدرسية : و هي كل الحوادث التي يمكن ان يصاب بها التلميذ و هو في مرفق خاص بنشاط تربوي معين ، سواء كان في قاعات الدراسة أو المختبرات العلمية أو ساحة المؤسسة أو أي مرفق آخر ينظم به النشاط التربوي الذي يستفيد منه التلميذ .
الحوادث الرياضية : كما يبينه اسمها فهي مرتبطة بالأنشطة الرياضية التي يستفيد منها التمدرس في أوقات حصص التربية البدنية و الرياضة و في حصص الجمعية الرياضية المدرسية بداخل أو خارج الموسسة .
حوادث السير : التلميذ مؤمن له في طريق ذهابه من منزله إلى المؤسسة التربوية و العودة منها إلى مسكنه و ذلك بمفعول نصف ساعة عن الذهاب و الإياب شريطة أن يكون ذلك مرتبطا بجدول حصصه الدراسية الرسمية أو مواقيت إجراء أنشطة رسمية خارج المؤسسة . و لكي يستفيد التلميذ من هذا النوع من الحوادث يجب القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية في وقتها المحدد . و هذه الإجرؤاءات هي : تعبئة مطبوع التصريح بحادثة ، و مطبوع الإخبار بالحادة ، و المطبوع الخاص بحوادث السير و الذي يجب أن يوقعه ثلاثة شهود عاينوا الحادثة ، و نسخة من محضر الشرطة (في المدن ) أو الدرك الملكي (خارج المدار الحضري) . كما يسلم لأب التلميذ أو حاضنه مطبوع الملف الصحي التي يتم بواسطته تتبع المؤمن من إصابته إلى شفائه و عرضه على اللجنة الطبية التي ستحدد نسب عجزه البدني . و لكي يكتمل ملف حادة السير و الاستفادة من التعويضات التي يمنحها التأمين يجب أن يتضمن جميع الوثائق الثبوتية لمصاريف العلاج و التحاليل و و الفحوصات بالأشعة و مصاريف التنقل و المبيت بالمصحة أو المستشفى و غيرها من الإجراءات الطبية و هذة الوثائق الثبوتية عي عبارة عن الفواتير و أثمنة الأدوية و قصاصات الأدوية وصور الفحص بالأشعة أو الصدى و نتائج التحليلات و غيرها من الوثائق . و تجدر الإشارة إلى أن كل ملف تنقصه إحدى الوثائق الأربعة المذكورة سابق يعتبر ملغيا لكونه ناقصا .
اخي الكريم رجاء انشروا اسماء هولاء المحتللين للملك المومي و للسكنات الادارية و الوظيفية،لا تسكتوا عن فضح الظلم و الاستغلال و الفساد ،كيف لا ان نتقدم و نحن بهذه السلبية.بلادنا فيها قانون فيها سلطة و فيها قضاء ماشي سايبة
الى الاستاذ المحترم – محمد بيجمن صاحب التعليق رقم 4 . استفذت من تدخلكم وردكم الشامل ولكم مني جزيل الشكر والسلام عليكم
بدوري أشكركم عن المقال وعن التعاليق الممتازة والتي تنم على أن جيل قدوري الحسين والصايم نورالدين وبيجمن محمد جيل ذهبي وفيه من الروح الوطنية للأسف لم تبقى اليوم. تحياتي لكم جميعا مع متمنياتي لكم بموفور الصحة
ولكن هناك موضوع مهم وجب على الصحافة الجهوية ان تهتم به الا وهو المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ولانريد بالمناسبة صحافة الشيتة بل نريد صحافة نزيهة تفضح المستور