تجمع كل الشهادات على أن انفصاليي البوليساريو توغلوا أخيرا في منطقة تيفاريتي داخل الصحراء، تنفيذا لأوامر السلطات الجزائرية التي وفرت لهم كل الإمكانيات اللوجستيكية والعسكرية لهذا التوغل في خرق سافر لوقف إطلاق النار القائم منذ 6 شتنبر 1991 ويجسد هذا المعطى، مسؤولية الجزائر في إثارة التوتر المفتعل في المنطقة، لمعاكسة حق المغرب في وحدته الترابية، منذ أكثر من ثلاثين سنة وتغذية هذا التوتر لتظل المنطقة، بمثابة برميل بارود قابل للانفجار في كل لحظة وحين
وجاء التوغل الحالي الذي عاينته بعثة المينورسو الأممية، في الوقت الذي انصرف المنتظم الدولي الى البحث عن حل سياسي تفاوضي ونهائي لقضية الصحراء، مما أبرز اتجاه الجزائر الى فرض أمر واقع جديد في المنطقة، ونسف الجهود الأممية لإبقاء الملف في دائرة التوتر المفتعل وجسد عدوان البوليساريو بأوامر السلطات الجزائرية على منطقة تيفاريتي تحولا خطيرا في مسعى تقويض مساعي الأمم المتحدة للحل السياسي، لأن المنطقة تابعة لإقليم السمارة التابعة لسيادة المغرب وإدارته، علما أن المغرب جعل تيفاريتي منطقة عازلة بينه وبين الجزائر، على الحدود مع تيندوف، تلافيا لكل احتكاك محتمل وتهدئة التوتر وصيانة مستقبل العلاقات بين البلدين ولذلك لم يفرط المغرب في إدارته للمنطقة، كما أن الأمم المتحدة تعترف فقط بإدارة المغرب لهذه المنطقة، بعدما أحبط محاولة الجزائر وانفصاليي البوليساريو إيجاد موطئ قدم لهم فيها قبيل وقف إطلاق النار وهو ما يفرض على الأمم المتحدة العمل على إعادة الأمور إلى نصابها ويفرض على المغرب اتخاذ كل التدابير، لوضع حد لتوغل البوليساريو وفرض احترام الشرعية الدولية، في ضوء مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار، والمواقف الرسمية للأمم المتحدة التي تعترف بالمغرب سلطة وحيدة في المنطقة ويمتد شريط نسف الجزائر مساعي إيجاد حل للتوتر المفتعل على أكثر من ثلاثة عقود، ومن محطاته البارزة تقويض المبادرة الإفريقية في 1981 من خلال منظمة الوحدة الإفريقية لتنظيم الإستفتاء، ودفع تلك المبادرة إلى الباب المسدود، بإقحام الجمهورية الوهمية في منظمة الوحدة الإفريقية ضدا على ميثاقها وبانتقال الملف إلى الأمم المتحدة في 1985، تواصلت مناورات الجزائر لتخريب جهود البحث عن التسوية مما جعل المخطط الأممي للتسوية غير قابل للتطبيق بسبب تحريض السلطات الجزائرية انفصاليي البوليساريو على تحريف عملية تحديد هوية الأشخاص المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء، بإقصاء عشرات الآلاف من الصحراويين من لوائح التسجيل في التسجيل وبإقبار مخطط التسوية الأممي، عرضت الأمم المتحدة في يونيو 2001 مخطط الاتفاق الإطار للحل السياسي لقضية الصحراء وتصدت الجزائر للمخطط وتمكنت من إبطاله قبل أن يطرح على طاولة المفاوضات ولاتزال الجهود الأممية لإيجاد الحل السياسي تراوح مكانها، لأن السلطات الجزائرية تعارض ايجاد هذا الحل، وتريد أن تظل المنطقة أسيرة التوتر، طمعا في النيل من سيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية وقد ظل المغرب طوال ثلاثين سنة ثابتا في مواقفه، متصدياً للمؤامرات الجزائرية التي تستهدف تفتيت وحدة ترابه الوطني وبلقنة المنطقة وسيظل الشعب المغربي مجندا وراء جلالة الملك للدفاع عن كل شبر من ترابه وصيانة وحدته من عبث العابثين وعلى الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها وتدرك أن معاكستها للمغرب لن تغير من واقع ان الصحراء ستظل مغربية وان الشعب المغربي لن يتنازل عن أي شبر من ترابه الوطني ٭جريدة العلم