تشكل حالة مجلس جماعة وجدة الاستثناء على مستوى الجماعات الحضرية بالمغرب. فبعد مرور ما يقارب من شهرين من الاستحقاق الانتخابي ليوم 04 شتنبر الماضي، مازلت الأمور معقدة وتنتظر الخلاص بأحكام قضائية أو تفاهمات حزبية. ولتوصيف الواقع الحالي، فالمجلس الجماعي لم يعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر، لأن الرئيس لم يجتمع مع أعضاء المكتب لوضع جدول أعمال الدورة. والمدة القانونية للدورة انتهى أجلها. يبقى استدراكها استثنائيا إن حصل تقارب بين الأطراف المتخاصمة. ولم يتدارس المجلس نقطة هامة تتعلق بالميزانية لسنة 2016 ، ولم يصادق على النظام الداخلي وفقا للمادة 32 من القانون التنظيمي 14- 113. ولم يشكل اللجان الدائمة حسب ما تنص عليه المادة 25 – 26 – 27. ويرجع سبب هذا التعطيل إلى التصدع بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، نتيجة تحالف هش، انهار في أول امتحان ثقة بين الطرفين عشية انتخاب المكتب المسير يوم 29 شتنبر 2015.
بعد تشبث كل طرف بموقفه ، سادت حالة احتقان وصراع سياسي، فالتجأت الأحزاب المعنية إلى المحكمة الادارية بجملة من الطعون. ويسود حاليا نقاشا قانونيا في أروقة المحاكم بإصدار قرارات حاسمة من شأنها إعادة الأمور إلى الصفر.
في انتظار صدور الأحكام، كيف تتعامل الأحزاب الثلاثة ( الاستقلال- الأصالة والمعاصرة- العدالة والتنمية) مع الوضع الشاذ وغير المتآلف داخل المجلس ؟.
يقول الرئيس عمر حجيرة في تصريح خصني به مؤخرا :  » أمارس عملي كرئيس للمجلس البلدي بشكل عادي، أوقع على الوثائق وأحضر الاجتماعات الرسمية .. والإدارة لم تشهد أي تعطيل في مرافقها ومصالحها الداخلية.. يبقى مشكل المكتب المسير مطروحا، وقد نجد له حلا عما قريب.. « .
بينما يختلف التشخيص عند فريق  » الجرار » فأعضاء مكتبه يبدون تذمرا من حالة الشلل التي يعيش عليها المجلس. لذلك تجدهم يطرقون أبواب المسؤولين بعد انسداد الأفق. والأيام الأخيرة تمكن أعضاء المكتب المسير من عقد اجتماع مع والي الجهة الشرقية، بطلب منهم، لشرح وجهات نظرهم، وعرض تصوراتهم للمرحلة المقبلة. وكان فريق  » البام  » راسل رئيس المجلس مرتين وطالبوه بتحديد تاريخ وجدول أعمال دورة أكتوبر.
تحاول الأطراف المتنازعة تحكيم والي الجهة الشرقية بصفته مسؤولا عن الجهاز الوصي. وما رجح من معلومات أن حلولا مؤقتة في طريقها للتنفيذ إلى غاية صدور الاحكام القضائية. ومنها احتمال أقول احتمال جلوس رئيس الجماعة مع أعضاء مكتبه لعقد دورة استثنائية للتصويت على ميزانية 2016 والنقط التي يراها المجلس ضرورية، حتى لا تتوقف عجلة التسيير وتدبير شؤون المدينة.
من جانب آخر يراقب فريق العدالة والتنمية تطورات المجلس ، وفي نفس الوقت يتحرك بكل ثقله في المحكمة الادارية. فقد رفع المحامي نورالدين بوبكر 10 طعون، كسب جولة منها، بتجريد أحمد الشبيلي من عضويته بالمجلس ( ابتدائيا)، ويبقى لمحامي المصباح 9 قضايا أخرى ستنظر المحكمة الادارية  يوم غد الثلاثاء 27 أكتوبر في معظمها ، وغير مستبعد أن تصدر أحكاما. ولم يستثني المحامي ممثلي السلطة المحلية ودورهم في جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير. ومؤخرا راسل المحامي المذكور والي الجهة الشرقية والتمس منه تطبيق المادة 76 وإلا سيضطر لإحالة القضية على المحكمة.
ننتهي بخلاصة أن المجلس يعيش صراعا سياسيا، ومصيره معلقا بيد القضاء، وسيظل عنصر الثقة مفقودا سواء اجتمعوا على مائدة واحدة، أو على تدبير مشترك، لأن الانطلاقة كانت من البداية خاطئة. اللهم إذا حدثت تفاهمات حزبية حقيقية.