هل عاقب الناخبون الأغلبية أو المعارضة ؟

د/ محمد بنلحسن

 (أستاذ باحث المغرب)

تعتبر الانتخابات بشتى أنواعها، سواء التشريعية لاختيار ممثلي الأمة في البرلمان، أم الجهوية المتعلقة بالتصويت على أعضاء مجالس الجهات، أم المحلية، الخاصة  بالاقتراع على مسيري الجماعات الترابية، آلية حضارية حديثة، ومتقدمة لممارسة الحقوق الفردية للأشخاص؛ أي المواطنين والمواطنين، البالغين السن القانونية للتصويت، وهي من مظاهر الديموقراطية في المجتمعات العريقة والمتطورة؛ حيث يفسح المجال بكل حرية أمام الناخبين والناخبات، للتعبير عن إرادتهم، والتي تجسد في المحصلة، ما يريده الشعب عبر تفويض مسؤولية التمثيل، والانتداب، لمن يتم اختياره لهذه الغاية …

غير أن تحليل فعل التصويت باعتباره ممارسة لا تقع إلا خلال خمس سنوات؛ كما هو جاري به العمل بمقتضى القوانين التنظيمية في المغرب، يجعل الباحث أمام سلوكات انتخابية جديرة بالتحليل والتأويل؛ نظرا لتبايناتها، وتأبيها الانقياد للأعراف، والخضوع للمنطق، وخرقها للتكهنات، وتكسيرها أفق انتظار المتابع والملاحظ والمواطن على حد سواء ..

إن الذين يملكون، واللائي يملكن حق المشاركة  في الاقتراع في المغرب أنواع عديدة، منهم غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهؤلاء ليس لهم حق الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع بموجب القانون، ومنهم المسجلون في اللوائح الانتخابية، ووسط فئة المسجلين رسميا بالقوائم الانتخابية، نلمس لديهم سلوكات انتخابية متعددة بحسب الوسط الاجتماعي، والمستوى الثقافي، ناهيك عن الانتماء السياسي، فمنهم المقاطعون للانتخابات، ويمكن إضافتهم لغير المسجلين عند الحديث عن ظاهرة العزوف عن التصويت، وهناك المصوتون بحسب الانتماء الحزبي، وهناك الذين يدلون بأصواتهم ضد الأحزاب التي سبق لهم أن منحوا ثقتهم لمرشحيها، أو التي كانوا يتعاطفون معها، وهذا النوع،  يمكن تسميته بالتصويت العقابي.

سنقتصر على هذا المظهر البارز من السلوك الانتخابي، والذي تم رصده في الانتخابات الجهوية والمحلية، التي نظمت يوم الرابع من شهر شتنبر2015 بالمغرب، يتعلق الأمر بالتصويت العقابي للناخبين ضد المرشحين والأحزاب التي نالت ثقة المصوتين في  الانتخابات الجماعية لـ 2003 . 

لا يهمنا في هذا المقام أن نبحث هاته الظاهرة في حد ذاتها، بل سنركز على علاقتها المباشرة بنتائج انتخابات الرابع من شهر شتنبر 2015، أي عن تأثيرهما البين في النتائج المحصلة…

لابد من الإشارة في البدء إلى أن الاصطفاف من لدن الفرقاء السياسيين، أي الأحزاب الرسمية المشاركة في اقتراع الرابع من شهر شتنبر 2015، قبل انطلاقة الحملة الانتخابية، وإبان إعداد قوائم المترشحين والمترشحات، قد تم على أساس فسيفساء المشهد السياسي المغربي؛ مجسدا في فريقين بارزين متنافسين داخل حلبة التدافع الحزبي، يتعلق الأمر، بفريق الأغلبية الحكومية بقيادة حزب العدالة والتنمية، رفقة أحزاب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية.

أما الفريق الثاني، فيتألف من مكونات المعارضة البرلمانية للحكومة، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الدستوري…

لقد راهنت أحزاب المعارضة خلال الحملة الانتخابية على هزيمة الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، لأنها وفق منظور زعماء هذه الأحزاب، قد أخفقت بعد زهاء ثلاث سنوات ونصف من التدبير الحكومي، في الاستجابة للمطالب الواسعة، والكثيرة للمواطنين والمواطنات، والتي تم التعبير عنها في برامجها الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية 2011، وهو فشل حسب تصور أحزاب المعارضة، تتحمل فيه الأحزاب المشاركة في التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية المسؤولية كاملة…

لقد توقعت أحزاب المعارضة بأن يصوت الناخبون والناخبات ضد أحزاب الأغلبية الحكومية، وحزب العدالة والتنمية خاصة، تصويتا عقابيا، بسبب التذمر الهائل وسط جميع فئات المجتمع لاسيما الشباب، بسبب ارتفاع نسب البطالة في عهد هذه الحكومة، ناهيك عن الزيادات التي طالت المحروقات، مما انعكس على منظومة الأسعار، وأدى إلى غلاء المواد الأساسية التي يتوقف عليها المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات، وهي المشاكل والمآزق التي سعت المعارضة خلال حملاتها الانتخابية استثمارها بشكل جيد للتأثير في الناخبين، وثنيهم عن التصويت على مرشحي أحزاب الأغلبية الحكومية، وفي المقدمة حزب العدالة والتنمية ، لكن أحزاب المعارضة غاب عن تقديراتها أن الانتخابات الجماعية والجهوية ليست امتحانا لمدى نجاح الحكومة في تنفيذ السياسات العمومية المحققة للتنمية، أو فشلها، بقدر ما هي محاسبة من لدن الناخبين والناخبات، للذين دبروا شؤونه المحلية والجهوية خلال الفترة التي تلت آخر انتخابات عرفتها البلاد في 2009؛ أي من 2009 إلى 2015.

إن المحاسبة يجب أن تشمل الأحزاب السياسية التي سيرت المدن المغربية الكبرى من خلال رئاسة المجالس البلدية والقروية، أما محاسبة الحكومة فيمكن الحديث عنه خلال الانتخابات التشريعية التي يتم تكليف الحزب الفائز خلالها بأغلبية الأصوات بتشكيل الحكومة كما هو منصوص عليه في دستور البلاد.

لقد أرادت أحزاب المعارضة استغلال بطء الإصلاحات الحكومية، وتعثر بعضها، بسبب بعض الإكراهات الخارجية والداخلية، لإيهام الناخبين بأن الأحزاب التي تشارك في الحكومة، إن كانت عاجزة عن الاستجابة لمطالبة الملحة والآنية من خلال موقع المسؤولية الحكومية، فهي أعجز عن الالتزام والتطبيق من خلال موقع الانتداب الجهوي والمحلي؛ لكن يقظة الناخبين والناخبات، والإشارات القوية التي بعث بها  الخطاب الملكي للشعب بمناسبة ذكر ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2015، والذي فصل بين عمل الحكومة والمجالس المنتخبة، كل ذلك كان له تأثيره الخاص لدى الناخبين والناخبات ..

لقد امتد التصويت العقابي الذي كانت ترغب المعارضة بأن يشمل أحزاب التحالف الحكومي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب المغربي، بعض مكونات المعارضة نفسها، لاسيما وحزب العدالة والتنمية لم يكن مهيمنا على المجالس المحلية البلدية والقروية بعد انتخابات 2009، ولم يتورط منتخبوه في فضائح الفساد وسوء التدبير بالجماعات الحضرية والقروية .

لقد ضاعف حزب العدالة والتنمية عدد مقاعده في انتخابات الرابع من شتنبر 2015 ثلاث مرات مقارنة مع الانتخابات المحلية لـ2009، والأهم في هذه الانتخابات الجهوية والمحلية، أن العدالة والتنمية، الحزب المشكل للحكومة مع ثلاثة أحزاب أخرى، حصل على أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات الجماعية، وعلى خمس جهات من أصل اثنتى عشرة جهة …

وهذا ما دفع بعض الباحثين والمتابعين للشأن السياسي المغربي، للقول إن حزب العدالة والتنمية خرج فائزا سياسيا في هذه الانتخابات، على الرغم من كون حزب الأصالة والمعاصرة هو الحاصل على العدد الأكبر من المقاعد في اقتراع الرابع من شهر شتنبر2015، وشتان ما بين الفائز سياسيا، والفائز انتخابيا؛ لأن أثر الفوز العددي، معرض للزوال والنسيان والمحو من ذاكرة الناخبين والناخبات، أما الفوز السياسي فممتد في المستقبل، والأهم هو إمكانية تأثيره التوجيهي للناخبين خلال الانتخابات التشريعية لـ 2016.

قامت أحزاب التحالف الحكومي، وحزب العدالة التنمية بشكل أكبر، بالدفاع عن وجودها في الساحة خلال الحملة الانتخابية؛ عبر فضح ممارسات عمداء المدن والمنتخبين السابقين الذين واللائي تقاعسوا عن خدمة المواطنين والمواطنات، ورفع حزب العدالة والتنمية لهذا الغرض شعار:  » صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح » ، مثلما وظفت أحزاب المعارضة خلال حملاتها الانتخابية الأداء الحكومي لأحزاب الأغلبية، لاسيما مردودية حزب العدالة والتنمية الذي كان يرفع شعار » صوتنا فرصتنا لمحاربة الفساد والاستبداد » .

وقد استطاع حزب العدالة والتنمية أن يبعد أحزابا عتيدة كانت تسيطر على كبريات المدن الحيوية بالمغرب خارج أسوارها، وفي المقدمة مدينة الدار البيضاء، وهيمن على مدن جهات كبرى مثل الرباط ومراكش وفاس ودرعة تافيلالت، كما أنه تمكن من هزم غريمه الكبير حزب الاستقلال الذي كان حليفا له في التشكيلة الحكومية الأولى لما بعد انتخابات 2011، واستطاع إبعاد الأمين العام لحزب الاستقلال من قلعته الحصينة فاس التي ظل عمدة لمدينتها لما يزيد عن عشر سنوات، كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض  لم يستطع الحفاظ على مقاعده التي حصدها في انتخابات 2009، وكذلك حزب الاتحاد الدستوري.

الفائز الوحيد في المعارضة هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل أولا، لكن مع تسجيل تركز فوزه في البوادي والعالم القروي بعدما هيمن مرشحو حزب العدالة والتنمية على الحواضر الكبرى .

نستنتج في ضوء المعطيات السابقة أن أحزاب المعارضة قد فشلت في تقزيم حضور حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي عبر آلية الانتخابات الديموقراطية، كما أن رهانها الكبير على إرباك الحزب ذي المرجعية الإسلامية في المدن والجهات المغربية الكبرى، قد باء بفشل ذريع، وقد مكنت هذه النتائج المفاجئة بالنسبة للمتتبعين والسياسيين، حزب العدالة والتنمية من التغلغل، وبسط نفوذه ليس وسط أتباعه والمتعاطفين معه وما أكثرهم، بل برهن من خلال حضوره، وفوز مرشحيه ومرشحاته الكاسح في خمس جهات كبرى، على امتداد قاعدة المواطنين والمواطنات الذين أصبحوا يثقون بخطاب هذا الحزب وجرأة زعيمه، الذي أثبت نظافة مرشحيه من شبهات الفساد، ناهيك عن تمتع أجهزته التقريرية بالمصداقية والنزاهة والتنظيم الجيد … لقد قرر الناخبون والناخبات طواعية التصويت على مرشحي حزب العدالة والتنمية عقابا لمن تعاقبوا على تدبير الشؤون الجهوية والمحلية للمواطنين، دون قدرتهم على تحسين ظروف العيش، والاستجابة للمطالب المتعددة والحقوق المشروعة…لقد أرادت المعارضة إضعاف خطاب مرشحي الأغلبية الحكومية باستعمال ورقة الحصيلة الحكومية التي تراها باهتة وغير كافية بتاتا، فانقلب الأمر ضدها حين استطاعت الأغلبية وحزب العدالة والتنمية بشكل أساسي، تدبير حملته الانتخابية بقيادة أمينه العام، عبد الإله بن كيران الذي وفق بين مهمته الرسمية، أي رئاسة الحكومة، وبين زعامته لحزب العدالة والتنمية، حيث هو الأمين العام الحزبي الوحيد الذي تنقل عبر طائرة خاصة بين المدن الكبيرة والصغيرة ، وجاب نقاطا ساخنة واستطاع إقناع الجماهير الغفيرة التي حجت لمتابعة خطاباته الحماسية التي يجنح فيها للعفوية والبساطة والقدرة الفائقة على الارتجال، لقد باح بصراحة وشفافية  وأبان للناس على اختلاف طبقاتهم، سواء الفقيرة أم المتوسطة وحتى البورجوازية، التي صوت عليه بعض المنتسبين إليها، بأنه لم يحقق كل ما كان يصبو إليه، وأنه محتاج لدعم الجماهير لمواصلة الإصلاح ومحاربة الريع والفساد ، ودعا الناخبين للتصويت على الأصلح من المرشحين .