أصدرت المحكمة الادارية بوجدة حكما ابتدائيا بتجريد  » أحمد الشبيلي  » من عضويته بمجلس جماعة وجدة ، بسبب تخليه عن حزب العدالة والتنمية الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية 04 شتنبر 2015 وفاز بمقعد في مجلسها الجماعي ، وأنه بتاريخ 17 شتنبر 2015 تقدم  » أحمد الشبيلي  » بطلب استقالته النهائية من حزب العدالة والتنمية وأعلن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة كما يتبين ذلك من طلب الاستقالة المدلى بها في الملف والموقع من طرفه والمبلغ إلى المكتب الإقليمي للحزب بواسطة المفوض القضائي. والتي صادق عليها حزب المصباح على الفور، وانتزع منه صفة العضوية داخل الحزب. ولأن  هذه الاستقالة تتعارض ومقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه : لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرف . بناء على ذلك التمس الاستاذ نورالدين بوبكر محامي فريق العدالة والتنمية بوجدة من هيئة المحكمة تجريد السيد  » الشبيلي
من عضويته بمجلس جماعة وجدة بسبب تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات الأخيرة والتحاقه بحزب آخر. ورغم أن السيد الشبيلي تراجع عن استقالته في محاولة للالتفاف عن الحكم. إلا أن المحكمة الادارية بوجدة أصدرت يومه الإثنين 19 أكتوبر 2015 قرارها بقبول الطعن من حيث الشكل والمضمون وتجريد النائب من عضويته. على إثر ذلك تقدم دفاع السيد الشبيلي بطلب استئناف الحكم،
وفي لقاء مع محامي حزب العدالة والتنمية، صرح لي هذا الأخير :  » إن سياسة الترحال بين الاحزاب يعاكس أهداف المشرع الرامية إلى جعل التنافس الانتخابي قائما على أساس تمييز الناخبين بين البرامج الحزبية المختلفة المستندة إلى الانتماءات السياسية المتباينة للمرشحين، الأمر الذي يجعل تغيير المرشح لانتمائه الحزبي بعد اكتساب العضوية بالمجلس معاكسا لاختيارات الناخبين الذين صوتوا عليه من منطلق تمثيله للحزب الذي ينتمي إليه، وهذا يناقض مبادئ الممارسة السياسية الهادفة التي ينبغي أن تكون منضبطة لمتطلبات خدمة المصلحة العامة ومؤطرة بالأهداف التشريعية الرامية إلى تخليق الحياة الحزبية ». وتعليقا على قرار استئناف الحكم من طرف دفاع الشبيلي قال الاستاذ نورالدين بوبكر :  » ربحنا القضية ابتدائيا وسنكسبها في محكمة الاستئناف 200 %  » .
إذن سننظر صدور القرار النهائي للمحكمة الادارية بالرباط شهرا من تاريخ اليوم،.

……………………………………………………….
الموعد غدا مع عبد الكريم ديدي والمكتب المسير
تنظر المحكمة الادارية بوجدة غدا الثلاثاء 20 اكتوبر 2015 في الطعن الذي تقدم به الرئيس عمر حجيرة ضد المكتب المسير الذي شكله فريق حزب الاصالة والمعاصرة، كما ستناقش المحكمة الطعن الذي تقدم حزب العدالة والتنمية ضد عبد الكريم ديدي الذي ترشح باسم الحزب وتخلى عنه خلال مدة انتدابه وانضم لحزب الاصالة والمعاصرة. وتوقعاتي لجلسة الغد، أن المحكمة ستستمع للمدفوعات وتناقش القضية وتؤجل الحكم لجلسة أخرى..
م.مشيور